التزمت وزارة التربية والتكوين صباح يوم الخميس 7 مارس الجاري في اتفاق أبرمته مع النقابة العامة للتعليم الثانوي بإرجاء الخصم من المرتّب بعنوان اضراب يومي 22 و23 جانفي 2013 الى حين التفاوض بين الاتحاد والحكومة المؤقتة كما تعهّدت بالتعجيل باصدار نتائج الترقيات المهنية. واثر هذا الاتفاق علّق المكتب التنفيذي التحركات التي كانت قررتها الهيئة الادارية القطاعية يوم 5 مارس 2013. قرارات الهيئة الادارية ومعلوم ان الهيئة الادارية للتعليم الثانوي كانت قد قرّرت يوم 5 مارس الجاري تنظيم وقفات احتجاجية بساعة واحدة صباح يوم 13 مارس 2013 ابتداء من الساعة العاشرة وتجمعات احتجاجية امام المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين يوم الجمعة 15 مارس 2013 بداية من الساعة الثانية عشر صباحا احتجاجا على ما قررته حكومة تصريف الاعمال ووزارة التربية من خصم تعسفي للاجور ليومي الاضراب الذي نفذه مدرسو التعليم الثانوي والتربية البدنية يومي 22 و23 جانفي 2013. كما فوّضت الهيئة الادارية المكتب التنفيذي للنقابة العامة اصدار تراتيب حجب أعداد الثلاثي الثاني اذا أصرّت الوزارة على خصم يومي الاضراب من أجرة شهرة مارس على ان ينعقد اجتماع الهيئة القادم في الاسبوع الثالث من الشهر الجاري لدراسة الخطوات النضالية اللازمة للدفاع عن المطالب المهنية الواردة في اللوائح السابقة. وكان ذلك في اجتماع الهيئة الادارية القطاعية التي التأمت بدار الاتحاد بالعاصمة تحت اشراف الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن المالية والادارة. تشفّي من المدرسين وعداء للحق النقابي وكان وزير التربية ومنذ اليوم الاول للاضراب اعتمد سلوك مشبوه يقوم على وسائل التهديد والوعيد ومنها خصم يومي الاضراب فعمد الى توجيه مذكّرة الى المندوبيات الجهوية للتربية يوم 25 جانفي يؤكّد فيها الخصم وهو ما اعتبره المدرسون والمدرّسات عقابا جماعيا لهم واعتداء غير مسبوق عليهم وعلى قوتهم اليومي ومحاولة يائسة لضرب وحدتهم ولاستهداف هياكلهم النقابية المناضلة. كما أكّدت الهيئة الادارية ان لا حقّ للوزير وللحكومة اتخاذ مثل هذا الاجراء باعتبار ما تم الاتفاق بشأنه سابقا بين المكتب التنفيذي للاتحاد والحكومة حول قضية خصم الاضرابات وبالتالي يصبح قراره هذا غير مبرّر وتجاوزا لصلاحياته مطالبة بالتراجع فورا عن القرار الجائر ومحذّرة الهياكل المركزية والجهوية للوزارة من مغبّة تنفيذه . هذا القرار المشبوه جاء في خضمّ ما تعيشه المؤسسة التربوية العمومية من اعتداءات يومية ومن امتهان لكرامة العاملين بها واعتداء على حرمتهم البدنية والمعنوية في ظلّ صمت مريب للوزارة التي ينهشها الفساد ويسوسها وزير اجمع الجميع على فشله وعدم قدرته على الاستجابة لاستحقاقات الثورة في مجال التربية والتعليم. مكافأة الوزير وللتذكير فان النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت قرّرت في وقت سابق عديد الاجراءات النضالية من اجل المطالب المهنية والاجتماعية للمدرّسين ولكن، واعتبارا للمصلحة الوطنية العليا للبلاد وفي ضوء الفراغ السياسي الحالي تم تنظيم هيئة ادارية استثنائية وتم اقرار تأجيل الاضراب عن العمل الذي كانت قرّرته هيئة ادارية سابقة على اساس ان الوضع بالبلاد لا يسمح بأي اضرابات. الا ان الوزير، وللاسف كافأ المدرسين بالضدّ وذهب الى التصعيد في الوقت الذي يذهب فيه الاتحاد الى التهدئة وهو سلوك يأتي في اطار عقاب الاساتذة وضرب قوتهم اليومي وايضا في اطار التضييق على العمل النقابي وضرب المنظّمة الشغيلة من خلال ضرب اكبر تشكيلة نقابية وتفتيت وحدة القطاع. ردود واجابات الأخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد عرّج في معرض ردوده على استفسارات الاخوة اعضاء الهيئة الادارية، عرّج على محاولات تدجين الاتحاد من قبل اعداءه بسبب العمل الجبار الذي تقوم به المنظمة الشغيلة من اجل حقوق الشغيلة والمساهمة في تامين الانتقال الديمقراطي ودعا الى ضرورة التنبّه الدائم من محاولات الاختراق من الداخل . كما استعرض ما توصلت اليه لجنة التحقيق في احداث الاعتداء على مقر المنظمة واكد انه لم يقع التوصل الى اي نتائج بسبب تباين المواقف بين الجانب النقابي والحكومي وفي هذا الصدد تم اقرار ايقاف نشاط الطرف النقابي داخل هذه اللجنة والاعداد الى اجتماع الهيئة الادارية الوطنية لدراسة الملف. الاخ المباركي دعا نقابيي الثانوي الى مزيد رصّ الصفوف والوحدة والالتحام اكثر بالقاعدة الاستاذية ودفعهم الى الدفاع المستميت على منظمتهم وعلى مكاسبهم وعلى المصلحة العليا للوطن.
