ذكر تقرير حديث للبنك الإفريقي للتنمية أن الارتباط المفرط بالتوريد وغياب التمويل اللازم تمثل أهم أسباب غياب الأمن الغذائي في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. حيث ركزت اغلب هذه البلدان تعول على توريد الحبوب والمواد الغذائية ولم تضع استراتيجيات لتأمين إنتاجها من الغذاء. وبين التقرير أن الأمن الغذائي مرتبط بعدة مؤشرات أبرزها اللجوء المفرط إلى استيراد المواد الغذائية والتمويل وتوزيع الثروة ونسبة الفقر مبرزا أن هذه المؤشرات تختلف من بلد إلى أخر ومن جهة إلى أخرى. واعتبر خبراء البنك الإفريقي أن كل بلدان شمال إفريقيا تواجه مشاكل في أمنها الغذائي حيث تعتبر الوضعية مفزعة في موريتانيا وحرجة في كل من المغرب والجزائر ومصر ومقبولة في تونس وليبيا. واستعمل الخبراء الاقتصاديون حجم إنتاج المواد الغذائية لكل فرد والميزان التجاري الغذائي ( نسبة الواردات الغذائية مقارنة بنسبة الصادرات) ومعدل نمو الأطفال لتصنيف البلدان التي تعاني من مشاكل أمن غذائي. ووضح التقرير أن الدول الغنية المنتجة للمواد الغذائية تسببت في تهديد الدول الأقل فقرا بأزمة الغذاء من خلال ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهده العالم منذ 2006 دون وجود سياسة لمواجهة هذا الارتفاع على صعيد عالمي، معتبرا وان السياسات المتبعة من قبل الحكومات في المنطقة لم تكن مجدية حيث تمثلت في زيادة الأجور وزيادة الدعم وتخفيض المعاليم الديوانية على واردات المواد الغذائية. على اعتبار ان كل هذه الإجراءات لا تحد فعلا من أزمة الغذاء وتزيد في تعقيد وضع الميزان التجاري وميزانية الدولة. واقترح خبراء البنك الإفريقي للتنمية جملة من الحلو ل الاستراتيجية لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي قائمة على ضرورة التخفيض في أضرار الدعم الغذائي والحد من استنزاف الموارد المالية خاصة من العملة الصعبة. ومن أهم هذه الحلول التعويل على الإنتاج المحلي وتشجيع المنتجين المحلين على الاستثمار لإنتاج المواد الغذائية الأكثر طلبا. أو دفع الإنتاج في المواد الغذائية التي تستجيب للطلب العالمي ودفع الصادرات حتى تعوض الموارد المالية المتأتية من الصادرات مصاريف التوريد. أو بدعم قاعات أخرى تمكن من جني العملة.
