تفاجأ أعوان الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بالاستدعاء الذي وجهته محكمة تونس 2 للأخ محمد صالح المصلي لجلسة يوم 19 أفريل 2012 بتهمة منع حرية العمل خاصة بعد الوعود والتطمينات التي تلقتها النقابة الاساسية من السيد والي تونس والسيد وزير العدل بعد الاتصالات التي قام بها الكاتب العام للنقابة الاساسية عزالدين الجنحاني والأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي الاخ نورالدين الطبوبي حيث تم اعلامهما بايقاف التتبع لدى باحث البداية يعني قبل وصول الامر للقضاء. واليوم وبعد وصول الامر للسلطة القضائية لا بد من توضيح بعض الامور : 1) نعبر عن احترامنا لاستقلالية القضاء الذي كان ولا يزال أحد الاهداف الاساسية للثورة. 2) نذكر من جديد التزام النقابة الاساسية بموقفها الذي عبرت عنه في التجمع العمالي يوم الجمعة 25 فيفري 2011 والمتمثل في مساندتها لما جد يوم 22 فيفري ووقوفها الى جانب أي عون مهما كان وذلك بجميع الطرق والوسائل. 3) في أصل الموضوع: لقد جدت الاحداث يوم 22 فيفري 2011 يعني بعد شهر و 8 أيام من ثورة 14 جانفي المجيدة وكان الشعار السائد في البلاد آنذاك هو ديقاج . أطرد به بن علي ثم الحكومة الاولى والثانية ولم يهدأ الشارع الا بالموافقة على انتخابات المجلس التأسيسي كطريق لتجاوز منظومة الاستبداد والقهر. وهنا نسأل هل أحيلت على المحاكم تلك الجماهير التي نظمت الاعتصام داخل البلاد وخاصة اعتصامي القصبة 1 و2 ؟ هل أحيلت على المحاكم الجماهير التي «عطلت» بن علي وزبانيته عن العمل يوم14 جانفي 2011 ؟ ثم هل تساءل باحث البداية قبل احالة الملف للقضاء عن الاسباب الحقيقية لأحداث 22 فيفري 2011 ؟ وللإجابة المقتضبة وحتى لا نؤثر على نتائج لجنة تقصي الحقائق المحايدة نقول أن الاحداث المذكورة أعلاه تم النظر فيها يوم 23 مارس 2011 بمحضر جلسة مع الادارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وكذلك موضوع بلاغ صادر عن الادارة نفسها. ففي محضر الجلسة نجد... «يستأنفوا العمل بمواقع مغايرة للمراكز التي كانوا يشغلونها سابقا» وفي البلاغ نجد تكليف لجنة مستقلة و محايدة يرأسها ممثل عن وزير المالية للنظر في ملفات الاعوان الغير مباشرين... كما سيدعى الكاتب العام للوكالة للقيام بمهام أخرى» وهو ما تم بالفعل. ونستنتج من هنا أن لجنة التحقيق هي التي ستبت في هذه المسألة. لكن ما راعنا الا وأن هؤلاء الاشخاص قدموا شكايات للوكيل العام لنزاعات الدولة في حق بعض الاعوان ومنهم النقابة الاساسية وهذا فيه خرق للاتفاق الممضى خاصة وأن الاشخاص الذين تم اخراجهم تمتعوا بأجورهم ومنحهم كاملة ومنهم الكاتب العام الذي لا يزال لحد الان يتمتع بالسيارة الادارية ووصولات الوقود من الوكالة. من أضر بالمؤسسة محمد صالح المصلي أم الكاتب العام للوكالة؟ من كان المكلف بالحملة الدعائية الانتخابية لبن علي بولاية أريانة سنة 2009 الكاتب العام أم العون المذكور؟ من أضر بمواد الصنع وغير نوعيتها ومقاساتها؟ من الذي كان يتجول داخل الوكالة صحبة بلحسن الطرابلسي ومحمد الدواس ابن أخت المخلوع ؟ من الذي جمد طلبيات قطع الغيار وعطل عمل عديد الالات وزاد في نسبة النفايات؟ من الذي قرر التنقيص في الانتاج لمدة سنة كاملة الشيء الذي أفرغ السوق من الانتاج ونقص مداخيل الدولة؟ من الذي وقع اتفاقية مع بنك تونس العربي الدولي لتحويل جرايات أعوان الوكالة وبأي مقابل؟ كلها تساؤلات نطلب من لجنة تقصي الحقائق كشفها لإنارة الرأي العام كما نطلب من الادارة العامة مد المكلف العام بنزاعات الدولة بالتجاوزات التي قام بها الكاتب العام السابق للإدارة. ونجدد في الاخير استعدادنا للوقوف الى جانب زميلنا وندعو جميع الاعوان الاستعداد للدفاع عن زميلهم. اليوم محمد صالح المصلي وغدا من؟ يجب التحرك سريعا لإيقاف هذه المهزلة حماية للمناخ الاجتماعي. فبالرغم من الثورة تشهد جميع الوثائق الادارية أن الانتاج الصناعي للوكالة زاد على ما كان عليه قبل الثورة يعني في 2010 . من له مصلحة في توتير المناخ الاجتماعي والتنقيص في الإنتاج الجواب واضح؟
