سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ورد علينا هذا التوضيح من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: على خلفية دعوات مجهولة للإضراب توضيح من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
خرجت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من مسار تفاوضي طويل يتعلق بالمطالب المادية للجامعيين، بدأناه علي إثر الامضاء علي اتفاق 20 أفريل 2012 الذي بمقتضاه ألغينا الاضراب الذي كنا نزمع القيام به انذاك بالرغم من ان الاتفاق المذكور نصّ على انّ اخر أجل لانهاء التفاوض لا يجب ان يتجاوز يوم 30 جويلية 2012، فإننا لم نتمكن من الوصول الى نتيجة ملموسة وذلك باعتراف كل من الوفد الوزاري والوفد النقابي، ووقع الاتفاق منذ منتصف جويلية على الدعوة الى جلسة ختامية بحضور الوزير لحسم الاشكال (مراسلة 18 جويلية 2012)، إلاّ انّه في إطار التسويف المتواصل للوزارة لم تحصل أي جلسة إلى أن أمضى الاتفاق المتعلق بالزيادة العامة عن سنة 2012 المعروف باتفاق السبعين دينارا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي بمقتضاه وقع استثناء الاطباء الجامعيين والاساتذة الجامعيين والذي كان مشفوعا بتحديد واضح وصريح لآجال التفاوض بالنسبة لهذين القطاعين (30 سبتمبر 2012). وها نحن قد تجاوزنا السقف الثاني للمفاوضات بأيام عديدة، ولم تفض المفاوضات الى أيّ حل وذلك لان لان المقترحات الوزارية بقيت دون المطالب المشروعة للجامعيين، في حين ان التفاوض بين الاطباء الجامعيين من ناحية ووزارتي الصحة والتعليم العالي من ناحية أخرى قد أفضى إلى نتيجة ملموسة. بقيت أمامنا جلسة تفاوضية اخيرة في بحر هذا الاسبوع بحضور السيد الوزير، وهي بمثابة الفرصة الاخيرة للابقاء على مناخ تفاوضي حقيقي وعلى علاقات قائمة على مبدأ احترام التعهّدات والاتفاقات وعدم توظيفها لربح الوقت، لانه بهذه الطريقة تحافظ الوزارة على مصداقيتها وتجنب الجامعة التونسية الدخول في حركات اضرابية واحتجاجية نحن اليوم في غنى عنها. هذا وتعلم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كافة الجامعيين انه لم يصدر عنها إلى حدّ الآن أي دعوة للاضراب، كما انها تدعو كافة النقابيين إلى التفطّن لكل المزايدات غير المسؤولة، فالدعوة إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية أو إلى خوض الاضرابات تكون في شكل مراسلات ممضاة ومختومة بختم الجامعة صادرة عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة، مع العلم انه ستقع الدّعوة إلى عقد مجلس قطاعي لكي يحسم الأمر ويتخذ ما يراه صالحا لردّ الفعل على سياسة التسويف والتنكّر للاتفاقات.