انتَقدَتْ نقابة القُضاة التّونسيّين ما أسمتهُ «الأساليب اللاّشرعيّة لعدد من أعضاء المكتب التّنفيذي لجمعيّة القضاة التّونسيّين، من خلال دعوة القضاة إلى عدم المُشاركة في الإضراب والاستنقاص من نجاحه عبر ترويج إحصائيّات غير نزيهة ومَغلُوطة»، مُندّدة ب «تواطُؤ هؤلاء الأعضاء مع بعض الأطراف السّياسيّة على حساب استقلال القضاء وحقوق القضاة»، حسب تعبيرها. وأعربت النّقابة في بيان أصدرتهُ، يوم الجمعة 19 افريل، عن «ارتياحها لنجاح الإضراب الّذي نفّذهُ القضاة يومي 17 و18 أفريل الجاري، بنسبة بلغت المائة بالمائة في أغلب محاكم الجمهوريّة على ما جاء في البيان، وذلك للتّعبير عن رفضهم لمشرُوع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي في صِيغتِه الحاليّة، ودِفاعًا عن استقلاليّة السّلطة القضائيّة». كما عبّرت عن «رفضها القطعي لمُحاولة وضع يد السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة على السّلطة القضائيّة، من خلال مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي، وتشريك غير القُضاة في تركيبتها. وجدّدت النّقابة «تمسُّكها بضرورة إحداث الهيئة الوقتيّة في أسرع وقت مُمكن بالتّوازى مع تنقيح القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967، طبقا للمعايير الدّولية»، مُشيرةً في هذا الصّدد إلى ضرُورة التّداول في فصول مشروع قانون الهيئة الوقتيّة بالتّعاقب، دُون تأخير النّظر في أي فصل والتّصويت عليها إثر المناقشة». وأكّد البيان على “رفض النّقابة القطعي للإخلال بضمانات القاضي في التّأديب، من خلال الفصل 18 المُصادق عليه. فضلًا على إسناد اختصاص رفع الحصانة للهيئة الوقتيّة، قَبْلَ تعهّد النّيابة العموميّة. وأرفقت نقابة القُضاة التّونسيّين بيانها هذا، بإحصائيّات عن إضراب القضاة يومي 17 و18 أفريل، والّذي أفادت ب«أنّه سجّل نسبة نجاح تُقدّرُ ب100 بالمائة ب 13 محكمة، فيما تراوح بين 80 و95 بالمائة ب 14 محكمة من جملة 33 محكمة مُوزّعة بمختلف جهات البلاد». هذا وقد كانت جمعية القضاة اعلنت سابقا الثلاثاء 16 أفريل 2013 في بيان لها انها ترفض المشاركة في الاضراب الذي دعت اليه نقابة القضاة واعتبرت الجمعية في بيانها ان الاضراب قد يؤدي الى اسقاط مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وأكدت نقابة القضاة من جهتها تمسكها بتنفيذ الاضراب الذي نفذ فعلا يومي 17 و18 افريل وفي بيان لها وردا منها على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة 19 افريل أصدرت الجمعية يوم الاثنين 22 افريل بيانا طالبت فيه للمجلس الوطني التأسيسي بالإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي و يشدد على ضرورة تحييدها عن كل تسييس مع الأخذ بملاحظات جمعية القضاة التونسيين واقتراحاتها استكمالا لجملة ضمانات استقلالية الهيئة. كما وضحت للرأي العام ولعموم القضاة بأنها لم يختر بصفة مبدئية الإعلان عن نسب المشاركة في الإضراب أو عدم المشاركة فيه يومي17 و18 أفريل 2013 وأنه اضطر إلى ذلك أمام حجم المغالطات التي سوقتها النقابة للإعلام حول استجابة القضاة لدعوتها بنسبة 100% وخطورة ذلك لما يمثله من احداث التباس على موقف القضاة من مشروع قانون الهيئة الوقتية الذي يناقشه المجلس التأسيسي حاليا وهو موقف لا يطالب بإسقاط القانون والتصدي له بل بتعديله وتحييد الهيئة عن التسييس واستكمال ضمانات استقلاليتها بما استدعى إنارة الرأي العام حول نسب