لم يختلف احتفال الشعب التونسي يوم الأربعاء 25 جويلية 2012 بالذكرى 55 لإعلان الجمهورية عن احتفالهم بنفس الذكرى السنة الماضية حيث مر يوم «العطلة الإدارية» في جو باهت وخافت كأنه يوم حداد، ولم يكن هناك لا احتفال شعبي ولا احتفاء رسمي بإعلان الجمهورية ما عدا خطاب رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في قصر باردو، وربما يعود هذا الفتور اللامبرر خاصة من قبل المجتمع السياسي والمدني إلى الوضع العام بالبلاد منذ 14 جانفي 2010 فبعد تعليق العمل بالدستور التونسي وفي ظل حكومة مؤقتة وأمام التجاذبات السياسية حول طبيعة النظام في تونس ما بعد 14 جانفي فقدت الجمهورية التونسية أسسها التي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ البلاد سنة 1957 وعلق عليها الشعب ونُخبه الواعية آمالا واسعة للمضي بإرساء الدولة الوطنية الحرة وبناء الحداثة التي ستخرج الشعب التونسي من الهامش إلى متن الحضارة المعاصرة. ولئن تمكنت السنة الماضية بعض الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية من تمرير الميثاق الجمهوري على مستوى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بهدف صيانة النظام الجمهوري والمحافظة على جميع المكاسب التي تحققت في تونس وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية إلى جانب مبدأ الفصل بين الدين والدولة، إلا أن هذا الميثاق لم يتمكن من تبديد المخاوف من احتمال إلغاء النظام الجمهوري، خاصة أمام تزايد الخشية من النكوص والارتداد على المشروع الجديد للبلاد وأمام الاستهانة بمقومات الجمهورية التونسية وطبيعتها المدنية من ضرب لسيادتها الوطنية واستهتار بصورتها في الخارج، والمضي بشكل مغلف في نسف مبدأ المشاركة الحقيقية لكل القوى الوطنية في بناء الجمهورية الثانية المنشودة. يبدو ان الجمهورية التي أوهم بها النظام البورقيبي في بداية الستينات الشعب التونسي بعد أن ظل سبيلها واتجه نحو الديكتاتورية التي كرسها من بعده النظام النوفمبري لا تعني شيئا اليوم بالنسبة للائتلاف الحاكم المؤقت... جاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال ولتتكرس هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة وحزبه، الحزب الحر الدستوري الجديد على الحياة السياسية وأركان الدولة. ورغم أن المجلس القومي التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. فالنظام الحسيني أخرج منهكا من 75 عاما من الاحتلال في حين خرج الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي. سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي وفي 15 جويلية وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 جويلية إجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم، وكان ذلك يوم 25 جويلية 1957 حيث أعلن المجلس الوطني التأسيسي الجمهورية نظاما لتونس. نص اعلان الجمهورية بسم الله الرحمان الرحيم نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا : نعلن أن تونس دولة جمهورية ثالثا : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا : نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957 الإمضاء : جلولي فارس
