أطلقت الإطارات النقابية للتربية والتعليم بجهة بن عروس خلال ندوة صحافية انعقدت يوم 26 سبتمبر الجاري بدار الاتحاد بالعاصمة بإشراف من الاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس، أطلقت صيحة فزع نتيجة الفراغ الإداري في القطاع الذي تعيشه الجهة منذ مدّة وغياب مندوب جهوي ومسؤولين الأمر الذي أضرّ جدا بآلاف المعلمين والأساتذة والقيمين والعملة ومئات الآلاف من التلاميذ. وقد حضر الندوة الصحافية ممثلون عن نقابات التعليم الاساسي والثانوي واعوان المخابر ومتفقدي التعليم الثانوي وعملة التربية والقيمين والقيمين العامين. وضع متأزم وضع متأزم ينبئ بانفجار وشيك، وهو ما أكده ممثلو قطاعات التربية في وصفهم لما تعيشه الجهة، ففي قطاع الابتدائي، تعاني الجهة الى جانب غياب المندوبية ومسؤوليها، تعاني مدارس الجهة من بنية تحتية مهترئة وانعدام التجهيزات ووسائل العمل ونقص فادح في اطار التدرسي والاكتظاظ وغياب تمويل المدارس وتلكّؤ في اصدار النصوص بعد الاتفاقات المبرمة وتجاوزات عديدة أخرى... أما في الثانوي، فقد شهدت بداية هذه السنة زيادة على نصاب الأساتذة ب180 أستاذ و وقف المفاوضات في النقل الى جانب النقص الفادح في التجهيزات والمخابر والتي ان وجدت فهي تعيش حالة يرثى لها . قطاع الثانوي بالجهة يشهد ايضا حالة من الاحتقان الكبيرة بسبب صمت الوزارة عن عديد حالات المورطين في الفساد علاوة على النقابيين الاربعة الذين تمت احالتهم على القضاء بسبب احتجاجهم سابقا على الفساد والفاسدين في منظمة التربية والأسرة وهم الأخت والاخوة نجيبة البختري ولطفي العياري وحسين بن سلطان وعمار الزارعي . كما تتواصل معاناة المديرين المحرومين من التمويل ومن السكن الوظيفي والديون الطائلة المتخلدة بذمة عدة متورطين. في قطاعي العملة والقيمين والقيمين العامين الأمر لا يختلف كثيرا عن باقي القطاعات، فالعنف المسلط عليهم يتنامى يوما بعد يوم والمشاكل المالية ومشاكل عمال الحظائر تتراكم اكثر فأكثر وحرمان العملة من المساعدات المالية متواصل علاوة على عدم توفير مستلزمات العمل لهم. صمت مريب ووعود فارغة رغم الاتصالات المتعددة والجلسات مع والي الجهة ووعده بالسعي نحو حل المشاكل المتراكمة واساسا الفراغ الاداري، فان ذلك لم يفض الى اي نتائج تذكر لتتواصل المعاناة والفوضى والتسيّب، كل ذلك تحت أنظار الوزارة التي التزمت الصمت المريب. تجنّد وحس وطني كبير أمام صمت الوزارة وتخليها هي والسلط الجهوية عن مسؤولياتهما المنوطة بعهدتهما، وجدت نقابات التربية والتعليم نفسها متجنّدة للقيام بواجبها الوطني وأخذها لمواقع الوزارة والسلط، فقامت بإنجاح العودة المدرسية في حوالي 62 مؤسسة وجيّشت القواعد والاطارات النقابية لمقاومة الفساد ورموزه وأبدعت في التسيير الإداري اليومي بالمؤسسات التربوية والتعليمية.