إنّ الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليدية، تكريسا لأهداف ثورة 14 جانفي 2011 التاريخيّة التي جسّمت إرادة الشعب التونسي في القطع النّهائي مع الاستبداد وبناء جمهوريّة مدنيّة وديمقراطيّة أساسها احترام حقوق الإنسان وضمان الحريّات العامّة والفرديّة وتجذير قيم المواطنّة والعدالة والمساواة ومقاومة الفقر والتّمييز والإقصاء والتّهميش بمختلف أشكاله وصيانة الحقوق والحريّات النقابيّة لطرفي الإنتاج ودعم حريّة النّشاط الاقتصادي وروح المبادرة، وعيا بما كشفته ثورة 14 جانفي 2011 من إخلالات هيكلية وبعمق التحديات التي تواجهها البلاد من ارتفاع نسب التضخم وحدّة البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات العليا وفئة الإناث وبالتفاوت الجهوي وبتباطؤ نسق النمو خصوصا في الجهات الداخلية في ظل وضع اقتصادي دولي متأزم، تقابله آفاق تنمية واعدة، يقينا منهم بأنّ بناء اقتصاد متماسك ومندمج يحقّق الانتعاشة الاقتصادية ويوفّر مزيدا من فرص العمل، يتطلّب تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وحرية المبادرة والابتكار وبعث مؤسّسات اقتصاديّة مستدامة ذات قيمة مضافة وقدرة تنافسية وتشغيليّة عالية، إقرارا منهم بأنّ منوال التنمية الواجب اعتماده بمختلف مكوّناته خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن ينبني إلاّ على أساس مفهوم شامل يكفل تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروات ومواطن الشغل في كلّ الجهات والتوزيع المحكم والعادل لثمار التنمية بين مختلف شرائح الشعب التونسي ومع مراعاة التوازن بين الجهات بما يضمن التماسك الاجتماعي، صيانة لقيم المواطنة وتجذيرا لثقافة العمل كقيمة حضاريّة أساسية وتنمية لثقافة الانتماء للمؤسّسة ودعما للإنتاج والإنتاجية وتكريسا للمسؤولية الوطنية والمجتمعية للمؤسسات وتحسينا للقدرة الشرائيّة لكافة الأجراء، تجذيرا لثقافة التضامن بين كل الفئات بما يساهم في تحقيق الوئام الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، ضمانا لاحترام الحقوق الأساسيّة على غرار الحق في الشغل والعمل اللائق والتّعليم والتكوين والصحّة والسّكن والحماية الاجتماعيّة والمساواة في حظوظ الرّقي الاجتماعي للجميع من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والكرامة لكل التونسيين بما يستجيب لأهداف الثّورة وتطلّعات الشعب التونسي، إدراكا منهم لأهميّة الحوار والتّشاور في إرساء علاقات شغليّة متطورة وفي توقي النّزاعات الشغلية وحسن إدارتها وتوفير الحلول الملائمة لها عند حدوثها بما يساهم في ارساء مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة، حرصا منهم على المساهمة الفاعلة في إنجاح عمليّة الانتقال الديمقراطي في كنف المسؤولية وعلى قاعدة الحوار والتّوافق حول مختلف الملفات والخيارات الوطنية وإعادة الاعتبار لمؤسّسات الدّولة ودعم حيادها واستقلاليّتها، واعتبارا للدور النّضالي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومساهمتهما التاريخيّة في مقاومة الاستعمار وتحصيل الاستقلال الوطني ونظرا لتواجدهما الميداني النشيط وطنيا وجهويّا وقطاعيّا وتداول قيادتهما على المسؤوليّات بشكل ديمقراطي، ولكونهما المنظمتين النقابيتين الأكثر تمثيليّة وقدرة على التّجميع والتعبئة في ظل الوفاق من أجل المصلحة العامة، فإنهم يتّفقون على مجمل البنود الواردة في محاور هذا العقد : I – محور النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية : إقرارا من الأطراف الثلاثة بأنّ النمو الاقتصادي المحدود وواقع التنمية الجهوية غير المتوازنة، كانا من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ثورة 14 جانفي 2011، حيث كشفت الثورة عن واقع اقتصادي واجتماعي مليء بالتناقضات وبالإخلالات الهيكلية والنقائص مما يعكس مساهمة غير متوازنة في النمو بين الجهات و الفئات الاجتماعية وتوزيعا غير منصف لثمار التنمية، فإنّ الشركاء الثلاثة يدعون إلى ضرورة بناء توافق وطني حول أهمّية إرساء منوال جديد للتنمية في إطار مقاربة تشاركية بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ووضع الأسس الحقيقية لتنمية شاملة ومستدامة ومتوازنة وعادلة بين الجهات تتّسم بملائمة الأولويات الاقتصادية للتّطلعات الاجتماعية وتجاوز الإشكالات المطروحة بما يساهم في تحقيق مستوى أرفع من النمو الاقتصادي. ويرتكز هذا المنوال بالخصوص على الأسس التالية : تطوير اقتصاد أكثر نجاعة وأكثر تنافسية مبني على المعرفة والابتكار. تحقيق نمو إدماجي من خلال تشجيع اقتصاد ذي طاقة تشغيلية عالية يمكّن من خلق عددا أكبر من فرص العمل اللاّئق للجنسين وخصوصا في المناطق الداخلية بما يدعّم التماسك الاجتماعي ويحدّ من التفاوت بين الجهات. تكريس مقوّمات حقيقية للتّنمية الجهوية ورسم خطط جهوية للتنمية تثمّن بالخصوص قدرات