«بلادنا تمر بمرحلة صعبة وهي في حاجة إلى التوافقات والاتفاقات»، هذا ما أكده الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الندوة الوطنية حول 144 و151 و154، التي نظمها قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 25 و26 جانفي 2013 وخلال افتتاح هذه الندوة التي حضرها الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر والسيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة. وبين الأخ الأمين العام أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج مبرزا الصعوبات في الحوار التي واجهها الاتحاد في السابق حيث كان الطرف الحكومي يجري المفاوضات نيابة عن اتحاد الاعراف وكان وزير الشؤون الاجتماعية صلبا وشرسا في الدفاع عن اصحاب العمل اكثر منهم وأوضح ان تعنت سلطة الاشراف يعود إلى ارتباط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية (وهو وضع لم يتغير كثيرا ولكن الواقع الآن أفضل) وهو ما يخلق صعوبة في ايجاد مستوى جديد من المفاوضات خاصة امام عدم وجود اعضاء مجلس نواب يسائلون الحكومة. وبين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد يسعى الى تأسيس لجنة ثنائية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في إطار من التشاور مبرزا ان الحوار بين طرفي الانتاج يهدف الى وقاية المؤسسة من الخلافات التي قد تبرز ودعا الى ضرورة الارتقاء بوعي اطراف الانتاج لتساهم في تقليل الخلافات وأوضح ان تجارب الحوار في البلدان الاخرى ابرزت ان الحوار يستوجب تقديم تنازلات وان اتحاد الصناعة والتجارة سيكون الطرف الذي يقدم اكثر تنازلات حيث يجب ان يعرف صاحب المؤسسة انه سيتقاسم الربح مع باقي العاملين وسيخصص جزء منه لتطوير وسائل الانتاج وتنظيم العمل وحماية المحيط وقد يصل الى مستوى توزيع جزء من الربح على المستهلك في مرحلة متقدمة. وبين الاخ حسين العباسي ان العقد الاجتماعي لم يرتق الى مرحلة العقد المجتمعي بل هو عقد رابط بين اطراف الانتاج الثلاثة بهدف ضمان الحد الادني في الشغل اللائق والحق النقابي وأوضح الاخ الامين العام ان خيار الاستقلالية الذي سار فيه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ليس سهلا مبرزا ان منطق الابوة والوصاية قد انتهى وانه لا مجال لانتظار مبادرة هرم السلطة كما كان يحدث في السابق. وحول مسألة التخوفات التي ابداها البعض من هذه الاتفاقيات ذكر الامين العام انها لا تستقيم وانه من غيرالمنطقي التشكيك في منظمة العمل الدولية باعتبارها جزءا من منظمة الاممالمتحدةوتونس تتعامل معها ولا يمكن لها ان تعيش في عزلة وعبّر عن خشيته من ان تكون هذه التخوفات نابعة عن خلفية اديولوجية ترفض دور الاطراف الاجتماعية. وذكر الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات ان الندوة تأتي لدراسة اتفاقيات دولية مهمة ستعزز واقع الشغل في تونس. وبين الاخ المولدي الجندوبي ان تونس قطعت مع رأس الدكتاتورية ولكنها تستوجب منظومة قانونية ودستورا يؤسس للديمقراطية وأوضح ان مشروع الدستور الذي تقدم به الاتحاد يخدم هذه الغاية. واشار الاخ الجندوبي الى الدور الوطني للاتحاد مبرزا انه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي دون الاتحاد العام التونسي للشغل. ونوه الاخ الجندوبي بمجهود الاخ محمد الطرابلسي الامين العام المساعد السابق وعضو المنظمة العربية للعمل في دعم انجاز هذه الندوة وبين السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان العقد الاجتماعي نقل الحوار الى مرحلة جديدة مبرزا انه يمثل اطارا كاملا ونظرة متكاملة لوضع ارضية لبناء كل التشريعات والدراسات وهو امر ايجابي يحدث لاول مرة. وأوضح الغرياني ان التساؤلات حول العقد الاجتماعي مقبولة وان هذا العقد يهتم بالعلاقات الشغلية فقط بل وكذلك بمستوى التشغيل ومنوال التنمية موضحا ان الحوار الاجتماعي عموما تحسن واصبح أكثر حرية معتبرا انه جاء نتيجة ارادة طرفي الانتاج دون ان يعني ذلك التقليل من دور الحكومة وعبّر الغرياني عن اسفه لعدم استشارة اتحاد الصناعة والتجارة قبل المصادقة على الاتفاقيات رغم ان الاتحاد لا يرى اشكالا فيها. ودعا السيد خليل الغرياني الى مأسسة الحوار الاجتماعي معتبرا ان طرح الاتفاقيات على اللجنة الثلاثية يمثل فرصة مناسبة. كما دعا الي ضرورة ان تنظم مثل هذه الندوات في إطار ثنائي معتبرا ان الحوار الاجتماعي مهم وان المناخ الاجتماعي لا يجب ان يخضع إلى موازين القوى السياسية بل الى المصلحة المشتركة. وبين السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة ان على تونس ان ترتقي إلى المنظومة الدولية لتشريعات الشغل لذلك فان الحكومة اعلنت على مبدأ الامضاء وأحالت ملف الاتفاقيات الثلاثة الى المجلس الوطني التأسيسي. وأقر الزاوية بالنقص الحاصل في عدم استشارة اتحاد الصناعة والتجارة. واعتبر في هذا السياق ان هذه الندوة مهمة لشرح المسائل وتوضيحها خاصة ان النقاش مازال لم يتقدم وذكر ان عديد النواب طرحوا مسألة ان الاتفاقيات ترتهن ارادة البلاد للمنظمات الدولية خاصة وان عديد البلدان لم توافق على هذه الاتفاقيات وأوضح ان السلبيات الممكنة هي مسألة الالتزامات وبين الزاوية ان الاتفاقيات تعطي صورة جيدة لتونس رغم التخوفات ودعا الى ضرورة التكاتف من أجل الوصول الى بر الامان الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان الظرف صعب. وذكر السيد رابح مقديش المثمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية الذي واكب كافة فعاليات الندوة ان هناك تحسنا في المناخ الاجتماعي بعد تراجع التوترات والنزاعات خاصة بعد أن تكثف الحوار لوجود حلول للصعوبات التي تعترض المؤسسة والعاملين فيها. وذكر ان التفاوض يجب ان يكون وفق امكانيات المؤسسة التي قد تضطرها ظروفها الى تجاوز الاتفاق القطاعي اذ من الممكن ان تقدم امتيازات افضل من الاتفاقات القطاعية كما يمكن ان نراعي ظروفها نحو تخفيف اعباء الاتفاقيات. واشار السيد مقديش الى تأثير الحوار الاجتماعي بصفة ايجابية على المردودية والانتاجية وعلى مكافأة المردود وهو ما يدعم القدرة التنافسية للمؤسسة ويجعلها اكثر قدرة على التشغيل. وذكر ان الحوار في ظروف ملائمة يشجع الاستثمار الداخلي والخارجي. ولاحظ السيد مقديش ان الاتفاق بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة يقلص الدور الابوي للدولة ويخلق مسؤولية مجتمعية وفي هذا الاطار اعتبر ان المؤسسة لها واجبات تجاه محيطها وابناء الجهة التي تنشط داخلها واعتبر مقديش ان الخروج من هذه المرحلة يتطلب تضافر كل الجهود من أجل الحفاظ على مصالح جميع الاطراف . محاضرات وتقييم وكان السيد نوري مزيد الدكتور في القانون وعميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس والسيد أحمد صواب رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية والسيدة لمياء الزرقوني المستشارة