من أهم المؤسسات العمومية في بلادنا نجد شركة الخطوط التونسية التي تمثل نموذجا حقيقيا للقطاع العام وللإبتزاز التي كانت تواجهه من النظام السابق فكان الصراع مشتدا حول هذه المنشأة «السخية « من حيث الإمتيازات والعطايا . وفي نفس الوقت كان العمل النقابي داخل الخطوط التونسية يحتاج إلى الكثير من الحنكة والدراية والصبر بإعتبار أن كل نقابة تمسك بملف التفاوض كانت دوما محل انتقاد وتوجه لها السهام من كل الجهات ، في هذا الإتجاه يأتي هذا الملف الذي ننشره اليوم إثر حملة منظمة على النقابات الأساسية للخطوط التونسية بكل إختصاصاتها حيث قدم إلينا الكتاب العامون للنقابات صحبة الأخوين مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل ومحمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة من أجل كشف الحقائق وتبيان حقيقة ما يجري في الخطوط التونسية. ما الذي تحقق في الخطوط التونسية؟ هذا السؤال بادرنا به مع الإخوة اعضاء كافة النقابات الأساسية فبينوا أن أهم هاجس كان للنقابات منذ إنتخابها كيفية إصلاح إتفاق 3 افريل 2003 الذي كرس حيفا كبيرا ضد العمال الخطوط التونسية وتمت الإشارة هنا إلى ان النقابات تمكنت في تحقيق عدة مكاسب في هذا المجال إنطلق من خلال اتفاق 27 جانفي 2011 ثم تم إرجاع المطرودين وهنا بين الأخ سمير جراد الكاتب العام للنقابة الأساسية لعملة الأرض ان اتفاق 27 جانفي 2011 مكن من انطلاق مرحلة إلغاء التفريع والنظر في الترسيم وإعادة النظر في الأعوان المطرودين وإعادة النظر في صيغة العقود وتسوية وضعيات الأهوان الذين يشتغلون خططا تفوق رتبهم. وتم تكريس هذا المبدأ من خلال اتفاق 3 فيفري 2011 حيث تم الاتفاق على تطبيق النظام الأساسي لشركة الخطوط التونسية على كافة أعوان شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط التونسية الفنية وشركة الخطوط الداخلية والتي ستتحول إلى إدارات متخصصة تابعة للخطوط التونسية بعد اتمام الإجراءات اللازمة مع المساهمين في رأس المال ويقع تطبيق النظام الأساسي لشركة الخطوط التونسية على كافة أعوانها . كما نص الاتفاق على أن يكون المفعول الإدارية بداية من جانفي 2011 وماي 2011. وتواصل تمشي النقابات في تحقيق المكاسب على حد تعبير ممثليها حيث حيث تم إرجاع المطرودين لأسباب سياسية والمترسمين المطرودين والأعوان الذين أطردوا إثر فسخ عقودهم من جهة واحدة وقد تم إرجاع اكثر من 300 عونا ، وفي غرة مارس تم ترسيم قرابة 741 عونا على أربع مراحل . اما في جانب المفاوضات الاجتماعية فقد بين الاخ سمير جراد أن القطاع كسب زيادات محترمة للغاية وتم تحسين مقدار منحة المسؤولية ، اما بخصوص المناولة فقد نجحت النقابات في إدماج أعوان المناولة . أما الأخ منير الرياحي الكاتب العام المساعد لجامعة النقل فقد بين الهجمة الشرسة المنظمة ضد الاتحاد تأتي في إطار محاولة ضرب النقابات الأساسية وأقر الأخ منير الرياحي ان التركة النقابية كانت ثقيلة . اما الأخ الهادي الواعر وهو من نقابة الفنيين وقد بين أن الفاشلين في مؤتمراتهم هم الذين يحاولون إثارة البلبلة داخل صفوف النقابات . في حين أن الأخ عماد مفتاح ممثل الخطوط التونسية السريعة فقد بين أن النقابة مكنت في تحقيق زيادات تتراوح بين 20 و30 بالمائة كما تم ترسيم كافة المتعاقدين وإرجاع المطرودين والقطع مع المناولة . ونجح اتفاق 3فيفري في تحقيق مكاسب كبيرة على غرار إعادة الإدماج . هل توجد حملة منظمة ضد الاتحاد؟ اوضح الاخ محمد الشابي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بأريانة أن العمل النقابي شهد تنافسا كبيرا داخل الخطوط التونسيةوكان العمال يتابعون كل كبيرة أو صغيرة داخل الشركة والاتحاد ويحاسبون الهياكل النقابية وكانت دونا تدور المؤتمرات في جو تنافسي بكل شفافية وديمقراطية وقد كانت هذه النتائج فاقت كل التوقعات وهي نقابة أساسية على راسها الاخ سمير جراد وقد كان هذا النجاح سد الطريق أمام المنافسين لذك كانت كل المحاولات لارباك هذه النقابة بكل الوسائل في ظل هذا المد الديمقراطي بعد 14 جانفي وظهور مناضلين كانوا خداما طبيعيين للإدارة العامة . وأوضح الأخ محمد الشابي ان محطات كبيرة وعديدة خاضها الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة فمنذ تسلمه كان ملف التفريع وتسريح مئات العمال أهم ملف للقيادة الجهوية إلا ان عدة ظروف حالت دون ذلك رغم عدم إمضاء الاتحاد الجهوي على تلك الاتفاقية بتاريخ 5 افريل 2003 وانطلق النضال وهدد بالإضراب في اكثر من مناسبة إلى حين ترسيم المئات