عقدت النقابة العامة للتعليم الاساسي هيئتها الادارية برئاسة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وكما كان منتظرا صدر قرار الاضراب ليوم 11 أفريل 2007 على غرار قطاع التأطير والإرشاد التربوي وبقية أسلاك التعليم التي تعرف علاقتها مع وزارة الاشراف توترا جراء ممارسات الوزارة الرافضة للحوار والتشاور ممع ممثلي رجال التربية والتعليم إضافة الى رفضها تطبيق الاتفاقات الممضاة. الهيئة الادارية للتعليم الاساسي كانت كعادتها حماسية ومطولة حيث ركزت جل التدخلات على المنعرج الذي شهدته الاشهر الأخيرة في علاقة وزارة الاشراف برجال التربية والتعليم وبخاصة ممثليهم النقابيين والمركزية النقابية بشكل عام. لا للتطبيق العنوان الكبير الظاهر في علاقة وزارة التربية والنقابة الأساسية للتعليم الاساسي هو لا للتطبيق، حيث أبرز الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية التراجع في تطبيق الاتفاق في البندين الاساسيين وهما انتداب النواب الذين قاموا بنيابات مسترسلة طيلة سنة فما فوق حيث عمدت الوزارة الى استدعاء مجموعة لإجراء محادثة فقدمت النقابة قائمة إسمية إلا أنها لم تتصل برد من الوزارة للتواصل سياسة الانتداب من خارج النواب ، أما البند الثاني فيتمثل في طلب الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية وهو منحة العودة المدرسية بما أن المعلم هو الذي يصرف من راتبه لشراء مستلزمات مهمته وقد قدر القطاع هذه المنحة براتب شهر والمقصود من هذا المطلب هو استرجاع المصاريف وقد تدخلت المركزية النقابية والأخ الأمين العام للاتحاد لطرح الزيادة في هذه المنحة بعد موافقة الهيئة الإدارية على أن يتم ذلك موفى شهر مارس 2007 ولكن الى الآن إنعقدت جلسة وحيدة في الغرض ودون ان تبدي الوزارة أي مقترحات في هذا الشأن. الحق النقابي شددت الهيئة الإدارية على ضرورة التصدي لكل الانتهاكات للحق النقابي حيث سجلت بإستياء عميق اصرار الوزارة على اتخاذ العديد من القرارات الهامة والمصيرية بشكل احادي رافضة مبدأ التشاور والتحاور مع الطرف النقابي الشريك الاساسي والمحوري لكل الاجراءات. وإعتبر الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية بأن جل الخيارات والتوجهات الأحادية الجانب سيكون مآلها الفشل لأنها لم تحظ بالحوار والتفاوض مع النقابات التي تدرك تماما مواطن الخلل ومجالات الاصلاح معتبرين أن التغييب المقصود للطرف النقابي لن يتقدم بالعملية التربوية وبمستقبل ابنائنا!!!. وسجل العديد من الاخوة تكاثر مجالس التأديب وإنعقادها لأتفه الاسباب لمعاقبة المعلمين والمديرين وتضييق الخناق عليهم وقد تم حرمان بعض المعلمين من منحة الريف بتعلات واهية إضافة الى رفض الوزارة عقد جلسة على المستوى الوطني بين الإدارة العامة والنقابة العامة للنظر في محاضر الجلسات الجهوية التي شهدت اختلافا بين الطرفين. كما طالت النقاشات تركيز مجالس المؤسسة من جانب واحد وإنطلاق العمل بها منذ السنة الفارطة بالرغم من الاحترازات التي أبداها الطرف النقابي والتي دفعته الى رفض هذا المشروع ومقاطعته إلا أن الوزارة تصرفت بشتى الطرق بالترغيب والترهيب لفرض هذا المشروع واستدلّ العديد من الاخوة بما وقع من تعسّف على مدير احدى المدارس بجهة نفطة جراء مقاطعته لهذه المجالس . تحصين المكاسب سجلت النقاشات ضرورة تحصين مكاسب القطاع وحمايتها من التفاف الوزارة عليها حيث عمدت الوزارة منذ السنة الفارطة الى محاولة الإلتفاف على مكاسب المعلمين بعدم إسناد الإدارات الوقتية لمستحقيها ضاربة عرض الحائط بمحاضر الجلسات بين الإدارات الجهوية والنقابات الجهوية لتقوم بتغييب مديرين دون احترام جداول التناظر المعمول بها وفي مفتتح هذه السنة الدراسية لم يقع تشريك الطرف النقابي في الحركة الوطنية وخاصة جهويا، وتحاول الوزارة الآن ضرب هذا المكسب بعدم اصدار المراكز الشاغرة بالنسبة لحركة المديرين بنية تعيينهم دون تناظر كما كان الشأن سابقا وبالنسبة لحركة المعلمين ترفض الوزارة الاعلان عن المراكز الشاغرة بصفة وقتية. إصرار ابدى الاخوة أعضاء الهيئة الادارية للتعليم الاساسي إصرارهم وتمسكهم بمطالبهم وبالحركة وباحترام الحق النقابي إذ أن العلاقة التي تجمع بين وزارة التربيةوأسلاك التعليم متوترة للأسباب التي تداولتها الهيئة الإدارية للمعلمين والتي أقرت من أجلها مبدأ 2007. وأصدرت لائحة مهنية تطالب فيها باحترام الحق النقابي وتقنينه والاسراع بإنهاء التفاوض حول الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية حسب اتفاقية 1 نوفمبر 2006 وذلك بما قيمته راتبا شهريا نقدا وتحديد ساعات عمل معلمي التطبيق الأول ب 20 ساعة اسبوعيا كما طالبت اللائحة بإنجاز الحركة النظامية للمعلمين والمديرين هذه السنة حسب التراتيب المعمول بها في الحركات السابقة وتشريك الطرف النقابي في الحركة الوقتية لمديري المدارس الابتدائية طبقا لما هو معمول به منذ سنة 1993 واحترام ما وقع الاتفاق في شأنه بين الإدارات الجهوية والنقابات الجهوية في خصوص المدارس الريفية خلال السنة الدراسية 2005 2006 . وطالبت اللائحة كذلك بتسوية وضعية كافة النواب الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة باتفاقية 1 نوفمبر 2006 وإلغاء الانتداب العشوائي واحترام الفصل 20 من النظام الاساسي لرجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية وإعطاء الأولوية لبقية النواب، كما تمت المطالبة بإلغاء مجالس المؤسسة الحالية وفتح تفاوض جدي مع الطرف النقابي حولها.