الجهات وثرواتها وميزاتها التفاضلية، وذلك ضمن مقاربة جديدة تكرّس اللاّمركزية والديمقراطية المحلية. المحافظة على استدامة المحيط من أجل تحقيق تنمية مستديمة تنتفع بها الأجيال الحالية والقادمة مع تدعيم مفهوم جودة الحياة بما يستجيب لمعايير المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. ويتطلّب إرساء هذا المنوال، اتّخاذ تدابير تشمل مجالات عديدة منها : تكريس فعلي لمتطلّبات الحوكمة الرّشيدة وتحسين مناخ الأعمال ومراجعة مجلة التشجيع على الإستثمار وضبط نظام جديد لها يقوم على حوافز مرتبطة بالنتائج المستهدفة (تشغيل وتصدير وقيمة مضافة وتنمية جهوية). تطوير وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية الهامة لأصحاب الشهادات والقائمة على التجديد والإبتكار ورسم استراتجيات اقتصادية تهدف للرفع من القيمة المضافة في كل القطاعات والعمل على استقطاب استثمارات لإنجاز مشاريع مندمجة ومهيكلة. تأهيل البنى التحتية والقدرات واللوجستية واعتماد سياسة منافسة ناجعة (مقاومة الإحتكار والتّجارة غير المشروعة وخاصة التهريب والتجارة الموازية). فكّ عزلة الجهات الدّاخلية في ما بينها وبين أجوارها بدعم وتأهيل شبكة المواصلات وإدماج اقتصادياتها في أنشطة مهيكلة لا سيما عبر تنشيط المبادلات الحدودية. مراجعة السياسة الجبائية على أساس مبادئ الإنصاف والشفافية والعمل على التحكّم في نسبة الضغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمؤسسات الشفافة وضرورة مقاومة التهرّب الجبائي. دعم القطاع العام (تفعيل دور الدولة في مجال الخدمات العمومية وفي تنمية قطاع الإنتاج غير التنافسي) والقطاع الخاص (دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل) وقطاع الاقتصاد الاجتماعي (تفعيل دور التعاونيات في الحد من الفوارق الاجتماعية) والعمل على توفير أرضية شراكة بين القطاعين العام والخاصّ ودعم العمل المستقلّ المنظم و تيسير النفاذ إلى مصادر التّمويل. II – محور سياسات التشغيل والتكوين المهني : بالنظر إلى التحولات الاقتصادية المتسارعة وتضاعف التحديات المتعلقة بالتشغيل وعدم قدرة النسيج الاقتصادي الحالي على استيعاب الاعداد المتزايدة من طالبي الشغل وخاصة من أصحاب الشهائد الجامعية من جهة وعجز المنظومة الحالية للتكوين والتعليم عن الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ولتحقيق الإدماج السريع لخريجيها من جهة أخرى، فإنّ الشركاء الاجتماعيين يتّفقون على ما يلي : إجراء إصلاح شامل لمنظومة التعليم بمختلف مراحله بما يجعل مخرجاتها تتلائم مع احتياجات الاقتصاد من حيث المهارات والكفاءات. إرساء منظومة وطنية تشاركية للاستشراف واليقظة والإعلام في مجال الإعداد للموارد البشرية. الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل ومتابعتها وتقييمها وتفعيل مبدإ التشاركية في إدارة قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر حسب معايير الحوكمة الرشيدة بما تفرضه من دورية التسيير واحترام مبدأ الثلاثية والتساوي في عدد ممثلي الاطراف في تركيبة الهياكل المسيّرة. بعث منظومة لتطوير الكفاءات تساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل وتأمين المسار المهني للشغالين بها تمكّن من إعادة إدماج فاقدي الشغل في الحياة المهنية. إحداث منظومة وطنية لتثمين المهارات والكفاءات المهنية. إحداث منظومة وطنية تحثّ على التملك الجيد للكفاءات الأساسية بما فيها ثقافة العمل ونشر ثقافة التكوين المهني الأساسي والمستمر والتعويل على الذات وتنمية روح المبادرة وتدعيم جانب الإعلام والتوجيه نحو سوق الشغل. إجراء إصلاح لآليات الإحاطة والمرافقة للباحثين عن العمل. العمل على الانتقال التدريجي من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم مع الحرص على تنظيم التدريب المهني في هذا المجال. III – محور العلاقات المهنية والعمل اللاّئق : انطلاقا من أهمية ارساء علاقات مهنية متطورة، تتعهد أطراف هذا العقد ب : اعتماد منوال جديد للعلاقات الشّغلية يقوم على التّوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية ويرتكز على أربعة عناصر متكاملة ومتماسكة بحيث إذا اختلّ منها عنصر انعكس ذلك على كامل المنظومة. وتتمثّل هذه العناصر في : تشريع شغلي بمفهومه الشامل يدعّم التشغيل ويشجّع على الانتداب ويمكّن من التوظيف الأمثل للموارد البشرية بما يراعي متغيرات نشاط المؤسسة ويدعم ديمومتها وقدرتها التنافسية ويكرّس العمل اللاّئق بأهدافه الإستراتيجية الأربعة طبقا لمفهوم منظمة العمل الدولية ويضمن الحماية الاجتماعية لكافة العمال. اعتماد منظومة التكوين المستمر طيلة الحياة المهنية كحقّ وواجب على العامل والمؤسسة على حدّ السواء تهدف إلى: تنمية المهارات والكفاءات المهنية، تحسين الإنتاجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة، المحافظة