قال المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين في بيان صادر عنه الثلاثاء الماضي ان وزارة الداخلية، تعمدت اثناء الندوة الصحفية لوزبر الداخلية منع عدد من الزملاء الصحفيين وطواقم تلفزية وإذاعية، من تغطية الندوة الصحفية التي عقدها السيد علي العريض وزير الداخلية، حول آخر التطورات في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. وجاء في البيان ان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حاول الاتصال بخالد طروش، المسؤول عن الاتصال بالوزارة إلا أنه تعمّد عدم الرد على الهاتف أو التعاطي مع عضو المكتب التنفيذي الذي تحوّل إلى الوزارة لمساندة الزملاء. ولم يكن الأمر كما ادّعى بعض المسؤولين بالوزارة والذين أرجعوا قرار منع الصحفيين من القيام بواجبهم إلى حالة الاكتظاظ داخل قاعة الندوات، بل إن النقابة تعتبر هذه الممارسات عملية إقصاء ممنهجة وفقا للمؤسسات وحسب أسماء الأشخاص، تذكرنا بممارسات وزارة الداخلية زمن الديكتاتورية النوفمبرية. وإمعانا في محاولة إهانة بعض الصحفيين أصرّ خالد طروش على إدخال أسماء بعينها رغم تقديم الزملاء الممنوعين من الدخول ما يثبت هويتهم وتمثيليتهم لمؤسساتهم، كما أن بعض أعوان وزارة الداخلية هددوا الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بحقهم في تغطية الندوة وافتكوا كاميرا كل من قناة الحوار التونسي وقناة التونسية وإرجاعهما بعد فسخ ما تم تصويره. وتخشى نقابة الصحفيين اللجوء إلى هذه الممارسات بغاية إخفاء بعض المعطيات أو التحكم في نوعية المعلومات المقدمة وبالتالي الرغبة في التعتيم أو لتمرير بعض الدخلاء على المهنة واعتمادهم بدلا عن الصحفيين المحترفين خاصة مع تواصل حالة الفراغ التشريعي والمماطلة بخصوص تطبيق المرسوم 115 وبالتالي إرساء اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف. وقد تم منع الزميلات والزملاء الآتي ذكرهم :رفيق العوني من «جريدة السور»/نعيمة شرميطي من موقع «آرابسك تي في»/سهام المحمدي و عبد الحميد العمري من «قناة الحوار التونسي»/ صابر العياري من إذاعة «كاب أف أم»/فؤاد بوفتح وياسين لشهب من «قناة التونسية»/خولة شبّح من موقع «جدل»/وجدي بن مسعود من فضائيّة «العالم»/ألفة الغربي من إذاعة «صبرة أف أم»/أسماء بن مسعود من موقع «الجريدة»/هاشم بوعزيز من إذاعة «اكسبراس اف ام»/محمد محفوظ مراسل قناة «بي بي سي»
