سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حرص نقابي على ضمان الحق في النقل للمواطن الفقير والدفاع عن عمومية القطاع وديمومته
الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل تقرّر حمل الشارة الحمراء يوم 12 نوفمبر في كامل القطاع
قرّر أعضاء الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل حمل الشارة الحمراء كامل يوم 12 نوفمبر 2012 في كامل القطاع اذا تمادت سلطة الاشراف في صمتها وعدم جدّيتها في التعامل مع الملفات التي تطرحها الهياكل النقابية للقطاع وطالبت بفتح حوار بنّاء ومسؤول في أجل أقصاه شهر اوإلا فان الهيئة الإدارية ستجد نفسها مضطرّة للاجتماع بصفة استثنائية لتحديد تاريخ إضراب عن العمل. كان ذلك خلال اجتماع للهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 5 نوفمبر الجاري بدار الاتحاد برئاسة الأخ كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد . الأخ كمال سعد استعرض الوضع النقابي العام والوضع العام في البلاد ومساهمة المنظمة الشغيلة في إنجاح المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد وحرصها على تغيير القوانين التي تمسّ من كرامة العامل وتضر بمصلحة الشغالين الذي يعانون تواصل اهتراء مقدرتهم الشرائية بسبب غلاء الأسعار. كما شدّد على ضرورة مزيد الالتفاف حول الاتحاد العام التونسي للشغل والتنبّه إلى أعدائه الذين يتربصون به حتى لا يتحمّل مسؤولياته النقابية والوطنية المنوطة بعهدته. من جهته قدّم الاخ المختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل عرضا لمجمل نشاط الجامعة في المدة الاخيرة وعلاقتها مع سلطة الإشراف ومختلف المشاكل المهنية والهيكلية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع. ماذا عن الهدية المقدّمة لقطر؟ أعضاء الهيئة الإدارية تدارسوا الوضع العام في قطاع النقل الذي يعيش أوضاعا قلّما شهدها سابقا في البرّ والجو والبحر وحمّلوا وزارة الإشراف ما ترتّب عن ذلك من تعكير للمناخ الاجتماعي وتهديد لاستمرارية المؤسسات ومصير أعوان القطاع. ولعلّ ابرز الهواجس التي برزت في الاجتماع هي تلك القرارات التي اتخذها وزير النقل والإدارة العامة بفتح المجال الجوي أمام الخطوط القطرية ومنحها الحرية الخامسة انطلاقا من مطار تونسقرطاج وإعطاء رحلات تونس باريس تونس إلى شركات خاصة تونسية وأجنبية التي تمثل مداخيلها أكثر من 45 بالمائة من جملة المداخيل، واعتبر الإخوة الأعضاء هذه الإجراءات ضربا لمصلحة الخطوط التونسية باتفاقات غير مدروسة وعشوائية تمسّ من ديمومة مؤسسة الخطوط التونسية كما اعتبرت ان التراخيص المسندة لهذه الشركات إقحاما للنقل الجوي بتونس في منظومة السماء المفتوحة قبل أوانها دون اي دراسة عقلانية تراعي مصلحة الناقلة الوطنية والبلاد إلى جانب أنها تقضي على مستقبل مؤسسة الخطوط التونسية . وطالبت الهيئة الإدارية في هذا السياق سلطة الإشراف بمراجعة جميع التراخيص التي أسندت بشكل غير مدروس حتى يمكن تلافي الصعوبات الاقتصادية الموروثة من النظام السابق والوضع المتدهور الذي تعيشه بسبب المرحلة الانتقالية. للإشارة فان نقابات الخطوط التونسية كانت راسلت رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص هذا الملف والى حد الآن لم تتلقّ اي ردود. حول هيكلة ديوان الطيران المدني أعربت الهيئة الإدارية عن رفضها لمشروع إعادة هيكلة الطيران المدني والمطارات والقطع معه نهائيا مع تفعيل ما تم الاتفاق بشأن لزمة مطار المنستير وخاصة المناصفة في عدد الرحلات الى جانب انهاء عسكرة العمل بالديوان. ونشير الى ان الوزارة