تتجه النيّة في قطاع العدلية لشن اضراب يوم 29 مارس الجاري بعد أن تعثر المسار التفاوضي مع سلطة الإشراف فقد حضرنا أحد الاجتماعات التعبوية التي تعقدها النقابة العامة للعدلية مع اطارات واعوان السلك لتدارس الوضع الراهن وما يشوبه من مشاكل مادية وادارية، وقد امكننا الاحاطة بهذا الموضوع من كل جوانبه من خلال لقاء سريع مع الاخ محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية والذي سألناه في البداية عن هذا الاجتماع الذي ترأسه في المنستير صحبة الاخت وسيلة عبد اللاوي الكاتبة العامة الجهوية بتونس والأخوين المنصف المطوسي من النقابة العامة والاخ عبد الوهاب بن الشيخ كاتب عام النقابة الجهوية للعدلية بالمنستير. الاخ العمدوني اوضح أن الاجتماع ذو صبغة إخبارية حول سير المفاوضات ومناقشة قرار الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 3 فيفري المتمخض عنها قرار الاضراب يوم 29 مارس الجاري بتأطير من النقابة العامة لاعوان العدلية وذلك في حال تعثر التفاوض وعدم التجاوب مع المطالب التي تضمنها اتفاق 7 جوان 2006 الذي نصّ على النقاط التالية: ضبط برامج سنوية للترقية بنسب تستجيب لطموحات كافة الاعوان وذلك بعد التفاوض مع النقابة العامة. إدماج ثلثي منحة الإنتاج بالمرتب للأعوان كافة. فتح امتحانات لادماج العملة ولترسيم كافة الاعوان الوقتيين. فتح باب التكوين المستمر المجمّد منذ سنة 2002 . تسوية وضعية عملة الحضائر حسب الاقدمية والمستوى دعم انتفاع الاعوان ببرنامج ديوان السكن فتح باب التفاوض حول تطوير القانون الاساسي لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كإطار شبه قضائي. الاخ العمدوني اكد هذه النقاط السبع مبديا حرص القيادة النقابية على تنفيذها خاصة انها على جانب كبير من الوجاهة ولا تتطلب الاستجابة اليها مجهودا جبارا من السلطة خاصة وان عدد اعوان هذا السلك لا يتجاوز الاربعة آلاف شخص وهو رقم بسيط لو قورن بأسلاك اخرى على غرار الصحة، والتعليم، والبريد وغيرها. |مواقف وآراء نظرا لحساسية هذا السلك تغيب عن الرأي العام بعض النقاط التي كشف عنها المتدخلون الذين تذمروا من ظروف العمل بالمحاكم من خلال نقص الاعوان وعدم توفير اليات العمل وانعدام التجهيزات الصحية وهي نقاط لم تغفلها الهيئة الادارية التي ترأسها الاخ محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن المالية والشؤون الادارية.
