في لقاء نظمته الجمعية التونسية «مساواة وتناصف» وحاضرت فيه الأستاذة الجامعية نائلة السليني حول حقوق المرأة في مسودة الدستور الثالثة والتي أكدت فيها على أن هذا المشروع هو استنساخ لمشروع الدستور الإخواني في مصر والذي مسّ دولة المغرب والأردن أيضا، وهو مشروع «حسن البنا» للخلافة الكونية. لكن السليني أكدت أن مهمة الإخوان في تونس لن تكون سهلة بحكم وعي المجتمع المدني وقوة ضغطه. وقد بدأ تطبيق هذا المشروع بعدائية شديدة للمرأة وحقوقها في الدستور وبعدائية كبرى تجاه اتفاقية «السيداو» من خلال موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي. وخلصت السليني إلى أن مشروع المسودة يجب رفضها برمتها لأنها لا تكرس مجتمعا مدنيّا ونظاما جمهوريّا، بل نحن إزاء مشروع مجتمعي اسلاموي تغيب فيه حقوق النساء خاصة. وهذا الرفض لابد أن يأتي من تضافر كل جهود وطاقات المجتمع المدني بمنظماته وأحزابه، حتى لا يمر للاستفتاء الذي ستزوّر نتائجه لفائدة الطرف الحاكم. وترى السليني أنه وجب تركيز الجهود حول بعض الفصول المفاتيح من أجل تغييرها، وأنه يمكن رفع دعوى في التزوير بناء على شهادة بعض النواب الذين قالوا بأنه وقع التلاعب بصياغة بعض الفصول. ويمكن أيضا مساءلة لجنة التوطئة بما أننا دفعنا من مال المجموعة الوطنية لكتابة الدستور. إن رفض الدستور يتطلب حسب السليني الدخول في حوار شامل على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحقوقيا.