التأمت يومي الثلاثاء 26 جوان 2012 والاربعاء 27 جوان 2012 بمقر رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالقصبة، جلستا عمل أشرف عليها السيد محمد المحرزي عبو الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاصلاح الاداري والسيد حسين الديماسي وزير المالية عن الطرف الحكومي وحضرها عن الجانب النقابي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ حفيظ حفيظ وأعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية للنظر في اللائحة المهنية بتاريخ 15 جوان 2012. وقد أكد الجانبان على أهميّة الوظائف التي ستوكل إلى أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وذلك للحدّ من ظاهرة التهرّب الجبائي ولردع المخالفات الجبائية هذا إلى جانب تطوير الوظائف المساندة الأخرى المتمثّلة خاصّة في الاستخلاص والمحاسبة العمومية وفي متابعة ملفات النزاعات الجبائية والمساهمة في تحسين خدمات الادارة الجبائية. اتفق الطرفان على ما يلي: أوّلا: إحداث سلك المراقبة الجبائية الذي يضمّ أعوان الأداءات والمحاسبة العمومية والاستخلاص. ثانيا: إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية لإدماج سلك المراقبة الجبائية وفقا للنقطة الثالثة من هذا الاتفاق. ثالثا: إعداد مشروع أمر يتعلّق بإحداث السلك المذكور قبل موفى 2012 وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة المالية وضبط الخصوصيات التي تتطلّب مراجعة الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ضرورة تشريك الجامعة العامة للتخطيط والمالية والاستئناس بالمشروع المقدم سابقا من طرف وزارة المالية. أمّا فيما يتعلّق ببقيّة أعوان وزارة المالية اتّفق الطرفان على ما يلي: 1) تفعيل الأحكام المتعلقة بالترقية باعتماد صيغة المناظرة بالملفات وذلك بعد التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة المالية لتنظيم المناظرات وفتحها وفق الصيغة المذكورة وللمذكرة الصادرة في الغرض عدد 12048/3 بتاريخ 11 جوان 2012. 2) تفعيل الأحكام المتعلقة بالمكافأة الاستثنائية وذلك تطبيقا لأحكام الفصول 112 و112 مكرّر و112 ثالثا و112 رابعا من القانون عدد 112 لسنة 1983. رابعا: الودادية: تتعهّد الوزارة بإرساء الأسس القانونية والمالية للودادية الخاصة بأعوان المالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر نوفمبر 2012 وذلك بمشاركة الطرف النقابي. خامسا: منحة الشبّاك والتبليغ: يتواصل التفاوض حول قيمتها وآجال تنفيذها. سادسا: الحرّاس: تسوية وضعيّة الحرّاس وذلك بانتدابات اضافية جديدة. سابعا: التكوين المستمر: مراجعة الأطر القانونية لمنظومة التكوين المستمر بغاية إرساء منظومة تكوين لا مركزية كالتكوين عن بعد مثلا. ثامنا: الحركة: احترام القانون عند القيام بالحركة الدورية للنقل على مستوى الادارات. التأكيد على توفير الحماية بمراكز العمل لمصالح المالية. العمل على مواصلة التفاوض في بقيّة النقاط لاحقا. يصرّح الطرف الاداري بأنّ مشروع القانون المتعلّق بإحداث سلك عدول الخزينة قد وجّه للمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 16 جوان 2012. ويلتزم الطرف النقابي بإلغاء الاضراب.
