جاء في بيان من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية أنه «خلافا لما صرح به وزير الصحة العمومية خلال جلسة المجلس التأسيسي بتاريخ 8 اوت 2012 من ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لم تقم بالتحريات في خصوص تعرض الموقوفين النقابيين على خلفية الاحداث التي جدت بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس للتعذيب والمعاملات المهينة بل اكتفت حسب زعمه بما صرح به الطرف النقابي يعلم الفرع أن وفدا يضم ممثلين عن فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفرع صفاقس الشمالية للرابطة وممثلة عن فرع صفاقس لجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من الاطباء وقابلوا السيد وكيل الجمهورية بتاريخ 21 جويلية 2012 وأشعروه بما بلغهم من تعرض النقابيين الى التعذيب وطالبوا بالاذن لهم بزيارة الموقوفين للتثبت من الامر حسب ما تسمح به المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملات المهينة، ولكن السيد وكيل الجمهورية المكلف بملف رفض الاذن بالزيارة، غير انه وعد الوفد المذكور بالاذن الفوري بعرض النقابيين المشتبه في تعرضهم الى التعذيب على الفحص الطبي ولكنه لم يفعل. كما قام الاستاذ زبير الوحيشي عضو هيئة فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفته محام بزيارة النقابيين الموقوفين بتاريخ 26 جويلية 2012 وسجل بياناتهم حول ما تعرضوا له من اهانة وتعذيب وتقدم بطلب كتابي للمحكمة في نفس اليوم بالاذن بعرضهم على الفحص الطبي غير ان المحكمة لم تستجب لذلك الطلب المشروع. وامام هذه القرائن والشهادات بات مؤكدا ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قامت بجميع التحريات وتابعت الموضوع بما يلزمه من اهتمام وبحثت عن القرائن والشهادات خلافا لما ادعاه السيد وزير الصحة العمومية ولما تردده بعض الاطراف السياسية المتورطة في هذا الملف».
