يمثل عمال وعاملات قطاع النسيج والملابس الجاهزة والأحذية الجلدية بمجاز الباب ما يعادل نصف المنخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعتمدية من هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر التأسيسي للفرع الجامعي للنسيج - وهو الأول من نوعه - الذي احتضنه مقر الاتحاد المحلي للشغل بمجاز الباب برئاسة الأخ محمد بن يحي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ب مرفوقا بالأخوين رابح المغراوي وعبد الحميد الشريف وحضور الأخ حبيب الحزامي كاتب عام جامعة النسيج وثلة من مساعديه. وقد ألقى الأخ الحزامي كلمة بين فيها أهمية هذا الحدث التأسيسي في هذا الظرف المتميز بمحاولات التشويش التي تثيرها النقابات الصفراء المأجورة، كما أبرز الضرورة القصوى للإحاطة بالعاملين في قطاع النسيج وتأطيرهم خاصة أن أغلبيتهم من شريحة الشباب. هذا ودار نقاش وتبادل للآراء بين الحضور من أهل القطاع وتمحورت جملة المداخلات حول عدة مسائل من أهمها الاتفاقيات المشتركة حيث لاحظ المتدخلون أن الزيادة الأخيرة في أجور قطاع النسيج قد تمت دون استشارة القواعد النقابية. التكوين النقابي الذي يجب أن يشمل كافة أعضاء النقابات الأساسية ولا يقتصر على الكتاب العامين فقط. والإشارة إلى الحالة المتدهورة لبناية الاتحاد المحلي للشغل بمجاز الباب الذي أصبح متداعيا للسقوط وبالتالي يمثل خطرا على كل من يؤمه إضافة إلى ضيق هذا المكان الذي بات عاجزا عن استيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المنخرطين أثناء النشاط العادي ناهيك عن افتقار هذا المقر لأبسط التجهيزات الضرورية (حاسوب، آلة فاكس، مكتب....) وفي نهاية النقاش أكد الحاضرون على الالتفاف حول المنظمة الشغيلة والتمسك بها عبر استلهام روحها النضالية من يوم التأسيس إلى يومنا هذا معتبرين أن دسترة الحقوق النقابية وأهمها على الإطلاق حق الإضراب أولويات أكيدة لن يتم التهاون في شأنها. وإثر سحب مرشحين إثنين لترشحهما تم الإعلان على نجاح القائمة الوحيدة المترشحة توافقيا وتوزيع المهام كالآتي: وحيد الطرابلسي(كاتبا عامّا)، سناء البوكاري(كاتبة عامة مساعدة)، صابر الحاج ابراهيم(الانخراطات)، حسان التوكابري(الإعلام)، جليلة الخذري(التشريع)، فوزية فرحاني(التكوين)، منية الماطوسي (الصحة والسلامة المهنية). محروقات مهربة ... والأمن يتصدى قامت مصالح الأمن الوطني التابعة لدائرة الشرطة بمجاز الباب ليلة الأحد 21 أفريل الجاري وبالتنسيق مع النيابة العمومية بحجر 3 شاحنات متوسطة كانت تحمل كميات متفاوتة من المحروقات المهربة تم إيداعها بمستودع الحجز البلدي التابع لبلدية مجاز الباب والتحفظ على أحد السواق وإطلاق سبيل الآخرين لارتكابهم مخالفة اقتصادية لا تستوجب مواصلة التحفظ عليهم ولكنهم وباستخدام الهواتف النقالة قاموا باستدعاء أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس شبكة التهريب وهكذا قدمت مجموعة يقدر عدد أفرادها بحوالي 100 نفرا يستقلون 50 شاحنة وسيارة و بادروا منذ وصولهم إلى محاولة اقتحام مركز شرطة المدينة لإخراج زميلهم المحتجز عنوة بواسطة الرشق بالحجارة فتصدى لهم الأعوان باستعمال الغازات المسيلة للدموع وتمكنوا من تفريقهم لكنهم تحولوا إلى مستودع الحجز البلدي محاولين اقتحامه واسترجاع المحجوز فلاحقهم الأعوان مرة ثانية وتمكنوا من إفشال مسعاهم وطردهم من المدينة حتى لا يتسع لنقاط الفوضى التي أحدثوها. لقد كان لحكمة الإطارات الأمنية وحسن أداء الأعوان ومهنيتهم الأثر الطيب لدى سكان مدينة مجاز الباب حيث تم الحفاظ على أمن المدينة ومواطنيها و محاصرة المشكل بسرعة و نجاعة، و تبقى الكرة في ملعب الحكومة التي أصبح لزاما عليها إنفاذ القوانين التي تحمي أعوان الأمن أثناء أداء واجباتهم وتساهم بشكل فعال في حماية السلم الأهلي و تسيير الدورة الاقتصادية بشكل طبيعي.