بمحكمة التعقيب قد قدموا محاضرات لشرح النقاط القانونية المتعلقة بالاتفاقات وما ينجر عنها من ضرورة ملاءمة القانون التونسي. وذكر العميد نوري مزيد خلال مداخلته حول تشجيع المفاوضة الجماعية ان لمنحى التوجيهي الذي اتبعته الدولة ادى الى شل صلاحيات النقابات في مجال المفاوضة الجماعية ولم يقع تجاوز هذه الوضعية الا مع سنة 1973 لتسترجع بذلك المفاوضات الجماعية دورها ومكانتها. واعتبر الدكتور مزيد ان التفاوض الجماعي يندرج ضمن مفهوم اوسع وهو مفهوم الحوار الاجتماعي مبرزا ان منظمة العمل الدولية أكدت على اهمية حق المفاوضة الجماعية باعتباره جزءا من المبادىء والحقوق الاساسية في العمل. وتساءل مزيد حول مدى انسجام التشريع الوطني مع مقتضيات المعايير الدولية وبعد تحليل مضامين الاتفاقية عدد 154 استنتج ان المفاوضة الجماعية قائمة على مبدأ حرية التفاوض ومبدأ الزامية التفاوض ومبدأ حسن النية في التفاوض. و لاحظ العميد مزيد ان الاطار التشريعي للتفاوض الجماعي في القانون التونسي تقليدي ومحدود ويتضمن الكثير من النقائص منها غياب نص قانوني يكرس بصفة صريحة حق التفاوض الجماعي كما لم تكرس مجلة الشغل هذا الحق. كما لم يوضح المشرع التونسي مفهوم النقابات الاكثر تمثيلا ولم يضع المقاييس التي يمكن اعتمادها في هذا المجال. واستنتج ان هناك نوعا من المفارقة في موقف المشرع التونسي في مجال التفاوض حيث يتبنى من ناحية تصورا ليبراليا في مجال المفاوضة كما يتبنى منحى توجيهيّا من ناحية اخرى واوصى النوري مزيد بمراجعة شاملة للاطار القانوني للتفاوض وضرورة دسترة حق المفاوضة الجماعية والتسمك بما جاء في الفصل 26 من مشروع الدستور الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل. كما دعا الهيئات التابعة للدولة الي توفير المعلومات اللازمة ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي لتسهيل عمل آلية الحوار الاجتماعي وركز السيد أحمد صواب مداخلته حول حماية حق التنظيم واجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية حيث تطرق الى موضوع الانتقال الديمقراطي وحق التنظم وتحسين شروط وظروف العمل في الوظيفة العمومية واشار الى ان المصادقة على الاتفاقية 151 ستفعل الانتقال الديمقراطي في المستوى الاجتماعي كما تطرق إلى آليات مراجعة قانون الوظيفة العمومية ولاحظ السيد صواب ان قانون الشغل التونسي قد تضمن محتوى تقدميا رغم أنه وضع في أواخر الخمسينات وبداية الستينات وهو ما يعكس نظرة واضحة للمشرع في تلك الفترة. وفي اطار محاضرتها حول المشاورات الثلاثية لتطبيق معايير العمل الدولية (الاتفاقية الدولية 144) قامت الاستاذة لمياء الزرقوني بقراءة في تشريع العمل التونسي والممارسات المعتمدة في هذا الشأن حيث شرحت الاتفاقية الدولية 144 وتعرضت الى ان تونس كانت تعتمد اسلوبا في الزيادة في الاجر لا يأخذ بعين الاعتبار التعويض عن نسبة التضخم ودعت الاستاذة الزرقوني الى التشريع في إعلان المصادقة على الاتفاقية 144 لضمان متابعة ثلاثية ولتطبيق معايير العمل الدولية بعد ملاءمة وتطويع القانون التونسي الى هذه الاتفاقية خاصة مع النقائص الكثيرة التي يعرفها الاطار القانوني التونسي للمفاوضات الاجتماعية عموما وذكرت الاستاذة الزّرقوني ان على المنظمة الشغلية الدخول إلى حلبة المفاوضات مسلحة بشتى الوسائل الفاعلة قصد التمركز كما يجب في اطار هذه العلاقة الثلاثية على نفس المسافة من الحكومة ومنظمة الأعراف.
