هذه رسالة مفتوحة إلى السيدة سهام بادي وزيرة المرأة والمناضلة المؤتمرية التي تآمرت على نفسها بنفسها قبل أن يتآمر عليها غيرها, بأن غادرت عاصمة الأنوار ورغد العيش بعيدا عن الأضواء, لتتخذ من نهج عاصمة الجزائر مقاما جديدا وكان ربّما في ظنّها أن كرسي الوزارة الوثير سيعوّض لها عن سنوات الغربة, فإذا بها تواجه غربة موحشة موجعة نغّصت عليها فرحتها بكرسي الوزارة فإذا بها تتحوّل إلى كتلة من النرفزة والانفعال والعصبية. ظهورها في المدّة الأخيرة على الشّاشة الصغيرة, يدعو إلى الشفقة وهي تتلوّى وتجهد نفسها إجهادا في الدفاع عن منصبها ومناب حزب المؤتمر من الغنيمة عندما طؤح حمادي الجبالي فكرة حكومة التكنوقراط المصغّرة. ظهرت في أكثر من مرّة مرتبكة, عنيدة. عنيفة. شرسة رغم ابتسامتها الصفراوية العريضة التي لم تشفع لها لتدخل القلوب, بل بالعكس فإنّ شخصيتها المستنفرة إنّما تثير الاشمئزاز والحذر, وهذه حال من قذفت بهم الصدف وحدها إلى المواجهة السياسية بعد الثورة, وما أكثرهم. نكرات جعلت منهم المحاصصة الحزبية وزراء ووزيرات في أدقّ مرحلة من المفروض أن تقودها كفاءات نضالية مشهود لها بالحنكة والمقدرة. قد تكون السيدة سهام بادي امرأة مقتدرة في مجال اختصاصها, وامرأة ناجحة في أعمالها وحياتها الخاصة, لكنها لا تبدو كذلك على الإطلاق وهي متقمّصة دور وزيرة. كان الأمر مفهوما قبل الثورة عندما كان بن علي يعمد إلى تسمية عدد من التكنوقراط, في مناصب وزارية, دون مؤهلات سياسية ولا كاريزما, وكان ذلك بقصد سدّ الطريق أمام الكفاءات السياسية الحقيقية, فيضمن بذلك ألاّ يختطف أحد منه الأضواء. «شرعية» السيدة سهام بادي الوحيدة هو انتماؤها إلى حزب المؤتمر وتحديدا شقّ الدكتور الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي. وهل يكفي هذا؟ وهل مازلنا في عهد تعيين الوزراء من باب المحاباة والمحسوبية؟ والألقاب والأنساب. وهلاّ اسمعنا ولو مرّة واحدة, إلى السيدة سهام بادي تقدّم إلى الرّأي العام تصوّرها للوزارة وما يمكن أن تضيفه إلى مكتسبات المرأة التونسية والحال أن هذه المكتسبات مهدّدة في ظلّ ما يتهدّد تونس من تراجع في مجال الحرّيات العامة تحت عنوان «أسلمة المجتمع»؟.. ما يحتفظ به الرّأي العام عن السيدة سهام بادي أصداء خصومتها مع الموظّفة أو الموظّف الذي سرّب من داخل الوزارة معلومات عن مقتطعات البنزين التي تتمتّع بها الوزيرة شهريا, فوق النصاب القانوني أو أصداء جولتها في معرض الممتلكات المنهوبة المصادرة وتوقّفها طويلا منبهرة بأحذية ليلى الطرابلسي. وابتسم الحظّ لشقيقة الوزيرة, باقتراحها عصوا في النيابة الخصوصية لبلدية المرناقية. وهكذا يتمّ التأسيس في تونس ما بعد الثورة لبدعة أخرى هي استئثار عائلات بأكملها بالسلطة والجاه (سهام بادي في الحكومة وشقيقها في المجلس التأسيسي وسقيفتها في المجلس البلدي, دون أن ننسى محمد عبو وسامية عبو والأخوان عامر وعلي العريض والانساب والأصهار..). بئس المناصب التي تشين أصحابها وبئس المحاصصة الحزبية.
