(...) جندت الامبريالية كل وسائلها الإعلامية والدعائية لتهميش قضية المرأة وجعلها محل صراع باطل بين الجنسين ومن ناحية أخرى عمدت الامبريالية الى تغذية بعض التيارات الليبرالية التي حملت رأية الدفاع عن المرأة من موقع جنسوي من أجل اقصائها عن الميدان الحقيقي للنضال فبرزت التيارات البورجوازية الرجعية التي تريد ان تحصر اهتمام المرأة في نفسها وتحولها الى صراع مع الرجل خدمة لمصالح أعدائها كما أصبحت التيارات السلفية تهاجم حرية المرأة بالدعوة الى رجوعها الى البيت واقصائها عن الحياة الاجتماعية باعتبار أن مكانها الطبيعي هو البيت وتربية الأطفال وتصل دعوتهم الى حد الدعوة للرجوع بالمرأة على أنها أداة للمتعة ووسيلة للانجاب وذلك بإقرار تعدد الزوجات. تحتفل المرأة في تونس بهذا العيد وهي تعيش وضعا مترديا من خلال ما تشهده الساحة من هجوم على مكاسب الشغالين من خلال تيار العولمة الجارف وما تعكسه من استيلاء على الاسواق الوطنية وفتحها لمنتجاتها والاستيلاء على مصادر ثرواتها حيث ظهرت أنماط من التشغيل تضرب بالاساس حقوق المرأة المكتسبة في مجال الشغل من عقود تشغيل مؤقتة أو محددة المدة أو عن طريق شركات الخدمات بما يسمى «المناولة» التي تغلب نسبة النساء فيها على نسبة الرجال ممّا يؤثر على تدني الأجر الذي تتقاضاه المرأة العاملة لدرجة انه وقع تأنيث الفقر الى جانب ما تعانيه المرأة العاملة من انعكاسات العولمة من فصل العمال وتسريحهم في القطاع الخاص وخاصة قطاع النسيج مع غياب الخدمات الاجتماعية كالتأمين على المرض والتقاعد والتعليم والصحة وتفكيك المؤسسات العمومية. فبالرغم مما تتسم به النصوص القانونية من مساواة بين الرجل والمرأة إلا أن الواقع الفعلي والممارسة تقر المساواة بين المرأة والرجل سواء في استعمال القانون الذي يقرّ بالمساواة في التشغيل والانتداب، أو بما تتميز به العقلية الذكورية من نظرة دونية للمرأة. ولئن ميزت النصوص القانونية المرأة عن الرجل بحكم خصوصية وضعية المرأة فإنها نصوص لا ترتقي الى مصاف الدول الديمقراطية فالمرأة العاملة تجدها اليوم تلد وهي في المصنع في القطاع الخاص كما هو الحال في الادارة وفي القطاع العام لعدم تمتع المرأة في القطاعين بعطلة الأمومة ما قبل الولادة ولا تقرها إلا بعد الولادة باختلاف مدتها بين القطاعين وهذا لا يرتقي بمكانة المرأة وحقها في عطلة ما قبل الولادة كما هو في عدة دول وما نصت عليها الاتفاقية الدولية لحماية الأمومة التي لم تصادق تونس عليها بعد، فبالرغم من مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ النساء وما تتضمنه من بنود تقرّ بأن المساواة بين الجنسين هي شرط اساسي لتحقيق كرامة الإنسان وهي انتصار عظيم على ألوان الإضطهاد الأبوي المسلط علينا نساءا ورجالا. إلا أن مصادقة الدولة التونسية على هاته الاتفاقية سنة 1985 قد اقترنت ببعض التحفظات تكريسا للتمييز بين النساء والرجال وخصوصا في نطاق العائلة متناقضة لمبدأ عدم التمييز بين الجنسين حيث ارتفعت أصوات عديد الحقوقيات والجمعيات النسائية غير الحكومية بالمصادقة على الاتفاقية دون أي تحفظ. فالمرأة في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تكون ضحية للطرد والاستغلال الوحشي محرومة من أبسط الحقوق الى جانب ما تعانيه النقابيات من تنكيل لاختيارهن درب الصمود والنضال وما أظهرته المرأة العاملة من استماتة في النضال بالاضرابات والاعتصامات وإضرابات الجوع. لذا نبين مرة أخرى أن الإرتباط الكلي بين تحرر المجتمع وتحرر المرأة هو الذي سيجعل نضالاتها تتسع فلا تقف عند المطالبة بتحسين الاجور وتخفيض ساعات العمل وفرض تشريعات تقدمية تعبد الطريق لنضالها بل لا بد لها أن تستعيد تاريخها المشرق في النضال الوطني فقد حملت السلاح جنبا الى جنب مع رفيقها المقاتل بكل بسالة وتفاني ودورها في مقاومة الغزاة في العراق ودعمها لمقاومة شعبنا العربي في فلسطين وما الشهيدات والمعتقلات في سجون الكيان الصهيوني الا تجسيدا للدور التحرري للمرأة وانخراطها في النضال ضدّ أنظمة الاستبداد والفساد تكريسا لموقعها الطبيعي في النضال من اجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي فمجتمع يضطهد نصفه الآخر لن يكون حرّا. نعيمة النصيري
