أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة المؤقتة يوم 8 ديسمبر بقصر الحكومة بالقصبة الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور أعوان وموظفي القطاع العام، كما أمضى خلال نفس المناسبة الاتفاق المتعلّق بالزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص. حفل الإمضاء حضره وفد نقابي تركّب من عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن الجامعات والنقابات العامة يترأسهم الأمين العام للإتحاد الأخ حسين العباسي، ووفد حكومي ترأسه السيد حمادي الجبالي إلى جانب وفد عن اتحاد الصناعة والتجارة ترأسته السيدة وداد بوشماوي. في القطاع العام تم الاتفاق على ما يلي: 1 تسند لفائدة أعوان المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومية والتي لا تخضع إلى زيادات الوظيفة العمومية أو الاتفاقيات المشتركة زيادة في الأجور بعنوان سنة 2012. 2 حددت الزيادة المشار إليها اعلاه كما يلي: أ المؤسسات والمنشآت العمومية الواردة بالقائمة عدد 1 الملحقة لهذا الاتفاق زيادة في الاجور بنفس مقدار الزيادة (بالدينار) المسندة بعنوان سنة 2011. ب المؤسسات والمنشآت العمومية الواردة بالقائمة عدد2 الملحقة لهذا الاتفاق: زيادة في الأجور تساوي نسبة الزيادة المسندة بعنوان سنة 2011 زائد 0,25٪ تحتسب على أساس كتلة أجور سنة 2011. ج المؤسسات والمنشآت العمومية الواردة بالقائمة عدد3 الملحقة لهذا الاتفاق: زيادة في الأجور تساوي نسبة الزيادة المسندة بعنوان سنة 2011 زائد 0,7٪ تحتسب على أساس كتلة أجور سنة 2011. 3 لا يمكن في جميع الحالات أن يقل معدل مقدار الزيادة بالدينار المعدل المسند في إطار المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2011. 4 تدخل الزيادات المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ سنة 2012 في نفس الشهر الذي انطلقت منه زيادة سنة 2011. 5 لا يمكن خلال سنة من تاريخ انطلاق مفعول الزيادات التفاوض حول اي اجراء له انعكاس مالي مهما كان نوعه. قائمة عدد 1 (نفس معدل زيادة برنامج 2011 بالدينار) الديوان التونسي للتجارة. الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي. الديوان الوطني للزيت. الشركة التونسية للسكر. الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. الوكالة الفنية للنقل البري. ديوان الحبوب. شركة الخطوط التونسية. شركة الفولاذ. شركة النقل بالأنابيب بالصحراء. شركة فسفاط قفصة. مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. قائمة عدد 2 (نسبة زيادة برنامج 2011 +0,25٪) الديوان الوطني للبريد. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. الشركة التونسية لأسواق الجملة. الشركة التونسية للتنقيب. الشركة التونسية للشحن والترصيف. الشركة الفرنسية التونسية للنفط. الشركة الوطنية لتوزيع البترول. المؤسسة التونسية للانشطة البترولية. المجمع الكيميائي التونسي. المخبر المركزي للتحاليل والتجارب. المركز الوطني البيداغوجي. المركز الوطني للاعلامية. المركز الوطني للدراسات الفلاحية. المندوبية العامة للتنمية الجهوية. الهيئة الوطنية للاتصالات. الوكالة التونسية للتضامن. الوكالة التونسية للتعاون الفني. الوكالة العقارية السياحية. الوكالة العقارية الصناعية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. ديوان الطيران المدني والمطارات. ديوان تنمية الجنوب. ديوان تنمية الشمال الغربي. ديوان تنمية الوسط الغربي. قاڈئمة عدد 2 (نسبة زيادة برنامج 2011+ 0,25٪) ديوان المساكن أعوان وزارة التربية شركات النقل البري للمسافرين. شركة اتصالات تونس. شركة جبل الجريصة. مركز الاعلامية لوزارة المالية. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وكالة النهوض بالصناعة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. قائمة عدد3 (نسبة زيادة برنامج 2011+0,75٪) الديوان الوطني التونسي للسياحة. الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري. الديوان الوطني للتطهير. الديوان الوطني للصناعات التقليدية. الديوان الوطني للمناجم. الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط. الشركة التونسية لصناعات التكرير. الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية. الشركة التونسية للصناعات الصيدلية. الشركة التونسية للملاحة (أعوان البر). الشركة التونسية للملاحة (أعوان الملاحة). الشركة التونسية لمواد التزييت. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. الصيدلية المركزية للبلاد التونسية. المجلس الوطني للاعتماد. المراكز الفنية للصناعة. المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين (1). المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. الوكالة التونسية للانترنات. الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل. قائڈمة عدد 3 (نسبة زيادة برنامج 2011 + 0,75٪) مؤسسة الاذاعة التونسية. مؤسسة التلفزة التونسية. مركز الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات. مركز الدراسات والبحوث للاتصالات. مركز النهوض بالصادرات. وكالة التهذيب والتجديد العمراني. وكالة تونس إفريقيا للانباء. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. (1) نفس زيادات المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. (2) نفس زيادات الديوان الوطني للسياحة. (3) نفس زيادات صناديق الضمان الاجتماعي. في القطاع الخاص تمّ الاتفاق على ما يلي: أوّلا:تسند إلى العاملين في القطاعات الخاضعة إلى اتفاقيات مشتركة قطاعية: 1 زيادة في الأجور الأساسية بعنوان 2012 بنسبة 6٪ تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2011، وتوزّع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع سنة 2011. 2 زيادة في منحة النقل بعنوان سنة 2012 ب 10 دنانير. ثانيا: تسند الزيادة المتفق عليها بعنوان سنة 2012 للعمّال الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية التي تتضمّن ملحقاتها التعديلية قبل سنة 2011 اتفاقات حول سحب الزيادات في الأجور على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2012 للعمّال الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية التي لا تتضمّن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة. في صورة وجود خلاف في احتساب الزيادة في الأجور بالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات في الأجور سنة 2012 خارج إطار المفاوضات الاجتماعية، يتمّ الاحتكام الى اللجنة المركزية للمفاوضات دون غيرها. ثالثا: يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي منحة النقل بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2011. رابعا: لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الأحكام الترتيبية للاتفاقيات المشتركة القطاعية خلال فترة تطبيق الزيادة المسندة تجسيمًا لهذا البروتوكول والتي لا يمكن أن تتجاوز في كلّ الحالات السنة، وذلك بداية من تاريخ مفعولها حسب كلّ قطاع. خامسا: يتمّ اصدار ملاحق تعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمّن مبلغ منحة النقل المتفق عليها وفقا لهذا البروتوكول وملحق بها جداول الأجور الأساسية لسنة 2012. سادسا: كلّ الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كلّ بنود هذا البروتوكول يتمّ النظر فيها صلب اللّجنة المركزية للمفاوضات. سابعا: تواصل اللجنة المركزية للمفاوضات التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية وخاصة في المسائل التالية: الحق النقابي العلاقات الشغلية: الانتداب والمناولة الصحة والسلامة المهنية التكوين والمسار المهني على أن تنتهي هذه المفاوضات خلال شهر مارس 2013. ثامنا: تكون هذه المرّة الأخيرة التي يعتمد فيها نظام التفاوض المركزي حول الزيادات في الأجور. وتتمّ العودة مستقبلا لنظام التفاوض القطاعي لمراجعة الاتفاقيات المشتركة وفق اتفاق اطاريّ بين المنظمتين.