من العمال سنتي 2005 و2008 والذين طالت مدة تعاقدهم (17 سنة) . وأوضح الأخ محمد الشابي ان ما تحقق في الخطوط التونسية هي إنجازات كبيرة لا ينكرها إلا جحود ، إلا أنه إستدرك مؤكدا أن نقطة الضعف الوحيدة داخل المؤسسة بقيت التونسية للتموين نظرا للوضعية القانوينة للمؤسسة باعتبار وجود شراكة مع مستثمر فرنسي مما جعل استراتيجية الاتحاد تعمل على تحسين ظروف العمل ورفع الأجور لأغلبية العمال الذين كانوا يتقاضون أجورا زهيدة للغاية لا تتجاوز 240 دينارا وقد طالب الاتحاد في تلك الفترة بدعم الموضوعين على الذمة لزملائهم المتعاقدين وبعد 14 جانفي 2011 تمت المطالبة بإرجاع هذا الفرع إلى الشركة الأم إلا أن مناورات عديدة تم التصدي إليها وخاصة من الإدارة العامة التي بادرت بإرجاع الموضوعين على الذمة ثم حاولت التفويت في التونسية للتموين لكن الاتحاد الجهوي تصدى وتحمل المسؤولية وتبنى اعتصام عمال التونسية للتموين لمدة ثلاثة اشهر وتم الاتفاق على ان تكون أجور هذه المؤسسة الجديدة لا تقل عن 80% من أجور أعوان الخطوط التونسية . أين يكمن الفساد داخل الخطوط التونسية؟ أكدت النقابات الحاضرة معنا أنها دعت منذ 22 مارس 2011 وزير النقل والتجهيز آنذاك بفتح تدقيق في كل الملفات المسكوت عنها حتى الآن والتي تبعث على الشك و الريبة في مجالي التصرف والتسيير كما تم تقديم قائمة تضمنت 19 إسما تمت المطالبة بإعفائهم لكن الوزراء الذين تداولوا على المسؤولية رفضوا كلهم النظر في هذا المطلب . كما تمت الإشارة إلى التجاوزات الحاصلة في فرع الإعلامية «آيزا» وهي وحدة تكفلت المليارات دون جدوى فعلى سبيل المثال تم إقتناء برمجيات ب10 مليون دينار من طرف سليم زروق صهر الرئيس السابق والذي لا يملك إلا 1 بالمائة من الشركة والأغرب أن هذه البرمجيات كانت ستشتغل بداية 2009 لكن لم يتم لحد الآن الإنطلاق في استغلالها مع العلم أن الخطوط التونسية دفعت لحد الآن 5 مليارات . وأكدت النقابات انها ستسعى إلى مقاومة الفساد في جميع المؤسسات التابعة للخطوط التونسية . أي علاقة لنقابات الخطوط التونسية مع وزارة النقل؟ في هذه النقطة يؤكد الأخ محمد الشابي أن الاتحاد كان وما زال وسيظل شريكا فعليا في كل ما يهم الأعوان ومستقبل الشركة وسياستها باعتباره طرف اجتماعي تحمل مسؤولياته في كل المحطات الحرجة ولن يقبل الاتحاد أن يلغي أيا كان شأنه دور الاتخاد كما سيتصدى لكل من يحاول تسييس المؤسسات ويبعدها عن دورها الإقتصادي ومن الأحسن لكل من يريد أن ينهض بالمؤسسة أن يدخل المنازل من بيتها. من جهته أكد الأخ مختار الحيلي أنه منذ حلول الوزير الحالي كنا قد هنأناهم بتولي منصب الوزارة وتم الاتفاق على جلسات مطولة و أسبوعية خصوصا وأن الوزير أكد على دور الاتحاد وضرورة تشريكه في كل الملفات . وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للنقل أنه رغم هذه الوعود إلا أنه لم تتم إلى حد الآن دعوة الجامعة إلى التفاوض سواء حول الخطوط التونسية أو حول شركة « تاف « لا سيما وأنه يتم اليوم الحديث في الكواليس عن تكوين لجنة للنظر في مطاري النفيضة والمنستير ولم يتم فيها تشريك الاتحاد وهذا أمر مرفوض وغير مقبول. وذكر الأخ مختار الحيلي بما لحق القطاع من ابتزاز من طرف العهد السابق مما جعل النقل يتصدر قائمة ملفات الفساد في لجنة تقصي الحقائق ، كما كشف عن التوجه الذي قامت به الدولة فيما مضى من خلال ضرب الشركات الجهوية للنقل العمومية مما أضر بالخدمات المسداة إلى المواطنين ، كما بين بروز انماط جديدة من النقل كالنقل الريفي والتكثيف من رخص سيارات الأجرة (اللواج والتاكسي بالعداد) . وتساءل مختار الحيلي عن برنامج الحكومة لفائدة النقل الجهوي والنقل الجماعي للمسافرين كاشفا عن فوضى عارمة يعيشها قطاع النقل نتيجة غياب رؤية واضحة مبرزاالوضعية الصعبة التي يمر بها أسطول الحافلات خصوصا مع تواصل تعدي المواطنين على الحافلات وتواصل قطع الطريق مما نتج عنه غياب سلامة العاملين في القطاع رغم تأطيرهم من قبل الجامعة العامة للنقل ونقاباتها والمشكل ان الوزارة لم تضبط خطة لحماية الأعوان . وكشف الكاتب العام للجامعة العامة للنقل عن الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع النقل نتيجة الاعتداءات المتكررة ضد أسطول النقل وعدم دفع الحرفاء ثمن تذاكرهم كما بين رداءة حالة أسطول الحافلات ولا توجد إقتناءات جديدة تفي بالحاجة مما جعل الأسطول الحالي يحتاج إلى مصاريف وتكاليف باهضة للصيانة مما يجعل الحريف أول المتضررين من غياب الأسطول الكافي للنقل.