عمل القضاة ونسب مشاركتهم في الإضراب. واكدت صحة الإحصائيات التي نشرتها الجمعية حول نسب الاضراب بالمحاكم يومي 17 و 18 أفريل 2013 والتي لم تتجاوز 34% ويتمسك بمصداقيتها وتعبيرها عن حقيقة مواقف الزملاء والتي تم التأكد منها من القضاة وممثلي الجمعية بمختلف المحاكم تبيانا للحقيقة ومنعا لكل توظيف سياسي لنتائج الدعوة للإضراب من قبل نقابة القضاة في سياق بحثها عن مصداقية مفقودة داخل الوسط القضائي وخارجه بما يضربالمصلحة العليا للقضاء والقضاة. وذكر البيان أن تلك المعطيات أكدتها معاينات صحفية محايدة وأهمها تغطية التلفزة الوطنية لعمل القضاة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بشكل عادي يوم 17 أفريل 2013 وتغطية قناة القلم التلفزية للعمل العادي للقضاة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بصفاقس وما ورد بجريدة الشروق بتاريخ 18 أفريل 2013 بالصفحة 16 تحت عنوان «إضراب نقابة القضاة نجاح بمحكمة تونس وفشل ذريع بباقي المحاكم» والذي تضمن ما يلي « ففي ما سجلت محاكم تونس نجاحا للإضراب فقد عرفت جل المحاكم الأخرى رفضا له إذ لم تتجاوز نسبته الأربعين بالمائة» وما ورد بجريدة الصباح بناء على ما عاينه مراسلها في مدنين « وحسب ما عاينه مراسلنا بمدنين فقد رفض عدد من قضاة الجهة الإضراب من بينهم قضاة المحكمة الإبتدائية بمدنين الذي عملوا في جلسات منتصبة منها الجلسات الجناحية وجلسات الشيكات إضافة إلى قضاة محكمة الاستئناف الذين باشروا مهامهم الإدارية بصفة عادية « فضلا على ما تأكد من خارج التغطية الإعلامية للإضراب من ثبوت العمل بصفة طبيعية يوم الخميس 18/04/2013 بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو أمر معلوم من الرأي العام من خلال المتابعة الاعلامية التي رافقت قضية عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات المنشورة بتلك المحكمة والتي انتصبت بشكل عادي للنظر في كل القضايا. كما اعلن البيان للقضاة وللرأي العام فشل نقابة القضاة في تنفيذ الإضراب وذلك لوعي القضاة بأهداف النقابة الرامية لإفشال تركيز الهيئة الوقتية وهو أمر ثبت لديهم من خلال: - غياب نقابة القضاة عن كل تحركات القضاة الداعية إلى إحداث الهيئة والضاغطة من أجل ذلك ومنها إضراب القضاة أيام 12 و 13 و 14 جوان 2012 وإقدامها في ذلك الظرف الحساس والحرج وفي التزامات موثقة في محاضر ممضاة يوم 16 جوان 2012 ومنشورة في الصحافة على تزكية وقبول مشروع الحكومة للهيئة الوقتية الفاقد لكل مقومات الاستقلالية والذي يختصر الهيئة في مجرد لجنة تابعة لوزير العدل تهيمن عليها السلطة السياسة بالكامل مما أدى إلى سقوط المشروع بعدم مصادقة المجلس التأسيسي عليه في أوت 2012 منذ عرض فصله الأول للنقاش. - تبرير نقابة القضاة وتزكيتها تولي السلطة السياسية ممثلة في وزير العدل إجراء الحركة القضائية بمذكرات عمل وتصريح رئيستها لجريدة الصباح يوم 5 سبتمبر 2012 «انه في حالات الشغور يتولى وزير العدل إجراء الحركة القضائية ضمن صلاحياته في إطار ما يسمى بمذكرات العمل حيث يمكنه إجراء الحركة القضائية و إقرارها»وهو أمر لم تقدم عليه حتى وزارة العدل التي اضطرت إلى إحياء المجلس الأعلى للقضاء الفاقد لكل شرعية. وهو ما تأكد أيضا من خلال تصريحات رئيسة النقابة لجريدة التونسية بتاريخ 5 سبتمبر 2012 التي جاء بها أنه» بالنسبة إلى شرعية الحركة القضائية من عدمها أكدت القاضية روضة العبيدي أن الإطار القانوني