قد يكون تدخل النائب عادل السّالمي خلال فعاليات المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير من أكثر التدخلات المثيرة للإنتباه والمؤثرة حدّ دعوة الجميع إلى ضرورة متابعتها. والأخ عادل السالمي هو كاتب عام نقابة GBG المؤسسة الأعرق والأكبر للخياطة في منطقة قصر هلال بل أكاد أقول في ولاية المنستير. في تدخله تحدّث الأخ السالمي عن مسائل كثيرة داخل هذه المؤسسة وحولها الأمر الذي دفعنا إلى الذهاب إلى هناك حيث إلتقينا عديد العمّال وكذلك النقابيين ومن بينهم الأخ عادل نفسه وكانت الفرصة سانحة للإحاطة بجوانب عدّة للموضوع. تاريخ وعراقة الجماعة حدثونا في البداية عن نشأة هذه المؤسسة والتي بعثت للوجود في ستينيات القرن الماضي كمجمع تصديري بالكامل يحمل اسم صاحبه جاك بْرُونو وهو مستثمر بلجيكي مشهود له بالريادة والمصداقية في ذلك الوقت وإلى أواخر التسعينيات حيث كان المجمع في كتلة واحدة تحمل اسم صاحبها جاك بْرُونو إلى غاية تاريخ صدور قانون الإعفاء الضريبي.. وقتها كانت المؤسسة تحتل الصدارة في هيكل الملابس الجاهزة وكانت أولى المنشآت فيما يسمّى قانون 72 وسجّلت نجاحًا مشهودًا للقطاع وجعلته ذا إشعاع عالمي على مستوى الجودة العائدة إلى الإمكانيات الواسعة لليد العاملة المختصّة والتي كانت وراء تهافت المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والأوروبيين منهم بالخصوص. الإعفاء والبلاء الإعفاء الضريبي الذي تحدّثنا عنه سابقا كان النافذة التي فتحت فيها أبواب جهنّم وبوابات التفريخ الذي حوّل المؤسسة إلى أربع مؤسسات: سانكو، لياتاكس، جي جي فاشن، تي هاش تي.. الأمر الذي لم يؤثر في البداية حيث تواصل نفس النجاح ونفس الهدوء والاستقرار الاجتماعي إلى غاية 2006 التاريخ المفصلي في المؤسسة ذات الثلاثة آلاف عامل (3000) حيث انطلقت المشاكل بدءًا من التهرّب من التغطية الاجتماعية ممّا وصل معه الدّين لفائدة الصناديق الاجتماعية إلى ما يفوق الخمس مليارات إلى جانب سوء التصرّف في الموارد البشريّة والمالية ولأدل على ذلك والقول للأخ نادر الفلّي كاتب عام الفرع الجامعي للنسيج مسألة بطاقات الخلاص التي كثيرًآ ما تسجّل تضاربا بين الأجر المعلن والأجر المقبوض وهي مشاكل كما غيرها طرحت على سلطة الاشراف وعلى مختلف المستويات ولكنّها كانت عبارة عن صرخات في وادي غير ذي زرع. وهو الموقف أو المواقف التي أدّت إلى ما آلت إليه الأمور اليوم وكانت النتيجة أن تقلّص عدد العمّال ليصبح عددهم اليوم ألف أو دونه بعد أن كان 3000، والأمر في طريق التفاقم إذا نظرنا للوضعية اليوم حيث تضاعفت معاناة من بقي من عمّال الذين لخصوا لنا مطالبهم في النقاط التالية: 1 خلاص المستحقات المتخلدة بذمة المؤسسة منذ سنة 2011. 2 ملحق الزيادات في الأجور 2011 و2012. 3 منحة الشهر الثالث عشر. 4 زي العمل. 5 التغطية الاجتماعية. قمّة العَناء ولئن كانت المطالب المذكورة آنفا قابلة للحوار والصبر فإنّ ما لا يقبل تأجيل النظر فيه هو مسألة الأجور الجارية حيث يعيش العمّال اليوم الخصاصة والحرمان بكل مفرادتهما كيف لا وتأخر الخلاص بلغ الشهرين في حين لم يسند من أجرة الشهر الثالث إلا قسط يسير والبقيّة... يعمل اللّه!!! أي أنّ العامل وعلى إمتداد الثلاثة أشهر الأخيرة لم يتقاض إلى جزء من «شهريّة» الشهر الثالث!! انعكاس هذا الوضع الذي تردّى فيه العمّال هو ذاته الذي تردّت فيه المؤسسة التي أضحت في بعض الأحيان بلا ماء ولا كهرباء ممّا اضطرّت معه النساء إلى جلب الماء بالسطل من الأجوار وأمّا الكهرباء فيخضع ل «حنَان» الدولة التي تسعف المؤسسة بالتدخل لدى مصالح «الضوء»!! أغيثونا ذاك كلّ ما طلبه العمّال ويبدو أنّ جهات عديدة بصدد التحرّك لرحمة هذا العزيز الذي ذلّ ومن بين الأطراف التي تحرص على انقاذ ما يمكن إنقاذه نجد الاتحاد في المقدمة وقد أفادنا الأخ الحبيب الحزامي أنّ الجامعة ساعية لتعيين موعد عاجل لجلسة عمل في التفقدية العامة أهم نقاط جدول أعمالها الواقع المرير للعمّال والمستقبل الغامض للمؤسسة وهو موضوع متابعتنا في الأعداد القادمة.
