شارك الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في ندوة التشغيل والحوار الاجتماعي في اطار الشراكة الأورومتوسطية التي احتضنتها برلين يوم 16 مارس الجاري وحضرتها الاطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط (انظر الشعب بتاريخ 10 مارس 2007 ). وقد القى الأخ عبد السلام جراد الذي كان مرفوقا بالأخ محمد الطرابلسي مسؤول العلاقات الخارجية والهجرة كلمة في الندوة عبر في مستهلها عن تقديره لمنظمي هذه الندوة وعن تدخله في حوار على درجة عالية من الأهمية، موضوعه التشغيل والحوار الاجتماعي في اطار الشراكة الأورومتوسطية، وغايته دعم التفاهم والتعاون بين بلداننا. واضاف نجتمع اليوم ونحن نمرّ بفترة تاريخية مضطربة لترسّخ تقاليد الحوار بين شعوبنا درءا لما علق بالأذهان من سوء تفاهم بسبب الاحتلال وتفشي أعمال العنف وهي مستجدات سبق لنا أن أدناها ورفضنا أساليبها مهما كانت غايتها، وقد استغلها البعض لإشاعة الحقد وإقصاء الآخر. وفي هذا الاتجاه، فإن من صالحنا جميعا أن نتحاور وأن نتواصل ، وأن تكون العلاقات بيننا مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. إن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبدان المتوسطية هدفها الاساسي كما هو معلوم إنشاء منطقة تبادل حرّ. ذلك هو دون شكّ عيبها الاساسي، فالتنمية المشتركة لا تتحقق بالتجارة وحدها، والمنافسة ليس غاية في حدّ ذاتها. إن الحوار الأورومتوسطي الذي بدأ من برشلونة جدير بالتقدير من جهة مقاصده لكنه في الواقع جانب الآمر الأساسي الذي هو مسار من الوفاق والشراكة المتكافئة بين جميع البلدان المتوسطية. وفي هذا الاطار فقد ظلت قضايا التشغيل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مهمشة في اتفاقيات الشراكة حيث تم اعتماد مقاربة تركّز فقط على الجهود لتحرير التجارة والاصلاح الهيكلي، ونتيجة لهذا التوجه ما انفكت تشريعات العمل ببلدان الجنوب تتعرض لضغوطات عديدة بما فتح الابواب أمام العمل الوقتي وشركات المناولة باليد العاملة والتشغيل الهش وتسريح العمال وإضعاف النقابات. ومن المؤسف أن برنامج العمل الذي اقترحته اللجنة الأوروبية للسنوات الخمس القادمة يتوخى نفس المقاربة ولا توجد إجراءآت ملموسة لحفزالتشغيل الى جانب إهمال التعرّض للحقوق الاساسية للمهاجرين . إن بلدان جنوب المتوسط بحاجة الى أكثر من 30 مليون موطن شغل قبل سنة 2020، ولتحقيق هذه الغاية يتوجب مضاعفة نسب النمو الاقتصادي الحالية. غير أن السياسات الاقتصادية الراهنة لبلدان جنوب المتوسط، وفي ضوء نتائج العشرية الأولى لاتفاقيات الشراكة، تبدو أبعد ما تكون غن بلوغ هذا الهدف، فنسب النمو لا تزال ضعيفة، كما أن حصة البلدان المغاربية من التجارة مع الاتحاد الأوروبي تراجعت من 4.7 الى 2.1 سنة 2004 ، الى جانب تقلص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتزايد العجز الاجتماعي ببلدان الجنوب . ولعلّ ما يثير الانشغال هو انه على مدى سنوات من الشراكة لم يتم تشريك الاطراف الاجتماعيين والاقتصاديين في مناقشة وتطبيق برامج الشراكة . كما ان الشراكة لم تؤدي الى تطوير الحوار الاجتماعي بالبلدان الشريكة ولم تفرز بداخلها آليات للتشاور بين الشركاء الاجتماعيين الأورومتوسطيين. لقد ظلت حصّة الشراكة الأورومتوسطية في خلق منطقة للازدهار المتقاسم ضعيفة جدّا ومن المفارقات أن منطقة التبادل الحرّ هي الآن بصدد تشجيع الاقتصاد غير المنظم وتهديد مكاسب العمال وإجبار جزء هام من النسيج الصناعي المحلي على الاندثار. إن مصداقية الشراكة الأورومتوسطية تستوجب أن يكون التصرف مبنيا على مبدأ المسؤولية المشتركة. وهي تقتضي إرادة سياسيةحازمة لاستبدال منطق التبادل التجاري الحرّ بمفهوم التنمية المشتركة، كما تستوجب تشجيع الاندماج جنوب/ جنوب لإعادة التوازنات المفقودة. إن تفعيل مسار برشلونة يقتضي وضع برامج خصوصية للنهوض بالحوار الاجتماعي وتنمية المجتمع المدني ببلدان الجنوب فضلا عن تعزيز التعاون الأورومتوسطي وخلق فضاءات قارة للتشاور الاجتماعي داخل منظومة الشراكة الأورومتوسطية من خلال بعث لجنة اقتصادية واجتماعية أورومتوسطية، وفي هذا الاطار أودّ التذكير بمطلبنا في الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، بإحداث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي، وقد رحّبنا مؤخرا ببعث منظمة لأصحاب الأعمال بالمغرب العربي. إن الشراكة تمثل أملا واعدا بالنسبة لشعوبنا، ذلك أننا نتطلع إلى تنظيم علاقات تعاون وتفاهم متينة بين ضفتي المتوسط. غير أني أودّ لفت الانتباه الى صعوبة أخرى تثقل كاهل الحوار الأورومتوسطي وتتعلق بتحديات السلم بالمنطقة، إن استمرار الاحتلال بالشرق الأوسط يشكل عائقا أمام تنمية التعاون بين الشمال والجنوب، وهناك تخوفات من أن تتحول أوروبا في نظر الرأي العام العربي الى مجرّد وهم سياسي في موقفها من المأساة الفلسطينية والكارثة التي يعيشها العراق. إننا على يقين أن قسط أوروبا في إشاعة السلام لا يتماشى مع وزنها الحقيقي، فأوروبا تمتلك من قوة التأثير ما يؤهلها لإرساء سلام عادل على قاعدة الشرعية الدولية وعلينا إن نعي جيدا أن الطريقة الوحيدة لمقاومة الإرهاب إنما هي حرمانه من التربة التي يتغذى منها، وهذه التربة هي الاحتلال وكذلك الحيف الاجتماعي والسياسي. ويطيب لي في الختام أن أعرب لكم عن أخلص تمنياتي بالنجاح لهذه الندوة آملا أن تسهم في تدعيم جسور التعاون بين الشركاء الاجتماعيين في الفضاء الأورومتوسطي بما يفتح أمام بلداننا افاقا أرحب للتنمية المتضامنة حتى تظلّ هذه المنطقة على الدوام فضاء للحوار والتعايش السلمي.