متمسكة باحداث «الوكالة الوطنية للطيران المدني» وتنفيعها بمعاليم رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية التي تمثّل ثلاثة ارباع رقم معاملات الديوان وهو إجراء تم الإعداد له دون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل والذي ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل وديمومة الديوان بتفكيكه وتفريعه ثم التفويت في كامل المطارات. واعتبر أعضاء الهيئة الإدارية ان الديوان مستهدف في كيانه بما آلت إليه أوضاعه المالية جرّاء لزمة مطاري المنستير والنفيضة وتراكم الديون المتخلّدة بذمة شركة الخطوط الجوية التونسية وعدم الحرص على استرجاع كل مستحقات وممتلكات الديوان من خلال تصرفات سلطة الإشراف بالرغم من صفتها المؤقتة بمعية ما اعتبروهم ثلّة من «المغرضين» للمؤسسة وخطّطت له «أياد خفية « في العهد السابق لا يزال البعض منها يمتلك النفوذ في اتخاذ القرارات المحدّدة لمصير المؤسسات التابعة لقطاع النقل. هذا ونفذ أعوان وإطارات كل مطارات البلاد وقفة احتجاجية بساعة يوم الخميس 8 نوفمبر الجاري احتجاجا على عدم تلقي جامعة النقل أي توضيح رسمي بخصوص إعادة هيكلة ديوان الطيران المدني. مشاكل أخرى متراكمة ومطالب لا تنتظر التأجيل أوضاع كارثية، ومطالب أخرى لا تنظر التأجيل، فوضعيات أعوان المناولة لا زالت على حالها الى جانب وضعيات المطرودين وعدم تسوية وضعياتهم في إطار العفو التشريعي العام كما لا تزال التوازنات المالية لشركات نقل المسافرين منخرمة بسبب عدم خلاص الديون المتخلّدة بذمّة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومؤسسات النقل البري تعاني بدورها من نقص فادح في العتاد والأعوان والتجهيزات وقطع الغيار علاوة على تردي شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية وانعدام الأمن خاصة في المناطق الداخلية من البلاد... وقد طالب الإخوة أعضاء الهيئة الادارية بتطبيق الاتفاقية المشتركة والملحق التعديلي عدد5 وكل محاضر الاتفاقات بقطاع نقل البضائع الممضاة مع سلطة الإشراف وبتحيين القوانين الأساسية لكل المؤسسات دون تحريف حفاظا على مصداقية التفاوض وذلك بإدراج محاضر الاتفاق بجانبها الترتيبي كما طالبوا بتشريك الطرف النقابي في لجان الانتداب و بدسترة الحق النقابي طبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية واعتبروا أن المسّ منها هو انتهاك صارخ للحقوق المكتسبة بما في ذلك الحق في الإضراب. كل هذه المطالب اعتبرها الإخوة النقابيون مهمة ولا تنتظر التأجيل باعتبارها ستحمي مقومات المرفق العمومي من أي تعدّ وستضمن الحق في النقل للمواطن الفقير و»الزوالي»... الوزير لا يعترف بالحوار... هذه الظروف السيئة زاد في حدّتها السلوك الغريب لوزير النقل، وهو حسب نقابات القطاع ينتهج أسلوبا إقصائيا تجاه الجامعة العامة للنقل وكاتبها العام، فهو الى اليوم يرفض اي حوار وتفاوض مباشر مع ممثلي القطاع النقابيين ويعمد إلى إرسال وسطاء الأمر الذي تم اعتباره انتهاكا للمفاوضة الجماعية. للعلم فقد حاولنا الاتصال بالوزير لأخذ رأيه حول جملة القضايا المطروحةعليه، لكن تعذّر علينا ذلك بسبب التزاماته خارج البلاد... تطبيق قوانين الاتحاد ومن القضايا التي طرحت خلال اجتماع الهيئة الادارية هو تأكيد أعضائها ضرورة تطبيق النظام الداخلي والقانون الاساسي ضدّ اي هيكل نقابي ينحرف على المبادئ العامة للمنظمة وعلى مقررات المؤتمر الوطني الأخير وخاصة من يعمدون الى تكسير الإضرابات القانونية او من يوظفون الهياكل النقابية لمصلحة حزبية ضيقة تعادي أهداف الاتحاد العام التونسي للشغل...
