صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش في مكالمة هاتفية مع راديو شمس آف آم مساء 18 اكتوبر اي يوم وقوع الجريمة بأن الهالك محمد لطفي نقض منسق حركة نداء تونسبتطاوين «توفي بسبب تعرضه لنوبة قلبية و قال أن جثة الهالك لا يوجد بها آثار عنف ظاهرة للعيان وأضاف طروش بأن هذه المعلومات مدتهم بها إدارة المستشفى الجامعي بقابس وأشار إلى ان التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في هذه الأحداث. مشددا على ان كل متورط سيتحمل مسؤوليته غير ان مصادر صحفية اكدت ان التقرير الاولي الذي اعده الطبيب الشرعي السيد سامي الكريمي يشير الى ان الهالك قد تعرض للعنف على مستوى الركبتين والشفتين كما ان الجثة تحمل خدوشا متفاوتة الطول في الساعد واليد ورضوضا على مستوى فروة الراس كما اكد التقرير وجود كسور في القفص الصدري و اشار التقرير اخيرا ان الهالك وصل الى المستشفى في حالة هبوط حاد لضغط الدم وتوقف شبه كلي للقلب قبل ان يفارق الحياة بعد ذلك بقليل ومن جهته أعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له صدر يوم 19 اكتوبر أنه في إطار متابعته لوقائع الأحداث الحاصلة بمدينة تطاوين وللتداعيات المترتبة عن وفاة المرحوم محمد لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة فقد تبين من المعطيات الموجهة من مندوب المرصد بولاية تطاوين أنه تم على الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم 18 أكتوبر 2012 إعلام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بحالة الوفاة المذكورة وقد تحول ممثل النيابة العمومية على إثر ذلك إلي المستشفي الجهوي بتطاوين بقصد معاينة الوفاة وتم إعلام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بوجود شبهة جريمة فتحول صحبة ممثل النيابة العمومية إلي مستشفى البئر الأحمر بالجهة أين تم إيداع جثة الهالك وصدر إذن على الساعة الثانية بعد الزوال بفتح تحقيق في الغرض وبمجرد تعهده أذن قاضي التحقيق للمستشفي الجهوي بقابس بتشريح الجثة وأعطى إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بغرض مباشرة الأبحاث العدلية. غير أن الإجراءات القضائية التي تواصلت في البداية بصفة طبيعية قد شهدت تدخل أطراف أجنبية ليس لها علاقة مباشرة بموضوع القضية وهي أساسا: - وزارة الداخلية التي تولت بواسطة ناطقها الرسمي التعليق على واقعة الوفاة وأسبابها وعرض معلومات مفصلة عن جثة الهالك دون علم قاضي التحقيق الذي لم يتوصل بعد بتقرير الطبيب الشرعي. - إدارة المستشفي الجهوي بقابس حيث تولى مدير المستشفى المذكور الإدلاء يوم الواقعة بتصريحات لوسائل الإعلام حول إجراءات التشريح ونتائجه. - وسائل الإعلام التي عمدت إلى إذاعة ونشر مضمون تقرير طبي وتلاوة بعض أجزائه ومناقشتها على اعتبار أنه صادر من الطبيب الشرعي المنتدب من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وقد انتهي الأمر إلى حد الاعتماد على ذلك التقرير كمادة حوارية لبعض البرامج التلفزية. ولاحظ المرصد في تقريره أن بعض التصريحات في هذا الشأن قد صدرت قبل صياغة التقرير الطبي وأن التناول الإعلامي للقضية قد أستند إلى نسخة مسربة من ذلك التقرير.. واعتبر المرصد أن سرية التحقيق المستوجبة قانونا قد تم خرقها وذلك بنشر الوثائق الأساسية المتصلة بوقائع القضية المذكورة وطالب بتتبع المتسببين في ذلك طبق القانون. غير ان رئيس الجمهورية وفي تكذيب صريح للرواية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية قال على «الوطنية الاولى»، وقناة «نسمة» يوم الجمعة 18 اكتوبر أي ليلة الحادثة أن وفاة المواطن التونسي كانت «نتيجة اعمال عنف سلطت عليه من قبل مجموعات كانت قد نظمت مسيرة من اجل ما وصفوه بتطهير البلاد من الفاسدين والتجمعيين».وقال المرزوقي أن ما حصل «مصيبة على المجموعة الوطنية خاصة وان المتوفى فقد حياته تحت وقع رفس المحتجين له»، واستدل على هذا القول باستعماله للعبارة الشعبية «هل يعقل أن يتوفى تونسي بوستة صغار..وغفصوه».واعتبر عدد من المحللين أن هذا الاعتراف الرئاسي جاء لينصف لطفي نقض وليكشف عن» المسؤوليين الحقيقيين» لهذا الحادث الذي وصفه المرزوقي ب»الكارثة» وهو اعتراف قد يجعل من التقرير الأولي الصادر عن وزارة الداخلية وناطقها الرسمي «محل شك بعد أن تم اعتبار حالة الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية».
