انعقد يوم الخميس 18 أفريل 2013 اجتماع الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل ب برئاسة الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الادارة والمالية اشغال الهيئة الادارية افتتحها الاخ محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ب بكلمة رحب من خلالها بالحاضرين ثم وضع جدول اعمال الهيئة الادارية في اطاره. وقدم بسطة ضافية حول النشاط النقابي المحلي والجهوي واستعرض جملة من المحطات النضالية النقابية وأشار الى الاستعداد لتفعيلها وانجاحها في اطار تضافر جهود جميع النقابيين لتنظيم التظاهرات النقابية في أحسن الظروف ودعا النقابيين والشغالين الى مزيد التشبّث دوما بمنظمتهم الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل ودعم الانشطة النقابية والتصدي لكل المؤامرات والمكائد التي ضدها بهدف محاولة ارباكها وعرقلة مسارها النضالي التقدمي والنيل من وحدة النقابيين وضرب حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية. وتطرق الاخ ميراوي الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية بالجهة وخاصة، شركة فسفاط والمجمع الكيميائي والسكك الحديدية من جراء تعطيل الانتاج وعرقلة سيرورة العمل بالاضافة الى تدهور المقدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع من جراء الارتفاع المشط للأسعار. وأشار الاخ ميراوي الى ان النقابيين والشغالين بالجهة على استعداد تام لممارسة كل اشكال النضال من اجل استقلالية القرار النقابي وشرعية الاضراب. الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد استعرض مواقف المنظمة الشغيلة ازاء الاحداث والمستجدات الاخيرة وبيّن التطورات الحاصلة في المرحلة الحالية من الانتقال الديمقراطي وأشار الى الاستعدادات الجارية الخاصة بالاحتفال بعيد الشغل غرة ماي 3102 والتي ستتوج بتدشين المقر المركزي الجديد للاتحاد بحي الخضراء بتونس بالاضافة الى تنظيم تجمع عمالي ضخم امام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بمحاسبة المعتدين على الاتحاد والدفاع عن الحق النقابي وحق الاضراب وادراج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور الاخ العام المساعد عبر عن انشغال الاتحاد من تنامي ظاهرة العنف بكل أشكاله والتضييق على الحريات العامة والفردية بالاضافة الى مضامين مسودة الدستور التي لا ترتقي الى تطلعات الشغالين وطموح الشعب بصفة عامة والتراجع عن شرعية الحق النقابي وتقييد حق الاضراب بشروط وحدود. واستعرض الاخ بوعلي المباركي الاجراءات التي قررها المكتب التنفيذي الوطني الموسع ومجلس القطاعات الملتئمين مؤخرا وأكد على ضرورة الاعداد والاستعداد لخوض النضالات اللازمة من اجل دسترة الحق في الاضراب دون قيد أو شرط مع التنصيص على كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين بالساعد والفكر في الدستور ونبّه الاخ بوعلي الى المؤامرات التي تحاك من هنا وهناك ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل ارباكه واضعافه لتمرير إملاءات الجهات صاحبة النفوذ التي لا تتماشى مع مصالح الطبقة الشغيلة. وأكد الاخ الامين العام المساعد ان الاتحاد سيظل مستميتا في الدفاع عن حقوق الشغالين والمستضعفين والمقهورين وسيواصل النقابي بروح عالية ونفس جديد من اجل تحقيق وتجسيم أهداف ثورة 41 جانفي 1102. الاخوة اعضاء الهيئة الادارية الجهوية عبروا في مستهل تدخلاتهم عن اعتزازهم ومنظوريهم بالانتماء الى منظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل والتمسك بمبادئها النبيلة وأهدافها السامية وأكدوا عن استعدادهم التام للدفاع عن منظمتهم والتصدي لكافة المناورات والمؤامرات التي تحاك ضدها، واعتبر المتدخلون ان ما ورد في الفصل 72 من مسودة الدستور يهدف الى ضرب العمل النقابي في الصميم والتعسف على حق الاضراب وضرب المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات التي تم امضاؤها بين الاطراف الاجتماعية ودعو نواب المجلس التأسيسي الى اقرار حق الاضراب دون تضييقات أو استثناءات وحملو الحكومة مسؤولية تفشي ظاهرة العنف وطالبوا بحل ما يسمى «برابطات حماية الثورة» لما تمثله من خطر على السلم والاستقرار الاجتماعي الاخوة اعضاء الهيئة الادارية الجهوية تحدثوا عن التدهور المستمر للمقدرة الشرائية لكافة الاجراء وعموم الشعب وطالبوا بالدخول في حوار وطني يشمل جميع الاطراف للبحث عن الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي من شأنها ان تخرج البلاد من عنق الزجاجة وتأسس لمرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي وتضمن الاستمرارية والاستقرار المنشود. المتدخلون تطرقوا كذلك الى كيفية معالجة الاوضاع الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بالجهة واستنكر بعضهم الاداء السلبي للسلط الجهوية وعدم تعاملها بكل جدية وايجابية مع المشاكل المطروحة واقترحوا جملة من الحلول التي من شأنها ان تساعد على ترسيخ مناخ اجتماعي سليم وتمتص الاحتقان الشعبي وتدفع بالمؤسسات الاقتصادية بالجهة الى النهوض بمواردها وتعزيز مكانتها في اطار المحافظة على ديمومتها ودعم نشاطها باعتبارها مكاسب وطنية مهمة في تنمية الاقتصاد واستيعاب مواطن الشغل. الاخوة اعضاء الهيئة الادارية طالبوا بتشريك الهياكل النقابية في أخذ القرار وخاصة في المسائل الاجتماعية والقوانين الشغلية، الهيئة الادارية الجهوية ختمت اشغالها بالمصادقة على لائحة عامة ولائحة خاصة موجهة الى نواب المجلس الوطني التأسيسي.
