راهنت الدولة الفتية زمن الاستقلال على تنمية الثورة البشرية التونسية، فكانت لها اختيارات اجتماعية متميّزة جدولتها كأولوية أولوياتها الا وهي الصحّة والتعليم وتحرير المرأة، ولم تكن هذه الاخيرة صورة للتسويق بقدر ماهي قناعة بتعليم المرأة وتشريكها في عجلة التنمية ممثلة لنصف المجتمع على حدّ قول الطاهرحداد. وقد لعبت هذه الاختيارات دورا ايجابيا في تنوير المرأة وتعليمها ودخولها سوق الشغل كان ميدان التعليم أهمّ مجال اقتحمته المرأة وفرضت فيها نفسها باعتبارها فاعلاً اقتصاديّا واجتماعيّا وثقافيّا يساهم في تنمية المورد وتطوير الكفاءات وبناء الدولة الحداثية. وقد عرف تواجد المرأة في سلك التعليم مقارنة مع الرجل تطوّرا متقاعدا فاق في السنوات الاخيرة النصف إلاّ انه تزامن مع ضعف ملحوظ في الحضور على مستوى مراكز التسيير والقرار فمثلا بولاية بن عروس وفي قطاع التعليم الأساسي على اكثر من 2400 معلم ومعلمة تصل نسبة النساء إلى أكثر من 1800 معلمة الا انه لا توجد إلاّ 16 مديرة مدرسة ابتدائية من جملة 150 مدرسة اي بنسبة 1,06 ٪ وكذلك التعليم الثانوي الذي يعدّ أكثر من 3000 مربي ومربية لا تحظى النساء فيه بإدارة الا 7 ادارات من جملة 26 مدرسة اعدادية ومعهد ثانوي أي بنسبة 11,2 ٪. قد تكون هذه النسب محيّرة لدى البعض ولكنها لدى اغلب نساء التعليم ورجاله جليّة لو شخصنا الوضع من كل جوانبه فهذا التناقض الصارخ بين الحضور الشغلي ومواقع القرار والتسيير يعود إلى عديد الاسباب الذاتية والموضوعية. فالذاتي الذي هو محدّد بنسبة 80٪ يعود أساسا إلى تعدّد المهام والالتزامات العائلية بالنسبة إلى المرأة التي تلعب عديد الادوار في نفس الوقت كذلك الرهبة من تحمّل المسؤولية الشاقة والمرهقة حيث تعتبرمديرة المؤسسة التربوية المسؤولة الأولى والوحيدة عن كل ما يقع لاحقا كذلك ضعف الرغبة والطموح المهني لدى بعض الزميلات اللاتي قد لا تتوضح لهن الصورة بالقدرالكافي وهذا ليس قصورا منهن بقدر ماهو عدم وجود فرص المغامرة او نقص التجربة ثم وأهمّ عامل العامل الثقافي وهو العقلية المجتمعية التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية دون ان تمكنها من فرصتها في فرض إمكانياتهاوكفاءتها وحنكتها. أمّا العامل الموضوعي فإنّه وان كان قطاع التعليم في اطاره القانوني مساعدا لحضور المرأة في مراكز القرار والتسيير من ذلك القانون الاساسي الذي ينظم حركة المديرين والمديرات النظامية والوقتية بالتساوي على قاعدة التناظر بمقاييس محدّدة وعادلة الا انّه منعدم في التعليم الثانوي الذي يخضع إلى التعيين والولاءات سابقا رغم محاولة هذا القطاع أخيرا تنظيم حركته على نفس القاعدة وذلك لافتقاره لقانون أساسي فهو يخضع إلى قانون الوظيفة العمومية ومناشير خاصة كما أن واقع المؤسسات التربوية وظروف العمل بها لا تساعد المرأة في التعليم وخاصة بالتعليم الاساسي على المجازفة من ذلك افتقار المدرسة إلى فريق عمل مساعد كإدارة وقيمين وحراس ليليين وميزانية خاصة ومعتبرة وسكن ومنحة تنقل او وسيلة نقل تعرقل اقدام المربية على تحمل المسؤولية الاولى. كلّ هذا وذاك لا يسهّل للمرأة معنويا وماديا المجازفة وحتى نأمل بأن تتناصف المسؤوليات الأولى بين الرجل والمرأة على قاعدة التناظر والتساوي بمقاييس عادلة وواضحة ومقننّة وكذلك على قاعدة الاحقية والجدارة والكفاءة علينا جميعا رجالا ونساء أن نساعد ونحفّز المرأة ونشجعها على الاقدام دون رهبة ان نحرّك غريزة الحنكة والتسيير المحكم لا داخل البيت فقط بل خارجه ايضا ان نطوّر من عقلياتنا وان نتعامل مع المرأة باعتبارها كائنا بشريا وشريكا أساسيا في التنمية والرقي كما قالت عالمة الاجتماع الفرنسية Simone Debouvoir: On ne naît pas femme, on le devient