على مواطن الشغل، مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، تعزيز التشغيلية وإعادة الادماج المهني، فتح آفاق الترقية المهنية. إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق (Fonds) مستقل يشمل الأجراء المسرّحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة. ويكون هذا النظام ثلاثي التمويل أي بمساهمة أصحاب العمل والأجراء بالتساوي وبدعم مالي من الدولة على أن يقع تحديد آليات التمويل والتسيير وشروط الانتفاع ومدّته والمرافقة لأجل إعادة الإدماج بالدورة الاقتصادية باتفاق بين أطراف العقد. مزيد تنشيط سوق الشغل عبر إرساء منظومة توظّف كلّ الإمكانيات وتشتمل على آليات تكون محل حوار وتوافق قصد التقريب بين عروض الشغل وطلباته والملائمة بينهما. الإلتزام باحترام التشريع الاجتماعي وإجراءات تسوية نزاعات الشغل الجماعية في إطار ضمان الحق النقابي وممارسة حقّ الإضراب والصدّ عن العمل. وضع استراتيجية إقتصادية تهدف إلى دعم القيمة المضافة للمنتوجات بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للأجراء مع دعم تنافسية المؤسسة في إطار مناخ تنافسي سليم وترشيد الاداءات على الإستهلاك. مزيد النّهوض بالصّحة والسّلامة المهنية في اتّجاه تطوير المنظومة التّشريعية والتّرفيع في نسبة التّغطية بخدمات طبّ الشّغل وتحسينها في القطاع الخاص والقطاع العام بفرعيه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت والدواوين العمومية. IV – محور الحماية الاجتماعية: بعد التأكيد على أهمية صياغة وتحديد منوال مجتمعي باعتباره حجر الأساس لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات تمويلها وتسييرها وعدم الخلط بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، توصّلت أطراف العقد إلى توافق حول ما يلي : مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة يقع إنجازها تحت إشراف لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية الممضية على العقد مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة في مختلف أطوار الدراسة كلّما دعت الحاجة وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لتأزم الأوضاع المالية والخدمية للصناديق بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي. ضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي والخاص بهدف تحسين جودة الخدمات والضغط على الكلفة ومراجعة الخارطة الصحية في إتجاه مزيد من التوازن الجهوي. الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل. ضرورة إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية والعمل على تسيير مجالس إدارتها بصفة دورية بين الأطراف الاجتماعية مع احترام مبدأ الثلاثية والتساوي بين ممثلي الأطراف في تركيبة مجالس إدارتها وعلى استقلالية قراراتها. تكفل الدولة بضمان الحق في العلاج للفئات الهشة وتوفير حدّ أدنى من الدخل لفائدتها مع الحرص على إحكام توجيه التدخلات لفائدة الفئات المستهدفة حسب مقاييس موضوعية. V– مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي: ضمانا لحوار اجتماعي ثلاثي فعّال ودائم، اتفقت أطراف هذا العقد على احداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي على أن يتمّ تحديد تركيبة هذا المجلس وآليات تعيين أعضائه بالاتفاق بين الأطراف الممضية على هذا العقد. ومن أهمّ مهامه : -ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة. -متابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي. -النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمّال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية. كما يستشار المجلس وجوبا في جميع مشاريع التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاجتماعي. ويمكن للمجلس أن يتعهّد تلقائيا بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة. VI– آلية متابعة تنفيذ : يتولّى فريق العمل الثلاثي الذي أشرف على إعداد هذا العقد متابعة تنفيذ مضمونه إلى حين إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. VII – تاريخ دخوله حيّز التنفيذ: يدخل هذا العقد حيّز التنفيذ بداية من تاريخ إمضائه. VIII – أحكام ختامية : اعتبارا إلى أنّ هو إحدى آليات ضمان الانتقال الديمقراطي وعاملا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي ولكونه الإطار المرجعي لتنظيم وإدارة الحوار الثلاثي، فإن الشركاء الاجتماعيين الثلاثة يلتزمون ب : -احترام مضامين هذا المرجعي وتوطئته وبتحقيق أهدافه. -إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ إمضاء هذا العقد. تونس في 14 جانفي 2013 رئيس الحكومة الأمين العام رئيسة الاتحاد التونسي للاتحاد العام التونسي للشغل للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي الجبالي حسين العباسي
