يقترن شهر جانفي في الذّاكرة النقابية والوطنية بعديد المحطات النضالية التي خاضها النقابيون وعموم التونسيين من أجل الحرّية والكرامة، ولعلّ ابرز المحطات كانت تلك التي دخلت فيها تونس طور المقاومة المسلّحة في وجه غطرسة الاحتلال الفرنسي في جانفي 1952، وكان فرحات حشّاد قد تولّى في تلك الظروف العصيبة قيادة الحركة الوطنية والمقاومة السرّية، بعد اعتقال قيادة الحزب وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة. والمنجي سليم وسائر القياديين التاريخيين، ولم تنته سنة 1952 إلاّ وقد أقرّ غلاة الاستعمار العزم على التخلّص من الرأس المدبّر للمقاومة، فكان اغتيال حشّاد يوم 5 ديسمبر 1952، وما زالت تلك الجريمة تشكّل وصمة عار وخزي تلاحق مدبّريها ومنفّذيها، وما زال النقابيون والوطنيون عامة في انتظار الكشف عن كل الملابسات التي حفّت بالجريمة.. 26 جانفي 1978 وشاءت الصدف أن يقترن شهر جانفي 1978 بمحنة أخرى، في سابقة كانت الأولى من نوعها في علاقة النقابيين بنظام حكم بورقيبة, الذي لم يتورّع عن استخدام القوّة لقمع النقابيين، فسالت الدماء وسيق مئات النقابيين إلى المحاكم في مختلف الجهات، وأحيلت القيادة النقابية وعلى رأسها الزعيم الراحل الحبيب عاشور على محكمة أمن الدولة، ذاك الجهاز القضائي الاستثنائي الرّهيب، في محاكمة ملفّقة وصلت فيها الأحكام إلى حدّ الأشغال الشّاقة لمدّة عشر سنوات. ويذكر النقابيون الذين عايشوا تلك المحنة، كيف كان الصّمود سيّد الموقف، وكيف كان التضامن بينهم، فلا تخاذل ولا استسلام.. إلى أن ظهر الحقّ وزهق الباطل، إذ بسقوط حكومة نويرة على إثر واقعة «كومندوس» قفصة في جانفي 1980، اضطرّ نظام الحكم إلى مراجعة سياساته والتخلّي ولو تكتيكيا عن منطق التشدّد والتصلّب، فأطلق سراح النقابيين وفي صائفة 1981 تمّ حلّ القيادة النقابية المنصّبة وإعادة انتخاب قيادة شرعية. واستعاد الاتحاد بذلك اعتباره وحضوره الفاعل على السّاحة السياسية والاجتماعية, رافعا لواء الدفاع عن الحرّيات العامة والفردية في وقت يصعب فيه الإصداع بالرّأي الحرّ. ووجدت مختلف القوى السياسية بكل حساسياتها المعلنة وغير المعلنة السّند والدعم في هياكل الاتحاد إلى أن ضاق النظام ذرعا من جديد, فاستغل حوادث الخبز الدامية في جانفي 1984 ليضرب الاتحاد مرّة أخرى، فعاد التوتّر وعادت المحاكمات الصورية التي شملت بالخصوص الراحل الحبيب عاشور سنة 1985، وجيء بقيادة منصّبة عرفت بجماعة «الشرفاء» وكانت عبارة عن ميليشيات, لم تتورّع عن مداهمة مقرّات الاتحاد في بطحاء محمد علي ونهج اليونان وشارع قرطاج والاستيلاء على مكاتب المنظمة النقابية ومعدّاتها.. كان فصلا آخر من فصول الصمود النقابي في وجه الدّخلاء ونظام الحكم, الذي فشل مرّة أخرى في تدجين المنظمة النقابية التي ظلّت شامخة قوية بفضل نضالية أبنائها وبناتها، وظلّت كذلك حتى في عهد بن علي المخلوع رغم محاولات الاحتواء والإضعاف. وها هو الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيين في سائر المنظمات النقابية, أو حتّى من اختاروا أن يكونوا خارج الأطر والهياكل، ها هم اليوم يقفون صفّا واحدا ضدّ محاولات التدجين التي بلغت ذروتها يوم 4 ديسمبر الماضي على أيدي ميليشيات ما يسمى بلجان حماية الثورة.. وإذا كانت هناك حاجة إلى حماية الثورة، فمن باب أولى وأحرى أن يكون النقابين في الصفوف الأمامية دفاعا عن ثورة الحرّية والكرامة, مثلما كانوا وما بالعهد من قدم في الصفوف الأمامية عند اشتعال فتيل الثورة..
