انعقد مجمع الوظيفة العمومية يوم 5 جانفي 2013 برئاسة الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وبعد تدارسه للأمر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الادارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام بمقتضى المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011. واذ يذكّر بدور الاتحاد في النضال من اجل اعادة الاعتبار للمعزولين لأسباب سياسية ونقابية عبر اصدار عفو تشريعي عام ومشاركته الفاعلة في اصدار المرسوم ذي العلاقة ثم تفعيله عبر مساهمة مختلف الهياكل النقابية في دراسة ملفات المنتفعين به واعادتهم الى سالف عملهم والمطالبة بتحيين مساراتهم المهنية، فإن المجمع يستنكر بشدة استبعاده من دائرة التشاور عند اقرار الامر المذكور اعلاه ويدعو الى مراجعته بما يكرس مبدأ المساواة بين مختلف الاعوان العموميين ويساعد على اشاعة مناخات خالية من عوامل التوتر والاحتقان داخل المرفق العمومي خاصة ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر ان الترقيات كما هو منصوص عليه في القانون العام للوظيفة العمومية قد خلّف عديد المظالم للأعوان العموميين وأغلق آفاقهم المهنية، مما انعكس سلبا على المرافق العمومية وهو ما يدعو الى فتح تفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في كامل المنظومة القانونية العمومية في أقرب الآجال. توزر ترفض تطبيق الأمر وفي ذات السياق اجتمعت الهياكل النقابية بجهة توزر وبعد اطلاعها على الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط اجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الادارية للأعوان العمومين المنتفعين بالعفو العام أعلنت أنّها: تستغرب الاجراءات والتراتيب الواردة بهذا الامر والخاصة بترقية الأعوان المنتفعين بالعفو العام. تسجل تنافي محتوى هذا الأمر مع تراتيب واجراءات الترقية الجاري بها العمل. تعتبر ان هذا الأمر يحيد بعملية الترقية عن اصولها ويميز المنقطع عن المباشر الذي لم يتمتع بأي ترقية طيلة حياته المهنية ويأتي في اطار مكافأة فئة معينة من الاعوان دون اعتبار للخبرة والتجديد في العمل. رفض تطبيق هذا الأمر ودعت الهياكل النقابية بالجهة إلى التفاوض مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في تسوية الوضعيات المتعلقة بالترقية.
