اجتمعت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان يوم 27 جانفي 2013 بدار الاتحاد الجهوي للشغل باشراف الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية والادارية وبحضور الاخ عبد الكريم جراد الامين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وبعد تدارس للشأن النقابي جهويا ووطنيا سجلت: 1 التنديد بالممارسة الاقصائية للسلط الجهوية ضد الاتحاد الجهوي للشغل وتحميل المسؤولية المباشرة لوالي الجهة لما قد تؤول اليه الامور من تطور لا يحمد عقباه نظرا لحالة الاحتقان الشديدة على مستوى المؤسسات والعمال والمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تأزم الاوضاع العمالية من السلط الامنية والادارية بالجهة. 2 ضرورة الاسراع بمعالجة المشاكل العمالية العالقة بالجهة وخاصة ما اتصل بملف ألفا كريار، وكاشكي، وذلك بارجاع المطرودين وسحب القضايا المرفوعة ضد العمال. 3 دعوة السلط الجهوية الى تدارك النقائص الحاصلة في جملة من القطاعات والمتعلقة خاصة بغياب العديد من التجهيزات الاساسية او اهترائها (في قطاعات الصحة، التعليم غيرها..) وضرورة دعم الجهة بالموارد البشرية (طب الاختصاص). 4 التأكيد على النهوض بالمركب الصحي بجبل الوسط وتأهيله وتسوية وضعيته المالية. 5 ضرورة الاسراع بإصدار باقي القوانين الاساسية الخاصة ببعض القطاعات (التعليم الثانوي، الصحة عملة التربية، أعوان مخابر التربية..) واعتماد اتفاقيات مشتركة لقطاع صناعة الأدوية. 6 التأكيد على استقلالية المنظمة النقابية وضمان حرية التعبير عن الرأي. 7 الدعوة الى اقرارما ورد في مشروع الدستور المقترح من الاتحاد العام التونسي للشغل من حقوق اجتماعية واقتصادية والتمسك بدسترة الحق النقابي وخاصة حق الاضراب دون شرط. 8 تأكيد ما ورد بالعقد الاجتماعي. هذا وقد ثمن اعضاء الهيئة الادارية نضالات النقابيين في مختلف القطاعات داعين الى مساندة هذه التحركات والتصدي لكل محاولات تشويهها او ارباكها.
