افتتح مصنع كريستال لايت بمجاز الباب سنة 1996 حيث تمتع بكل الامتيازات الجبائية الاستثمارية و قام بتشغيل قرابة 40 عاملا و عاملة تشتغل أغلبيتهم بأقدمية تبلغ 15 سنة,و سجل المصنع مستويات عالية من الربحية و سيرا عاديا للعمل حتى في أحلك الظروف حيث قام العمال بحمايته و المحافظة عليه أثناء الثورة فلم يصب بأي أذى يذكر.تواصلت الأمور في المصنع بشكل طبيعي إلى حد رواج إشاعة تتحدث عن تفويت مالكه الايطالي فيه بالبيع مما أد إلى استنفار العمال الذين حصلت لديهم خشية كبيرة من إتمام عملية البيع بواسطة المراكنة أي بشكل سري يقصيهم و ينتهك حقوقهم القانونية خاصة أنهم لم يجدوا الجواب الشافي عن حدوث عملية البيع من عدمها,و قد تأكدت شكوكهم صبيحة يوم 15 ماي الجاري إذ فوجؤوا بقدوم شخص غريب عن المصنع يدعى محمد البحريني يدعي أنه المالك الجديد و قد طلب من العمال عدم مناقشة مسألة بيع الشريكة أو أية أمور أخرى تتعلق بهذا الأمر لكن العمال رفضوا المسألة برمتها خاصة و أنها تمت بطريقة مريبة في ظل تغييبهم كما قاموا بإبداء الرفض المطلق لعملية البيع السرية و أبلغوا كلا من الاتحاد المحلي للشغل و تفقدية الشغل بمجاز الباب بالموضوع. و لضمان حقوقهم قام العمال بالاستيلاء على حقيبة من إدارة المصنع بها عدة وثائق تهمهم و تهم مختلف مناحي العمل,و قد انكشفت بعض من هذه الوثائق و من بينها عقد بوعد بيع لا يحتوي على أي تاريخ كما ضم في صفاحاته و هذا من غرائب الأمور بيعا ناجزا و قد نص احد بنود العقد على أن موضوع البيع خال من أي تكاليف أو أعباء في تجاهل واضح لعمال لا بد من تسوية وضعياتهم كل على حدة لتجنب الأضرار الناتجة عن قطع أرزاقهم و أرزاق عائلاتهم حيث قامت مديرة المصنع بغلق بابه في وجوههم و منعهم من ممارسة عملهم.أمام تتطور الأوضاع أرسل الاتحاد المحلي للشغل بمجاز الباب يوم 17 ماي 2012 كراس طلبات لتوضيح الوضعية الحالية و النظر في الغلق الفجئي و غير المبرر للمؤسسة و الصد عن العمل في نفس اليوم تمت جلسة صلحية بمقر تفقدية الشغل و المصالحة بمجاز الباب حضرها الأخ حمادي الدر يدي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل و 5 ممثلين عن العمال إضافة إلى السيدة أمال البرقي مديرة المصنع التي تعهدت بإعادة فتح المصنع أمام العمال انطلاقا من يوم الجمعة 18 ماي 2012 مع تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة ,أما المسائل المتعلقة بمستقبل الشركة و خاصة المصير المهني للعمال فسيقع فيها النظر بحضور الممثل القانوني للشركة و اتخاذ القرارات المناسبة,لكن المديرة واصلت غلق المصنع و صد العمال عن العمل مشترطة لإعادة فتحه تسليمها الحقيبة دون اطلاع أي طرف على محتوياتها و لو كان هذا الطرف ذا صبغة قانونية,و يبدو من خلال هذا الإلحاح المتواصل أن الحقيبة تحتوي أسرارا خطيرة قد تهم التحيل و التلاعب بالمال العام و بيع أسهم بالمليم الرمزي و ماخفي كان أعظم. و قد وجه العمال عدلا منفذا يومي 16-17 ماي الجاري حيث أثبت بواسطة محضري معاينة غلق أبواب المصنع أمامهم و صدهم عن العمل و قد أكد لنا هؤلاء تمسكهم بحقهم في تسوية وضعيتهم الشغلية طبقا للاتفاقية القطاعية للإلكترونيك و الحق في نيل تعويض عن الطرد التعسفي مع رفضهم التام الانصياع لسلطة المال الفاسد واضعين كل ثقتهم في القضاء ليقف على الاخلالات الخطيرة التي تهم الأمن الاجتماعي و الوطني في هذا الظرف الحساس.
