على امتداد ثلاثة أيام 20-21 و22 ديسمبر 2012 التأمت بمدينة الحمامات الندوة الوطنية لقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات تحت شعار « دعم تمثيل المرأة داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل « وقد جاءت هذه الندوة تتويجا لثلاث ندوات إقليمية بالشمال والوسط والجنوب في إطار توجه يستهدف متابعة مقررات مؤتمر طبرقة الداعي إلى تصحيح وضع مختل داخل هياكل الاتحاد يتعلق بتمثيلية المرأة في مواقع التسيير والقرار. افتتاح يليق بمكانة المرأة في المنظمة في مستهل الندوة رحب الأخ شاكر بن حسن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي المسؤول عن النظام الداخلي بالإخوة الأمناء العامين للاتحاد العام التونسي للشغل، وأشار إلى أنّ لقسم المرأة والشباب العامل دور بارز في تعبئة الطاقات والخبرات التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم، كما أكد على أهمية دور الإعلام في نقل الخبر وتفويت الفرصة على من يريدون تقليص دور الاتحاد. أمّا الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول على القطاع الخاص فأكد « أننا اليوم نعيش وضعا صعبا على الاتحاد والبلاد لأن الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد هو بمثابة الهجوم على الشعب التونسي «. وأضاف انه هجوم على الفكر والإبداع والخلق والمساواة وعلى شعار مركزي ردّده النقابيون طويلا ألا وهو «مساواة في النضال مساواة في الحقوق» وحيّا الأخ حسين العباسي الأمين العام على موقفه الشجاع وتفاعله مع الأحداث بشكل يشرّف كل النقابيين والعمال والوطنيين الأحرار في تونس. ودعا إلى ضرورة فضح هذه المخططات الإجرامية التي لم تعد خافية على أحد. الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد اعتبر أن عدم تمثيل المرأة في الهياكل المسيرة يعد نقيصة، مؤكدا أنّه رغم الإيمان العميق بدور المرأة وتضحياتها مازلنا إلى اليوم في مرحلة رفع الشعارات ما يعني أنه علينا الانتقال إلى التنصيص الفعلي على ضرورة تمثيلها في هياكل التسيير، وأضاف الأخ الطبوبي « لقد شرعنا في قسم النظام الداخلي من خلال لجنة مكلفة بالنظر في إيجاد الآليات الكفيلة بدعم تمثيل المرأة وهي لجنة مكونة من خبراء وكتّاب عامّين للاتحادات الجهوية». كلمة الأخ بوعلي المباركي عبّر خلالها عن أنّه فخر كبير للاتحاد العام التونسي للشغل أن النقابيات شاركن في كل الاحتجاجات التي دعا إليها الاتحاد ونشطن كثيرا عندما أعلنت الهيئة الإدارية الإضراب العام من موقع قوي وتراجعت عنه من موقع أقوى وبكل ثقة في النفس. وختم بالقول لهذا يجب أن تبقى انتصاراتنا متواصلة وألا نحولها إلى هزائم لأن إلغاء الإضراب كان تقديرا لمصلحة البلاد أولا وأخيرا وهي المصلحة التي تجمعنا. الأخت نجوى مخلوف: شريكات في النضال شريكات في المسؤولية رحبت الأخت نجوى مخلوف المنسقة الوطنية للجنة المرأة العاملة بالإخوة أعضاء المكتب التنفيذي والأخ حسين العباسي الأمين العام وبممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بنابل وأشارت إلى أن الندوات الإقليمية والندوة الوطنية تمت بالتنسيق مع الأممالمتحدة التي دعمت جهدنا وأعطتنا الثقة التامة، وبقي اختيارنا للمواضيع والبرمجة حرا لأن ثقة الأممالمتحدة - فرع تونس - في الاتحاد كبيرة ويعرفون جديته ونضاليته. وأكدت الأخت نجوى مخلوف في كلمتها أن المرأة قد ناضلت منذ معارك التحرر الوطني وفي كل الأزمات التي تعرض لها الاتحاد ببسالة وآخرها ما مرّ به الاتحاد حيث كانت ساحة محمد علي تعج بالنساء والرجال في انضباط تام لكل مقررات الهياكل القيادية، لهذا فإن المرأة شريكة في النضال ويجب أن تكون شريكة في المسؤولية ويكون ذلك ضمن رؤية نضجت خلال الندوات الإقليمية لتكون أكثر واقعية وارتباطا بالواقع خاصة بعد أن استمعت النساء إلى مواقف الأخوة النقابيين واستفادت من تجربتهم. وانتهت في كلمتها إلى أن ما سيتم الوصول إليه من توصيات سيرفع للجهات لتعميق نقاشها مع بقية الإخوة من الذين لم يشاركوا في الندوات. الأخ سمير الشفي: على النقابيات والنقابيين رسم خارطة طريق للخروج من هذا الوضع المختل الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات أبرز أن عمل القسم يأتي التزاما بما قطعه المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص حضور النساء وتمثيليتهن داخل الهياكل المسيرة، لهذا علينا تصحيح أخطاء الماضي خاصة أن هناك إرادة نقابية صادقة لمعالجة الوضع السابق. مضيفا أنّه أصبح من الضروري اليوم التفكير في إعادة الهيكلة من اجل إصلاح جذري ومن المهم التأكيد أن مسألة المرأة وموقعها في منظمتنا العتيدة على رأس هذه الإصلاحات وأكد أنه على يقين من أن أبناء حشاد سيكونون أوفياء لمبادئهم النيرة والوطنية. وفي الختام رجا أن تكون هذه الندوة فرصة لكل مكاتب المرأة الجهوية والقطاعية كي يرسم النقابيون والنقابيات خارطة طريق للخروج من هذا الوضع المختل.