رغم انقضاء شهر مارس مازال صندوق النقد الدولي لم يمض بعد على اتفاق الاستعداد الائتماني مع تونس. وكان الصندوق قد وعد تونس بالنظر في الملف واتخاذ القرار خلال شهر مارس الجاري. ورغم انقضاء الموعد المحدد مازالت المؤسسة المالية العالمية لم تتخذ قرارها بعد. وللتذكير فان تونس قد تقدمت بطلب اتفقا استعداد ائتماني من صندوق انقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 2.7 مليار دينار تونسي. وقد تقدمت المفاوضات في هذا الملف بشكل كبير خاصة بعد الزيارة الأخيرة لبعثة الصندوق التي انتهت بتوصيات ايجابية عكست اطمئنان البعثة إلى الوضع الاقتصادي التونسي والى قدرته على سداد ديونه وعلى توفير التمويل اللازم بما يؤكد أن الاتفاق للاحتياط فعلا حسب ما جاء في تقرير اللجنة. غير أن الملاحظين والخبراء الاقتصاديين رأوا أن صندوق النقد الدولي قد وضع شروطا مجحفة أمام الحصول على هذا الاتفاق وان سبب التأخر يعود إلى سعي الصندوق إلى التأكد من تطبيق تونس لتوصياته والمتعلقة أساسا بخفض الدعم وتقليص النفقات العمومية والجريات أي مزيد انسحاب الدولة من السوق وترك الاقتصاد التونسي أمام أصحاب رأس المال ليسطروا مصيره. ويبدو من خلال الواقع أن هذا الرأي يجد أسسا قوية خاصة إذا ما علمنا أن صندوق النقد الدولي ينشط بصفة ملحوظة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سواء عبر الزيارة الأخيرة التي أدتها رئيسة الصندوق إلى الجزائر أو عبر اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق لفائدة الأردن بقيمة 2 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 3 مليار دينار تونسي مع الأردن. ويرى الملاحظون أن صندوق النقد الدولي واصل سياسة فرض التصورات على الأنظمة وان هذه المؤسسة المالية العالمية تسعى إلى مزيد فرض سيطرة القوى العظمى على المنطقة عبر اتفاقيات التمويل مقابل البرامج المسقطة.
