قررت نقابة القضاة التونسيين السبت 4 ماي 2013 وذلك خلال جلسة عامة التأمت بمدينة العلوم بتونس رفضها المطلق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك بمقاطعتها في الترشح والانتخابات التي تضمنها القانون على الاتحاد العالمي للقضاة.كما قررت النقابة الطعن قضائيا في قرارات وأوامر تعيين الأعضاء من غير القضاة بالهيئة أمام المحكمة الإدارية معربة عن مساندتها لسبعة قضاة معينين بالهيئة بمقتضى وظائفهم والتحذير من التعرض لهم بأي طريقة كانت. علما ان القضاة المذكورين أصدروا مؤخرا بيانا مفاده عدم مشاركتهم في الهيئة نظرا إلى تضمن تركيبتها أعضاء من غير القضاة. وعبرت نقابة القضاة التونسيين عن استعدادها للتصعيد وخوض كل التحركات اللازمة للتصدي لقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي وختمه رئيس الجمهورية معتبرة أن هذا القانون ينتهك القضاء والقضاة.وحملت النقابة رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي ووزارة العدل مسؤوليتهم التاريخية في ما سيؤول إليه الوضع القضائي بالمصادقة على القانون المذكور. وأفادت رئيسة النقابة روضة العبيدي أن رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي خذل القضاة عند امضائه ليلة الجمعة 3 افريل على القانون متهمة اياه بالتواطؤ وعدم تحمله مسؤوليته التاريخية في تحقيق استقلالية القضاء. وقالت العبيدي إن الإمضاء على القانون وختمه يعتبر خيانة لأهداف الثورة وذلك نظرا إلى ما يتضمنه من تجاوزات وخروقات قانونية كان المرزوقي على علم بها.وأكدت القاضية روضة العبيدي أن نقابة القضاة ستطعن في تركيبة الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري التي تم الإعلان عنها الجمعة 3 ماي 2011 في رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الإدارية وذلك احتجاجا على وجود قاضية من سلك القضاء العدلي عضوة في الهيئة المذكورة و هي منخرطة و تنتمي إلى جمعية القضاة وقالت روضة العبيدي هذا السياق:«القوانين لا تريد استقلالية القضاء وعلى هذا النحو انتم القضاة تفرضونه وانتم تتولون مصيركم بأيديكم». وأضافت العبيدي:«اليوم انتهى كل شيء قضاة تونس فقدوا الثقة في السياسيين وسيؤسسون بأنفسهم لقضاء مستقل، فاليوم لا بد من دفتر للنيابة العمومية يدون فيه أي تدخل من وزير العدل دون الرجوع إلى النيابة العمومية اليوم انتم تفرضون الرقابة على استقلاليتكم وعدم السماح لأي طرف كان بالتدخل.» كما ذكرت العبيدي قبل أن تتوجه للقضاة الذين حضروا الجلسة العامة لتقديم مقترحاتهم أن هذا المشروع يضرب استقلالية القضاء ويفضي إلى تدخل الجميع بمقتضى القانون مشيرة إلى أن طريقة التعيين ستكون سياسية بحتة وستعتمد بأغلبية الأصوات من طرف المجلس الوطني التأسيسي كما ستكون طبقا لتطلعات الأغلبية وسيسيس بموجبها القضاء.و أضافت أنه رغم اللقاء الذي جمع النقابة برئيس الجمهورية قصد مطالبته بعدم ختم هذا المشروع الذي لمسنا من خلاله أن رئيس الجمهورية مقتنع تمام الاقتناع أن عديد النقاط في جوهر المشروع تمس من استقلالية القضاء ورغم من ذلك فقد ختم القانون.وقالت في هذا الشأن:«تلك حدود الله أما فيما يتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي فان فاقد الشيء لا يعطيه». وقد دعا احد المتدخلين من القضاة إلى تدويل الأزمة التي يعيشها القضاء إلى هيئات دولية. وفسر في هذا الشأن:« هذا لا يعني تدويل الأزمة، وإنما بيانها لهيئات دولية» وفي بيان صادر عن الجلسة العامة قرر القضاة المجتمعون مقاطعة الهيئة بتركيبتها المختلطة ترشحا وانتخابا والطعن أمام المحكمة الإدارية في قرارات وأوامر تعيين الأعضاء غير القضاة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق ما تقتضيه القانون كما قرروا دعوة كافة القضاة إلى الحكم بتأجيل التنفيذ في خصوص الخطايا المالية المحكوم بها وعرض الانتهاكات والاخلالات الواردة بالقانون المحدث للهيئة الوقتية وملف الإعفاءات على الاتحاد العالمي للقضاة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة. ويشار إلى أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 150 قاضيا جلهم من قضاة المحكمة الإدارية يمثلون اتحاد القضاة الإداريين علما أن عددا من القضاة اعتبر ان الحضور ضعيف وأن القضاة غير مستعدون لخوض معركة هيئة القضاء، في حين اعتبرت رئيسة النقابة أن الحضور ممتاز.
