انعقدت الهيئة الادارية للتعليم الثانوي يوم 3 فيفري 2012 برئاسة الأخ سامي الطاهري، الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر وقد أكّد الأخ سامي الطاهري على أنّ البلاد تعيش مرحلة جديدة وظروفا جديدة تستلزم تطوير الاتحاد العام التونسي للشغل موضّحا أن المؤتمر الوطني قد وكّل المكتب التنفيذي لبعث لجنة لاعادة هيكلة الاتحاد والقانون الأساسي والنظام الداخلي بما يتماشى مع تزايد عدد المنخرطين والمشاغل والمتطلبات الجديدة للنقابيين والشغيلة وأشار إلى أن المكتب التنفيذي سيعيد ترتيب الأقسام عبر اعادة الهيكلة والبرامج عبر ندوات دستورية لكلّ قسم ولاحظ انّ قسم الاعلام سيكون من أكبر المهام المطروحة لأنّه يمثل الكتيبة الأولى للمنظّمة مؤكّدًا على أهمية الاعلام في الدفع بعمل المنظمة وتهيئة سبل النّجاح ومن هذا المنطلق فإن قسم الاعلام للاتحاد العام التونسي للشغل سيكون محلّ مراجعة قصد تطويره ومزيد تحسينه بما يخدم الشغيلة ومنظمتهم وذكّر الأخ سامي الطاهري بأنّ من المهمات الموكولة إلى النقابيين والتي حدّدها المؤتمر هي أن تعمل كلّ الهياكل بنفس النسق وفقا للوّائح التي ستصدر خلال هذا الاسبوع وأنّ جميع الهياكل بما فيها المكتب التنفيذي مطالبة بتطبيق هذه اللوائح. وفي تدخله في نقطة الاعلام، وضّح الأخ لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، أنّه تمّ اعادة فتح باب الحوار مع الوزارة الجديدة حيث طالبت النقابة العام في لقائها مع الوزير بموقف الوزارة من الاتفاقيات السابقة واشار إلى أنّ النقابة العامة مصرّة على طرح ملف الفساد من اتفاقيات وصفقات عمومية وفتح تحقيق في الغرض لأنّ الوزارتين السابقتين لم تعالجا الملفّ بجديّة كما طرحت النقابة العامة ملفّ منظمة التربية والأسرة التي روّجت بعض وسائل الاعلام عودتها إلى التعاون مع الوزارة وأكّد الأخ لسعد اليعقوبي علي أن النقابة العامة تمكست بضرورة ان يكون ديوان مساكن التربية مؤسسة تقدّم خدمات اجتماعية وليست مؤسسة استثمارية ووضّح الأخ لسعد اليعقوبي أنّ النقابة العامة طالبت الوزارة باتخاذ موقف من مسألة النّقاب واصدار منشور يمنع بوضوح ارتداءه حتى يقع استيعاب الوضع قبل تطوّره اثناء المناظرات الوطنية وأشار إلى ان النقابة العامة عبّرت أثناء الجلسة التفاوضية عن استنكارها الشديد من الاعتداء الحاصل على المؤسسات التربوية من خارج الفضاء المدرسي الذي أصبح يُهدّد سير العمل العادي والمناظرات الوطنية رغم القدر العالي من المسؤولية الذي أظهره المربّون. وبالنسبة إلى المطالب المهنية، أكّد الأخ لسعد اليعقوبي على الرّجوع إلى طاولة المفاوضات مبيّنا أنّ الوزارة مستعدّة لفتح باب التفاوض وفق رزنامة والتبويب الذي ستضعه الهيئة الادارية، في علاقة باصلاح المنظومة التربوية، ذكر الأخ لسعد تخوّفات من وجود وزيرين أحدهما مكلّف بالتربية والآخر بالاصلاح التربوي بما قد يعقد الأوضاع مشيرًا إلى انّ النقابة العامة تقسم الاصلاح إلى قسمين يتكوّن الأول من إصلاحات عاجلة ويتمثل الثاني في اصلاح جذريّ وذكر أن الوزارة لديها مشروع في هذا الصّدد وأنّ النقابة العامة ستشارك في هذا المشروع رغم أنّها تعتبر ان اصلاح المنظومة التربوية شأن وطني يجب أن تشارك فيه كلّ مكوّنات المجتمع المدني حتى يكون محلّ توافق ذلك أن الاصلاح من جانب واحد مرفوض. هذا وذكر الأخ لسعد اليعقوبي ان النقابة العامة توجهت بنفس المطالب إلى وزارة الرّياضة التي كانت أكثر وضوحا في الاجابة رغم انها حملت نفس توجّه وزارة التربية ففي الوقت الذي صمت فيه وزير التربية وضّحت وزارة الرياضة في علاقة بمسألة الفساد انّ دائرة المحاسبة تراجع الملفّات وأن الوزارة تنتظر قراراتها ووضّح انّ مسألة ترقية الاساتذة الأول للتربية البدنية مسألة اجرائية ستصدر بعدها الأوامر، وفي علاقة بالوضع العام في القطاع أكّد الأخ لسعد اليعقوبي أنّ هناك عدم رضى ممّا يستوجب ضرورة إعادة عجلة القطاع إلى الدّوران بنفس النّسق أو أكثر وشدّد على أنه من باب المسؤولية التاريخية ان يقع توافق بين مكوّنات القطاع خلال المؤتمرات التي سيعرفها وكانت النقابة العامة في لقائها مع الأخ الأمين العام قد تدارست سبل عمل الاتحاد من أجل رسم خطته موحّدة للتعامل مع الشأن العام. وإثر نقاشات مطوّلة وتدارس ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة التربوية العمومية من تردّي وتدهور لظروف العمل جدّدت الهيئة الادارية تمسكها المبدئي بكل الاتفاقيات التي أمضتها النقابة العامة مع وزارتي التربية والشباب والرياضة وتمسّكها بحقها في تطهير وزارتي الاشراف من رموز الفساد واستنكارها من الاجراءات احادية الجانب التي اتخذتها في شأن مقاييس سدّ الشغورات الحاصة في سلك التفقد الاداري والمالي كما استنكرت الهيئة الادارية في اللائحة المهنية تفشي ظاهرة العنف اللفظي والمادي ضدّ المربّين والمؤسسة التربوية مطالبة في هذا السياق وزارتي الاشراف باتخاذ الاجراءات لحماية كرامة المربي والفضاءات المدرسية العمومية وعبّرت الهيئة الادارية عن دفاعها عن حيادية المؤسسة التربوية عن التجاذبات السياسية والايديولوجية بقدر دفاعها عن حرية التعبير واستنكرت الهيئة الادارية شراسة الهجمة الامبريالية الصهيونية بتواطؤ مع الرجعية العربية لاجهاض انتفاضات الشعب العربي في مختلف الاقطار العربية المنتفضة على الدكتاتوريات وعبّرت عن دعمها الكامل لنضال شعبنا العربي في سوريا من أجل التحرّر من الدكتاتورية ورفضها لكلّ المؤامرات التي تحاك من الدوائر الاستعمارية من أجل تشريع التدخل العسكري في سوريا كما جدّدت الهيئة الادارية التزامها الكامل بدعم اختيار المقاومة أسلوبًا وحيدًا لتحرير فلسطين ومناهضتها لكلّ مظاهر التطبيع داعية إلى تضمين ذلك بالدّستور.
