اكد الأخ حسين العباسي في كلمته التي ألقاها الأسبوع المنقضي في الندوة الثلاثية لإطلاق مشروع الحوار الاجتماعي حول موضوع “الحوار الاجتماعي كرد على التحديات الاجتماعية و الاقتصادية”، على أهمية هذا المشروع الذي سيسمح بفتح فضاءات لتبادل الرؤى والأفكار وأن الحوار الاجتماعي هو حجر الأساس لإنجاح الانتقال الديمقراطي في إطار من التوافق والتشاور ومراعاة مصالح مختلف الأطراف. وأكد بان هذا المشروع على غاية من الأهمية إذ سيسمح بفتح فضاءات لتبادل الرؤى والأفكار من أجل قيام علاقة جديدة في إطار عقد اجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة في مرحلة أولى ثمّ في مرحلة لاحقة ومن خلال ميثاق مجتمعي بين الدولة وبقية مكوّنات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات مهنية وجمعيات مدنية وجماعات محلية وذلك وفق فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية تقطع مع ممارسات الماضي وتؤسّس لذهنية جديدة قوامها تكامل المصالح وتقاسم الأدوار والتضحيات والتمشّي التشاركي في صياغة القرار. وأشار الأخ حسين العباسي إلى حجم وثقل التحديات التي تواجه البلاد أمام تفاقم نسب البطالة خصوصا في صفوف الشباب إضافة إلى تنامي نسب الفقر وتفاقم الفوارق بين الجهات في مجال الاستحقاقات ذات العلاقة بالتنمية والعمل اللائق والعيش الكريم داعيا إلى اعتماد منوال تنموي جديد قادر على امتصاص النسب المرتفعة من العاطلين عن العمل وعلى تحقيق الانتعاشة الضرورية عبر تطوير اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وذي قدرة تنافسية وقيمة مضافة عالية. ودعا إلى ربط الإصلاحات الاقتصادية بإصلاحات اجتماعية مكرّسة لمفهوم العمل اللائق وقائمة على احترام المبادئ الأساسية المنصّص عليها في معايير العمل الدولية وهذا ما يدفعنا تحديدا إلى الحرص على تنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بالدستور الجديد. وقال الأمين العام « : إن للاتحاد العام التونسي للشغل لديه قناعة راسخة بان الحوار الاجتماعي هو حجر الأساس لإنجاح الانتقال الديمقراطي في إطار من التوافق والتشاورومراعاة مصالح مختلف الأطراف. ونحن متفائلون بما توفّقنا إليه مع شريكنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة من اتفاق حول أهميّة الحوار الاجتماعي وضرورة مأسسته واستمراريته. وتجسيدا لهذا التمشّي بادرنا في سابقة هي الأولى من نوعها إلى تكوين لجنة عمل قارة للحوار الاجتماعي أوكلت لها مهمّة دراسة كلّ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي لها علاقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي في خطوة إلى صياغة العقد الاجتماعي المنشود. وقد تم خلال هذه الندوة الاعلان عن محاور العقد الاجتماعي الذي سيجمع كلا من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسيتضمن العقد العلاقات المهنية والعمل اللائق وسياسات التشغيل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية وسياسة المداخيل والأجور والمفاوضة الجماعية وسياسة التنمية الجهوية ، وتم الاتفاق على احداث مجلس وطني للعقد الاجتماعي ذي تركيبة ثلاثية ومتوازنة كما تقرر تكوين فرق فرعية وعقد اجتماعات شهرية لفريق العمل . كما تقرر ان يتم الاعلان وإمضاء العقد الاجتماعي يوم 14 جانفي 2013 كما سيكون الاجتماع الاول للفريق يوم 23 أو 26 جوان 2012 بدعوة من اتحاد الشغل . كما تقرر التداول على رئاسة فريق العمل وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة كتابة أشغال فريق العمل الثلاثي . و شهدت الندوة عدة نقاشات كما قدم الأستاذان سامي العوادي ومنجي السماعلي مداخلة الاتحاد حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا خلال المرحلة السابقة .
