في نطاق تفعيل مشروع دروس حول حقوق الانسان والمواطنة في شراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد المتوسطي، انتظم يوم الأحد 20 ماي 2012 بقاعة اجتماعات منتزه النحلي بأريانة يوم جهوي حول الحق في الشغل والحقوق النقابية تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة حضره الاخوة عدنان بن صالح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة والأخ النوي بالتومي والأخ fabricio Palloni الخبير لدى مشروع دروس المعهد المتوسطي والأخ لطفي الحمروني الكاتب العام للجامعة العامة للأشغال العامة ونقابيون يمثّلون عدّة قطاعات وبعض ممثلي عن مكونات المجتمع المدني وممثّل عن جمعية المعطّلين عن العمل. افتتح هذا اليوم التكويني الجهوي الأخ عدنان بن صالح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل وذكر بالدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل قبل وبعد الثورة ومدى حرص المنظمة الشغيلة على أن تفي الحكومة الحالية بتعهداتها تجاه العمّال واحترامها للحق النقابي. وأكّد على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل مصرّ على مواصلة النضال والحوار الاجتماعي لتحقيق أهداف الثورة وحرصه كذلك على القطع مع الممارسات السابقة في سبيل عدالة انتقالية اجتماعيّة عادلة وإرساء دولة مدنية تحترم فيها مبادئ الجمهورية وعلى أهميّة الشراكة في مكوّنات المجتمع المدني مع الحفاظ على استقلاليّة المنظمة لخلق توازن اجتماعي. الأخ النوري الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة تطرّق في كلمته إلى رؤية الاتحاد العام في تأسيس دولة مدنيّة من خلال تقديمه لمشروع الدستور لترسيخ منظومة ديمقراطية تستجيب للمرحلة القادمة. الأخت نجمة بن خذر المكونة ضمن مشروع دروس والمنشطة في الحقوق الاجتماعية والمواطنة قدّمت بسطة عن برنامج هذا المشروع وإلى مراحله وإلى أهدافه لخلق شراكة مع النقابات لتعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والمواطنة ووضع استراتيجيّة حوار اجتماعي وبحث ميداني مع الجمعيات وأصحاب العمل يرتكز على الدور المحوري للنقابات تجاه العمّال. وقد قسّمت هذه الندوة إلى ورشتين: الورشة الأولى نشطتها الأخت نجمة بن خذر والأخ النوري بالتومي حول الحقوق النقابية من خلال التشريع المحلي والاتفاقيات الدولية والعوائق التي تحول دون التطبيق على أرض الواقع. الورشة الثانية نشطها الأخ منذر المرزوقي حول الحقوق العمّال ضمن حقوق الانسان وتمحور النقاش خلال اليوم حول المصادر التشريعية والمُعَوّقات التي تحول دون احترام وتطوير التشريع المحلي وملائمته مع الاتفاقيات الدوليّة وعلى ضرورة التركيز على تطوير البعد الاجتماعي والاقتصادي وعلى أهميّة استقطاب الباب العامل في الحقل النقابي ودسترة جميع الحقوق العمّالية ضمن الدستور المرتقب. في الكلمة الختامية لهذه الندوة ركّز الأخ عدنان بن صالح على ضرورة إحداث آليات رقابة لتطوير العمل النقابي سواء داخل أو خارج هياكل الاتحاد وتشريك المنظمة في المنظومة التربوية ومواصلة النضال لنقابي مع مكوّنات المجتمع المدني مع الحفاظ على استقلاليّة المنظمة. كما أكّد الأخ لطفي الحمروني الكاتب العام للجامعة العامة للأشغال العامة على ضرورة إحياء الذاكرة النقابية بدون إقصاء وتمّ تكريم المناضل النقابي حسن السعداوي من خلال حضور ابنته في هذه الندوة ووقع توزيع الشهائد على جميع الحضور.