دعا البنك المركزي التونسي البنوك إلى التشدد في منح القروض و إلى إلغاء عدد منها. ولم تكن الدعوة بصفة مباشرة بل فرض البنك المركزي على البنوك أن يضعوا لديها مبلغا موازيا لقيمة القرض الشخصي أو على الأقل جزء مهما منه. ولا يمكن للبنك أن يستفيد من هذه المبالغ المجمدة. هذا الإجراء سيجعل عملية الإقراض مكلفة للبنك وبلا فائدة. وهو ما سيدفع البنوك إلى عدم الإقراض. ويرى الملاحظون أن سياسة التقشف قد تكون مفيدة للاقتصاد الذي يعاني من صعوبات اقتصادية خاصة في مجال الحد من التضخم المالي، ولكن ذلك يفترض عديد الشروط منها وجود حركية اقتصادية ونشاط أما في حال ركود الحركة الاقتصادية فان دفع الاستهلاك قد يمثل حلا لدفع الاستثمار وبالتالي فان سياسة التقشف لا تكون مفيدة. أما الشرط الأخر وهو الأهم أن تنبع سياسة التقشف عن حوار وطني عام يلتزم خلاله الجميع بخطة تقشف معلومة الأهداف والحدود وفي إطار مدة زمنية محددة. وذلك لان نجاح أي سياسة اقتصادية رهين بمدى التزام الفاعلين الاقتصاديين بها واستعدادهم للانخراط فيها. ولكم مثال اليونان الذي فشل في تطبيق خطة التقشف لأنها جاءت مسقطة وولدا على عكس المرجو منها حركات احتجاج واسعة واضطرابات زادة في تعقيد الوضع الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن التقشف يجب أن يكون عاما وشاملا ويمس الجميع في إطار من المساواة، أي أن يخضع الجميع إلى معايير التقشف وخاصة موظفي الدولة والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الحكومة والمدراء العامين. أما أن يحافظ هؤلاء على امتيازاتهم مقابل تطبيق التقشف على عموم الشعب فذلك يمثل شكلا من أشكال التمييز الذي قد يولد في حد ذاته أسبابا لعدم تجاوب المواطن مع خطة التقشف والاحتجاج ضدها. ويبدو أن الهدف من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي هو مقاومة التضخم المالي والمحافظة على مخزون العملة الصعبة غير ان هذا الهدف لا يتحقق بمجرد إجراءات تقشفية بل يستوجب سياسة كاملة على المدى المتوسط والبعيد، لان مثل هذه الإجراءات الارتجالية لا تقدم كثيرا بل يمكن ان تزيد في تعقيد الأوضاع خاصة وان محاصرة القرض الشخصي يعني محاصرة الاستهلاك العائلي وتقليص الطلب الخاص وهو ما يخلق حالة من الركود الاقتصادي تونس في غنى عنه ( في إطار الوضع الاقتصادي الحالي وليس في مطلق الأحوال). ان سياسة إطلاق القروض البنكية وإغراق العائلات التونسية في بحر الديون قد ادت في السابق الى التضخم المالي وقد كانت بغاية التغطية عن غياب التنمية الحقيقية وهي سياسة لابد من مراجعتها خاصة وأنها أدت إلى التضخم المالي والى ارتهان الطبقة الوسطى. وجعلت الموظفين والعمال في خدمة البنوك التي راكمت أرباحا على حساب العائلة. غير ان المراجعة لا تتم بشكل فجئ وأحادي الجانب بل تفترض حوارا وطنيا بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والمالي أمّا ان يقوم البنك المركزي بإجراءاته والعائلة التونسية مازالت قد غادرت لتوها موسم إنفاق مرهق وتستعد لمواجهة موجة إنفاق أخرى فانه إفراط في استعمال السلطة المالية قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