ثمّ أحال الكلمة إلى الأخ الأمين العام حسين العبّاسي التي سبق أن نشرناها في العدد الفارط. نقاشات ومقترحات داخل الورشات قسّمت المشاركات والمشاركون في الندوة على ثلاثة ورشات لصياغة مشاريع فصول تضمن تمثيل المراة في هياكل الاتحاد على أن يتم عرضها على لجنة إعادة الهيكلة ويصادق عليها نوّاب المجلس الوطني وقدّ نشطها الأساتذة محمد القاسمي وإقبال بن موسى ونوال عاشور. تناولت النقاشات القانون الأساسي وأكد أغلب المتدخلين والمتدخلات على إضافة فصل جديد إلى القانون الأساسي وتبنّي تدابير ايجابية من اجل تفعيل دور وتمثيل المرأة مع التذكير بخصوصية القطاعات ونسبة حضور المرأة فيها ووقع الاتفاق على أن تصبح الصياغة كالتالي: «يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على اتخاذ تدابير ايجابية لضمان تمثيل عادل للمرأة في هياكل التسيير وسلطات القرار على جميع المستويات ويضبط النظام الداخلي شكل وإجراءات هذه التدابير بشكل يراعي خصوصية الهياكل النقابية وفق جدولة زمنية تدريجية». وفيما يتعلّق بالصبغة التقريريّة للجنة المرأة تمّ التطرّق إلى وضعية منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة وأجمع جلّ المشاركين على أن يصبح دورها تقريريا وأن تسري هذه التوصية على جميع الهياكل التي لا تتمتع فيها المرأة بحق التصويت. والملاحظ أن هناك توجها عاما يدعو إلى أن تصبح لجان المرأة: المكتب الوطني للمرأة العاملة، اللجان القطاعية، اللجان الجهوية، اللجان المحلية ذات صبغة تقريرية في مجال اختصاصها. أما بالنسبة إلى مسألة تخفيف شروط الترشح تناغما مع مقاربة التمييز الايجابي تم اقتراح أحكام انتقالية تنصب على نقطة التخفيف في شروط الأقدمية للترشح للمسؤوليات الوسطى والعليا وترك الشروط نفسها بالنسبة إلى الرجال مع شرط تحديد سقف زمني معين. ورفعت في هذا الأمر توصية مفادها التخفيف في الأقدمية مع اعتبار احتساب الأقدمية في تحمل المسؤولية بمختلف مستويات هياكل لجنة المرأة العاملة لتحمّل باقي المسؤوليات النقابية. وخَلُصَت النقاشات في موضوع «الكوتا» إلى توجهين: يرى الأول انه من غير الضروري اعتماد «الكوتا» في النقابة الأساسية نظرا إلى أن ترشح المرأة لا يطرح إشكالا حيث أن شروط الترشح سهلة: الانخراط فقط لمدة سنتين، في حين يرى توجّه ثان أن «الكوتا» في النقابة الأساسية أمر ضروري وأن لا يقل عدد المقاعد المخصصة للمرأة عن اثنين. وأكد المجتمعون على ضرورة التنصيص على أحكام استثنائية تأخذ بعين الاعتبار واقع هذه القطاعات أي في حالة تعذر وجود مترشحات يتم اقتراح الاستثناء التالي للمبدأ: «في حالة عدم احترام هذه القاعدة وبعد استنفاد الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي يرفع تقرير معلل إلى قسم النظام الداخلي الذي يعمل على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تمثيل عادل للمرأة وفق جدولة زمنية قابلة للتنفيذ». عريضة نقابيّة لتعزيز حضور المرأة كما أصدرت الندوة الوطنيّة عريضة وضعتها تحت تصرّف المنخرطات والمنخرطين صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد على التزامهم بالدفاع عما ورد في نص الميثاق الصادر عن الندوة الوطنية للمرأة العاملة الداعي إلى دعم تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد وذلك في إطار التزامنا بالمقررات الصادرة عن نواب المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل والمضمنة صلب اللائحة الداخلية، وتناغما مع التجارب المقارنة للمنظمات النقابية الدولية، والتوجه العام للمنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني.وتدعو الإخوة أعضاء المجلس الوطني للاتحاد اعتماد ما جاء في مقترح مشروع الفصول وذلك في إطار المراجعة الشاملة لهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل والأخذ بعين الاعتبار نضالية المرأة وكثافة انخراطها صلب الاتحاد. عرض مسرحي وحفل موسيقي على هامش الندوة الوطنيّة نظّم القسم عرضا مسرحيا «وان مانشو» قدمّه النقابي المبدع عبد الله الزعيبي تناول مشكلة البطالة والفقر ولم تخل من مواقف طريفة ونقد موجه للواقع الذي تمر به تونس بُعَيْد الثورة، كما كان المشاركون في الندوة على موعد مع عرض موسيقي قدمته فرقة البحث الموسيقي لقي تفاعلا من الحاضرين.
