انعقدت يوم 23 ديسمبر الجلسة العامة العادية لجمعية القضاة التونسسين بأحد النزل بياسمين الحمامات أين طرح أهل القطاع القضايا التي تشغل بالهم ومن أهمها المسائل المتعلقة بإحداث الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وتسريب تقرير دائرة المحاسبات وقضية كاكتوس ومشروع الاخلاقيات القضائية الذي اقترحته وزارة العدل اخيرا على هياكل المهنة واختتمت الجلسة العامة أعمالها ببيان حذر فيه القضاة من خطورة تردّي الوضع القضائي في هذه المرحلة الانتقالية وزعزعة ثقة المتقاضين في القضاء وحمّلوا المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المسؤولية عن التأخير الحاصل في إصدار قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي رغم دعوته للتعجيل بذلك وهو ما أدى إلى استباحة المؤسسة القضائية من السلطة التنفيذية بوضع يدها عليها والتحكّم في سير القضاء وشؤون القضاة عبر آليات المنظومة القضائية الموروثة عن العهد البائد. وتمسّك القضاة بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي قبل موفى شهر جانفي 2013 بتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة وتمتيعها بالآليات اللازمة للقيام بأعمالها باستقلالية تامة وطبقا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية عملا بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسّلط العمومية. وفي علاقة بقضية سامي الفهري ندد القضاة بممارسات وزير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية والمشرف على المحاكم وحمّلوه مسؤولية التبعات الخطيرة المترتبة عن ذلك. وشدّد البيان على استقلال النيابة العمومية عن وزارة العدل. امافي ما يخص مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية فقد عبروا عن رفضهم للمشروع المعد من وزارة العدل باعتبار أن تلك المسألة يجب أن يتولاها عموم القضاة بواسطة ممثليهم والهياكل القضائية المنتخبة. كما ندّدوا بما تم من تسريب للملحوظات الأولية لدائرة المحاسبات في نطاق أعمال الرقابة التي تتولّاها حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة. وفي الاخير قرّروا تكوين خلية أزمة من القضاة تحت إشراف المكتب التنفيذي لمعالجة القضايا المتأكدة والمتعلقة اساسا بتركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والصياغة النهائية لباب السلطة القضائية في الدستور المرتقب ولتحديد أشكال التصدّي لاعتداءات السلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية.
