شنّ عملة وأعوان المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية منوبة إضرابا عن العمل على امتداد يومي 13 و14 نوفمبر الجاري اضطرارا بسبب تراجع سلطة الاشراف عن اتفاقات كانت أبرمتها سابقا مع الطرف النقابي وللمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية العالقة منذ سنين طويلة. «لقد اضطررنا لتنفيذ الاضراب، فسلطة الاشراف تراجعت عمّا تعهّدت به بحلّ مشاكل تراكمت على مرّ السنين لتترك المئات من العملة الذين قدّموا الغالي والنفيس للقطاع في الجهة امام مصير مجهول ومستقبل غامض في انتهاك صارخ للقانون ولحقوق الشغالين»، يقول الأخ التيجاني الخزامي الكاتب العام للنقابة الاساسية للمندوبية. معاناة تعود الى سنوات طويلة الأعوان يشتكون من عدم تسوية وضعية حوالي 190 عاملا عرضيا قبل سنة 2000 ذوي اعمار 25 سنة الى 55 سنة و حوالي 80 عامل ذوي أعمار 56 سنة فما فوق اي الذي على ابواب الشيوخة اضافة الى 290 عامل بعد سنة 2000 والذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة و55 سنة وحوالي 50 عامل ذوي اعمار 56 سنة فما فوق. كما يطالب الاعوان بتمتيعهم من منحهم التي تأخرت لأكثر من 6 اشهر ومنها منحة الدراجة النارية التي بقيت على قيمتها منذ سنة 92 وبتجديد الأسطول الذي يعود الى سنة 1994 الى جانب المطالبة بمنحة القفة والتنقل والعطلة السنوية والتغطية الاجتماعية وزي الشغل واحترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية . «حتى اعوان الغابات يعانون من نفس الاشكال، ففضلا على اشتغالهم لأكثر من 12 ساعة وهو امر مخالف للقانون، فان أجورهم غير خالصة ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية ويعيشون ظروفا اجتماعية مزرية»، قال الأخ نور الدين الرياحي الكاتب العام لنقابة الغابات، وهذه الأمور تم التفاوض حولها والاتفاق بشأنها خاصة في المحضر الممضى يوم 23 مارس 2012 بين الجامعة العامة للفلاحة والوزارة، الا ان هذه الأخيرة انقلبت على تعهداتها وزادت في معاناة مئات العرضيين الذين لا تتجاوز أجورهم ال 300د في أحسن الأحوال ويقومون بأعمال شاقة ومضنية ...محجوبة الطرابلسي احدى العاملات بالمنبت الغابي ببرج العامري صاحت قائلة « حقوقنا مهضومة منذ اعوام كثيرة واصبح الترسيم حلما بالنسبة الينا، وحتى ذلك لم يرض جشع المسؤولين بل انهم يتمادون يوميا في استفزازنا وتهديدنا والحط من كرامتنا متجاهلين ظروفنا المزرية وفقرنا المدقع». على أبواب التقاعد...والمصير مجهول العشرات من العمال في هذا القطاع على مشارف التقاعد والى حد الان يجهلون مصيرهم مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ذلك ان الادارة لم تسوّ وضعياتهم مع الصندوق ولم تحترم التشاريع الجاري بها العمل في هذا المضمار، علي الفرشيشي عامل يشتغل من مواليد 1947 ول 13 ابنا لم يتمتع بالترسيم الى الان ويتعرّض الى مظلمة التغطية الاجتماعية المحروم منها دون اي وجه حقّ او قانوني يشتكي ويقول»كيف احرم من حقي في التغطية الاجتماعية وانا الذي قدّمت التضحيات منذ كنت اعمل بأجر 280 مليم في ديوان مجردة؟؟هذا ظلم». الجانب الاداري وفي هذا السياق وصلت الى حد عدم سحب التغطية الاجتماعية للعمال الذي يتغيبون ليوم واحد في الشهر بسبب المرض رغم استشهادهم بشهادات طبية وهذا اجراء غير قانوني ويتعارض مع قانون الشغل. الاتحاد ملجؤنا هؤلاء، وهم مئات، لم يجدوا الا الاتحاد العام التونسي للشغل حاضنا لهم وملجأ، فتبنى معاناتهم وانطلق في خوض سلسلة من الجلسات التفاوضية لكنها لم تفض الى اي نتائج او حلول بالرغم من الاتفاقات السابقة مع الطرف الاداري. كما ان الادارة تعاملت مع برقية التنبيه بالاضراب باستخفاف، اذ لأول مرة، وعوض ان تنعقد جلسة تفاوض للنظر في النقاط المدرجة بالبرقية، يعمد المندوب الجهوي للفلاحة الى توجيه مراسلة للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة يجيب فيها بغموض عن مطالب العمال الامر الذي اعتبره الاتحاد الجهوي انتهاك للحق النقابي وللمفاوضة الجماعية. الأخ ناجي البستاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بمنوبة أكد تمسك الطرف النقابي بكل النقاط المطروحة في برقية التنبيه بالاضراب واشار قائلا»نحن ندعو الى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول لايقاف المهازل التي يعيشها العمال، لكن بقدر تمسكنا بالحوار فاننا مستعدون للنضال وتصعيد اشكال الاحتجاج».