للحركة من مهام وزارة العدل التي ستجد الطريقة القانونية المناسبة للإعلان عنها». - انكشاف خيار نقابة القضاة - بعد إقرار ما سمي بالحركة القضائية - تعطيل قيام الهيئة وذلك من خلال التأكيد على انعدام كل جدوى من تركيزها وعلى أن الحل بالنسبة للوضع القضائي يتمثل في انتظار إقرار الدستور بما يشرع لتواصل الفراغ المؤسسي والهيمنة التامة للسلطة التنفيذية على القضاء لسنوات قادمة واستفادة فئة قليلة من القضاة من ذلك الوضع على حساب غالبية القضاة في غياب الهيئة باعتبارها المؤسسة التي ستكفل لهم ضمانات الاستقلالية في الإشراف على مساراتهم المهنية و تساهم جوهريا في حماية العملية الانتخابية وسلامة الانتقال الديمقراطي. وقد تأكد ذلك من تصريحات رئيسة النقابة التي أدلت بها لجريدة التونسية يوم 22 سبتمبر 2012 ردا على السؤال الموجه إليها « ماذا عن مسألة التجاذبات حول إحداث الهيئة؟ « بقولها « جمعية القضاة تدعو المجلس التأسيسي إلى الإسراع بإحداث الهيئة في حين أنّنا ننادي بالإسراع في كتابة الدستور وبتضمينه باب السلطة القضائية الذي ينظم المجلس الأعلى للقضاء حتى لا تستغرق المباحثات في المجلس التأسيسي وقتا إضافيا على حساب إعداد الدستور. ولمزيد تبسيط الأمر فأنا أقول إن إعداد قانون هيئة القضاة عند استكماله لن يقع العمل به إلا لمدة أسبوعين والمطالبة بقانون الهيئة اليوم ridicule».(بما ترجمته سخيف). واشار البيان الى ضرورة التنبه الى تحرك النقابة التصعيدي والمفاجئ في الفترة الاخيرة بإطلاق دعوات التصدي والرفض لقانون الهيئة والعمل من أجل منع المصادقة عليه تحت شعار الدفاع عن استقلال القضاء واستقلالية الهيئة وهي التي أمضت يوم 16 جوان 2012 على صك على بياض للحكومة السابقة لتقديم مشروع قانون للهيئة إلى المجلس التأسيسي مشوه يجعل من الهيئة لجنة إدارية تابعة لوزير العدل. وقد جاء تحرك النقابة الأخير نتيجة لنجاح القضاة في إطار جمعيتهم في إرجاع القانون للمناقشة بالمجلس الوطني التأسيسي وفرضه كاستحقاق من الاستحقاقات الوطنية الضامنة لانتخابات حرة ونزيهة. وفي الأخير ندد البيان بما جاء في بيان نقابة القضاة من اتهام لبعض أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بالتواطؤ مع بعض الأطراف السياسية على حساب استقلال القضاء وحقوق القضاة ويعتبر ذلك افتراء لا أساس له من الصحة بغاية تشويه الجمعية والاستنقاص من نضالاتها في ممارسات تذكر بأساليب النظام البائد. وفي نوع من الصدى لصراع البيانات هذا لا يزال المجلس الوطني الى حد كتابة هذه الاسطر يناقش قانون الهيئة في جو من الاتهامات المتبادلة باسقاطه من نواب المعارضة ونواب السلطة مع العلم ان الفصل الذي يطالب بعرض ملفات القضاة الذي عزلهم نورالدين البحيري لم يحرز على الاغلبية المطلوبة مما يوحي بان هناك ارادة لعدم فتح هذا الملف الذي اعتبر في الداخل والخارج مظلمة لا بد من اصلاحها. وقد صادق المجلس التأسيسي يوم الأربعاء 24 أفريل على القانون المؤسس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي و صوت لفائدة المشروع 154 نائبا و رفضه أربعة نواب فقط . وفي حين اعتبرت الجمعية إنشاء الهيئة خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية إخراج الوضع القضائي من الفراغ المؤسسي فان النقابة رأت في إحداث الهيئة تدجينا للقضاء ودعت إلى جلسة عامة يوم 4 ماي في خطوة يبدو انها ستكون تصعيدية . فالي أين يسير الصراع بين الأخوة الأعداء ؟
