نظّم المسار الطلابي المناضل ندوة صحافية أعلن فيها توجهه العام المتعلق بالاتحاد العام لطلبة تونس واعتبر المسار الطلابي المتكون من حركة شباب الكرامة وشباب الطليعة وحركة الجيل الجديد والطلبة الوطد ورابطة النضال الشبابي ان المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام لطلبة تونس عنوان أزمة في الاتحاد ولا يمكن ان يكون مخرجا لازمته، وأعتبرت مكونات المسار أن المداخل النقابية السابقة ل14 جانفي قد انتهت تاريخيا وحانت اللحظة للانطلاق في مسار جديد وان شعارات 5 فيفري 72 تمثل الحد الادنى النقابي والسياسي الذي يجب ان تلتقي عليه جميع مكونات الحركة ولمزيد الايضاحات حول هذا المسار التقت الشعب باحد مكوناته الاساسية وكان الحوار التالي: رشيد العثماني الناطق الرسمي باسم الطلبة الوحد ومكون من مكونات المسار الطلابي المناضل: الاتحاد العام لطلبة تونس دخل مرحلة المشروعية الثورية ولا مكان فيه للانتهازية أطلق المسار الطلابي مبادرة حول الاتحاد ابرز سيماتها رفض ان يكون للمكتب التنفيذي الحالي دور فهل من ايضاحات؟ اود ان اتوجّه بالشكر الى جريدة الشعب على هذه الاستضافة وبالنسبة لسؤالك فإن رؤيتنا للحركة الطلابية وذراعها النقابي الاتحاد العام لطلبة تونس تقوم على الحد الأدنى السياسي والنقابي ومرجعيته شعارات حركة فيفري المجيدة وعلى رأسها القطيعة التنظيمية والسياسية مع السلطة ونعتبر ان الاتحاد دخل بعد انتفاضة الحرية والكرامة الوطنية دخل مرحلة المشروعية الثورية ولابد من الوحدة بين مكونات الحركة الطلابية المناضلة ورص الصفوف ضد عدو رئيسي وهو السطة الحالية التي تمثل امتدادًا لحكومة 7 نوفمبر والتي تسعى الى بيع ما تبقى من تراب هذه الارض وخيرات هذا الشعب. وبالتالي فإن رؤيتنا قطع مع كل المداخل التقنية السابقة ل 14 جانفي وتؤسس لرؤية جديدة قوامها تحديد التناقض الرئيسي ضد عملاء الامبريالية اي الرجعية الظلامية وحلفاءها والسعي من أجل الظفر بمنظمة طلابية مناضلة ومستقلة عن الرجعية واذنابها. هناك من الاطراف من يقاسمكم الرؤية ولكنه يرى ان هذا الطرح فوضوي ولابد من مداخل قانونية؟ نحن نحترم القانون الاساسي للاتحاد العام لطلبة تونس هذه المنظمة العريقة ولكننا ندعو الى اعادة النظر في هذا القانون الاساسي الذي يمنح صلاحيات واسعة للامين العام الامر الذي يسمح له بالتحكم في مسار المنظمة والذهاب بها الى اليمين عندما يقرر ذلك ولما لا نفكر في مكتب أمانة عامة ثم ان اوّل من اخترق القانون الاساسي هو الامين العام الذي دعا سنة 2002 في الندوة الصحافية المشتركة مع الكاتب العام لطلبة التجمع إلى انخراط هؤلاء في المنظمة، كما ان محور القانونية يرد إلى المشروعية الثورية مع احترام نسبي للقانون فإذا كان الجانب القانوني سيرهن المنظمة بيد القوى الانتهازية والتخريبية فانه يصبح من الضروري مراجعة هذا القانون وتجاوزه. ألاتلاحظ أنكم تتمترسون وراء النقاوة الثورية مقابل تخوين الآخر؟ نحن لا نخون الآخر بل نعتبر ان الاطراف الطلابية المناضلة وخاصة التي دافعت عن الاتحاد بعد 14 جانفي قد خاضت فرزا داخل الفرز وقد حصل فرز واضح بين المدافعين عن الاتحاد وبين من يرفع الشعارات ويتعامل في نفس الوقت مع اعداء المنظمة ودعاة النقابة اللقيطة الموازية نحن لا نخون أحدا ولكننا ننقل وقائع ووحدها الوقائع لا تُدحض. فصراع الحركة الطلابية هو ضد طلبة الحزب الحاكم الذين يريدون تمرير خيارات لا وطنية لا ديمقراطية لا شعبية داخل الجامعة لذلك فإن الفرز سيكون على هذه القاعدة بين الاطراف المناضلة والمتمرسين وراء حكومة العمالة حكومة الترويكا. الحل الذي تطرحونه قد يفتح الباب أمام حلّ الاتحاد على اعتبار أنها منظمة قانونية لا تحترم قانونها الاساسي. نحن نعتبر ان المكتب التنفيذي قد انتهى تاريخيا بوجود عناصر داخله لا تمثل الحركة الطلابية ونحن لا نريد قداسة للمكتب التنفيذي بقدر ما نحاسبه على افعاله ومنها البيان سيء الذكر أثناء التحركات في انتفاضة عندما دعي الطلاب الى ملازمة الدروس وعدم خوض التحركات وهناك من داخل المكتب التنفيذي من هم مع مبادرة جديدة فليس المهم هو الهيكل او المكتب التنفيذي بل المهم بوصلة الاتحاد التي حاد عنها المكتب الحالي وأمينه العام. والمهم الآن هو التأسيس لملتقى صيفي يجمع كل القوى المناضلة داخل الحركة الطلابية تنبثق عنه لجنة طلابية للإعداد للمؤتمر ويلتنافس المتنافسون بعيدا عن التفريطية وعن من خرب المنظمة وذيلها لخيارات 7 نوفمبر. ولكن «سلطة 7 نوفمبر» هي من عادت الاتحاد وحاكمت الامين العام ومنعت المؤتمر بالقوّة بما يعني ان الاتحاد لم يكن في ركاب السلطة فما هو تعليقك؟ لقد وضعنا في مبادرة الاستثنائي التي طرحت في 2003 وتم تحيينها في 2006 ان المتسبب الرئيسي في ازمة الحركة الطلابية هو نظام 7 نوفمبر ولكن هذا النظام قد استعمل القوى الانتهازية وعلى رأسهم الامين العام لتمرير خياراته وهذا المنع من انجاز المؤتمر هو وصمة عار على جبين النظام ولكنه لا يعني ان التوجه الذي اتخذه المكتب التنفيذي هو الخيار الصحيح لان هناك من المؤتمرات التي وقعت وهي في عداء من النظام منها مؤتمر التصحيح الذي انجز في مشرب في كلية بمعزل عن الجماهير فالمطلوب إذن هو ليس خطوات ضد ارادة النظام بل برنامجا نضاليا يجعل من المنظمة الطلابية منظمة جماهيرية.
