عندما نتأمّل نتاجات أمّ الثّورات العربية يدب في نفوسنا شعور غريب وحزين وتعترينا الخشية من أن تتحوّل ثورة ما يسمى بالربيع العربي إلى خريف قاتم، خاصّة إذا ما قَلَّبْنًا راهننا على أوجه مختلفة ولاسيما على صعيد الأداء السياسي المتداعي والفعل الثقافي المحتضر والنتاج الفكري المنعدم. هذا الواقع مثلما استدعى رجال التعليم والقانون للمساهمة في تغييره، فهو يدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى رجال الفلسفة إلى استنطاقه ووضع حدّ لصمته المطبق. في هذا السياق نلتقي الأخ أحمد الملولي أستاذ الفلسفة لنبدأ معه الرحلة من واقع التفقّد الذي يمارسه. مثلما للمتفقدين دور هام في تطوير المنظومة التربوية، فإنّ لهذا القطاع خصوصيات، ما هي هذه الخصوصيات إن على الصعيد التربوي والبيداغوجي أو على الصعيد المهني والاجتماعي؟ قبل الحديث عن الخصوصيات بودّي أن نتوقّف عند القضايا الحارقة التي تخصّ المنظومة التربوية، بداية، لا ينبغي أن نكون عدميّين، فمكاسب المنظومة التربوية والمدرسة العمومية لا تُحصى. وينبغي على كل اصلاح أن يطوّر مثل هذه المكاسب بدل أن يقوم بإلغائها، نكون مجحفين في حق المنظومة إنّ وقفنا فقط عند هناتها أو نقائصها فنحن نتاج هذه المنظومة ولنا الشرف أن نكون كذلك. ومع ذلك، عديدة هي القضايا التي تحتاج منّا باعتبارنا خبراء في المنظومة التربوية أن نقف عندها ونبحث لها عن حلول وأوّل هذه القضايا الدفاع عن المدرسة العمومية الحداثية، التنويرية مادمنا نعيش اليوم وضعا يهدّد هذا المكسب من خلال الدعوة إلى إنشاء تعليم مواز ذي نفس وهّابي. ثانيا، ضرورة تفعيل توصيات الندوة الوطنية للتفكير في منهجية المنظومة التربوية الخاصة بالزمن المدرسي إذ نحن في حاجة إلى إعادة النظر في هذا الزمن، بحيث يسمح للمدرسة العموميّة بأنّ تؤسس زمنا للابداع، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلاّ بتخصيص مدّة لهذا الزمن للتعلّمات ومدّة أخرى للفعل الثقافي الابداعي. فمدرسة لا تشجع على الابداع، غير جديرة بهذا الاسم، ولعلّ تراجع ترتيب مؤسساتنا التعليمية في السياق العالمي، دليل على سلامة طرحنا. ثالثا: ليس من الممكن أن نحقّق تعليمًا جيّدًا لأبنائنا دون توفير فضاءات للمراجعة أو البحث، فمن غير المعقول أن يظلّ تلاميذنا على الرصيف مع ما يعنيه ذلك من تهديدات من قبل الخيمات الدعوية ومافيا المخدرات والذي لن يكون سوى علامة تعميق الأزمة التي نعيشها. رابعا: نحن في حاجة إلى مراجعة مناهجنا وبرامجنا بشكل يعمق قيم الحق والعدل والحرية والمواطنة وعلى هذا الأساس نحتاج إلى مراجعة سلم الموادّ والضّوارب بشكل يفعّل موادّ الإنسانيات، فلا يعقل على سبيل المثال أن يكون ضارب مادة الفلسفة لتلاميذ الشعب المهنية واحد والحال أن نسبتهم تقارب 80٪، وأن نطالب من تلاميذنا أن يكونوا على وعي بالقيم الكونية وأن يكونوا مواطنين فاعلين. لقد تعرّضت الفلسفة في العهد البائد إلى مؤامرة حطّت من قيمتها سواء في مستوى الساعات أو الضّوارب وهو ما أنتج اليوم مظاهر رفضها وتكفير من يدرّسها وتجريح من يدافع عنها، ولذلك نقدّر أن رَفْعَ هذه المظلمة يمثّل أحد الحلول لإصلاح المنظومة التربوية إن كنّا نروم تربية المتعلّمين على قيم الفكر النقدي والمواطن الفاعلة. أعود إلى الخصوصيات، يفترض أنّ المتفقّد دعامة أساسيّة للمنظومة التربوية، غير أنّ واقع الحال لايقرّ بهذه المنزلة، إذ تحوّل المتفقّد إلى مجرّدِ عونِ تنفيذ بدل أن يكون فاعلا خبيرًا ومُساهمًا بشكل جاد ومسؤول في المنظومة التربوية. لذلك ارتأينا تشكيل لجنة للنظر في واقع المتفقّد ومنزلته حتى يُقدّر حقّ قدره باعتباره من يتصوّر المناهج والبرامج ومن يشرف على التأطير والتكوين والمرافقة والتقييم، وهي مهامّ تحتاج أن تعترف سلطة الاشراف بأحقيّته في أن يُنظّر مع الجامعيين أو القضاة حتى يضطلع المتفقد بدوره على أفضل وجه. أمّا على المستوى الاجتماعي، فالأمر لا يتعلّق بالتفقد فقط، بل بكل الفاعلين في الشأن التربوي وعلى رأسهم المدرسون فالنظام التربوي لن يحقّق ما هو منتظر منه في وضع اجتماعي مُتَرَدٍّ للمدرس كما للمتفقّد. فوزارة التربية هي وزارة سيادة بامتياز، ولعلّها وزارة الصناعة في البلاد مادامت تصنّع الذكاء البشري وعلى هذا الأساس لا يمكن أن ينتظر من المنظومة التربوية أن تضطلع بدورها دون الاعتراف بضرورة أن يحتل المدرّس كما المتفقد منزلة سامية اجتماعية وتربوية. كأنّ البند الثاني من الاتفاق المبرم بينكم وبين وزارة التربية يوم 20 ماي 2013، جاء لينفي البند الأوّل المتعلّق بالترفيع في منحة التنقل ب 400 ملّيم فهل من توضيح لهذا الأمر؟ ليس في الأمر تناقضٌ، إذ يتعلّق البند الأوّل بتحديد قيمة الزيادة في المنحة بعنوان استرجاع مصاريف التنقل، في حين يتعلّق البند الثاني بمراجعة آليات صرفها، لأنّنا نعاني من طول مدّة الاسترجاع ومن كثرة الوثائق الادارية التي تعطّل عمليّة استرجاع المصاريف، لذلك كان مقترحنا أن تمكّننا الوزارة من تسبقة في بداية السنة الدراسية، وهو مقترح لم ترفضه الوزارة واعتبرته آلية ممكنة من بين آليات أخرى يمكن النظر فيها في اللجنة الفنية المشتركة. إن كان سيُفتح باب التفاوض حول القانون الأساسي بداية من 15 جويلية، فإنّ الملاحظين يتساءلون كيف يشتغل المتفقدّون دون قانون أساسي.. فهل من توضيح أو إضافة في هذا المجال؟ يوجد الآن قانون أساسي نقدّر أنّه لا يفي بالغرض ولا يمكّن المتفقّدين من حقهم باعتبارهم إطارًا ساميا بوزارة التربية، لذلك أعددنا مشروعا لمراجعة هذا القانون الأساسي الحالي بشكل يسمح بمراجعة آلية الانتداب، الترقيات المهنية، المسؤولية، نظام التأجير وفتح الآفاق العلمية. ونعتبر أنّ هذا الملف هو الملف الأساسي لتحقيق ما يصبو إليه المتفقدّون وتمكينهم من المنزلة الجديرين بها في مستوى المنظومة التربوية عمومًا. جاء البند السابع من الاتفاق مناقضا لروح ديباجة الاتفاق ذاته وخاصّة فيما يتعلّق بموقع المتفقد ومنزلته. فهل أنّ النقابة هي التي ستحدّد هذه المنزلة أم أنّ وزارة التربية لا تدرك إلى حدّ الآن موقع المتفقّد؟ الديباجة ركّزت على المنزلة المخصوصة للمتفقدين والتي ستكون مدخلا إلى تفعيل هذه المنزلة ولمراجعة الهيكلة العامة لوزارة التربية التي صيغت بشكل أهمل منزلة المتفقد وموقعه وعلاقته بمختلف الادارات المركزية، ونسعى من خلال هذه اللجنة إلى تفعيل دور التفقدية العامة للتربية باعتبارها الطرف الذي يمثلنا، فضلا عن تفعيل دورنا في مستوى تشكيل اللجان التي ستنظر في مشروع الاصلاح التربوي إشرافًا وتصوّرا وتنفيذًا. كيف يمكن لمتفقد التعليم الثانوي أن يكون نقابيا مدافعًا عن قطاعه ومصير الأستاذ بين يديه في غالب الأحيان؟ لا ينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية. أن يكون المتفقّد نقابيا، يعني أن يدافع عن المتفقدين ومطالبهم المشروعة دون أن يكون ذلك على حساب الأستاذ بل إنّ الصفة النقابية للمتفقد تسمح له بأن يدرك معنى أن يكون مرافقا ومؤطرا وشريكا للأستاذ في المنظومة التربوية مثلما يدرك حتمية إنصاف الأستاذ على أساس جملة الاستحقاقات التي ينتظرها وأن يلغي صورة المتفقد التي ارتسمت في أذهان بعض الأساتذة باعتباره «مفتّشا متسلّطا». ولعلّ تشكيل تنسيقية نقابات التربية يسمح لنا بتجاوز بعض الاشكالات التي يواجهها الأستاذ في علاقة بالمتفقد أو المتفقدين ببعض الأساتذة، ونرجو من وراء هذه التنسيقية أن تتجاوز واقع التضييقات التي يشهدها بعض الزملاء المتفقدون في القيام بواجبهم والمظالم التي قد يتعرّض لها بعض الأساتذة في علاقة بالمتفقدين. على اعتبار انّ اسناد عشرين على عشرين في المادة التي تشرفون على تدريسها أمر ممكن فهل مازال من الممكن الحديث عن الفلسفة؟ ينبغي الاتفاق، منذ البدء على آلية اسناد الأعداد للتلاميذ، ولنفترض شبكةً تمتدّ من الصفر إلى العشرين، وكما يكون مسموحًا لنا أن نسند صفرًا في عمل من أعمال التلاميذ يُفترض أن نسند عدد عشرين للعمل المتميّز، باعتباره عمل تلميذ لا باعتباره عمل فيلسوف، فلاشك في أن تقييم مقال لتلميذ يختلف عن تقييم مقال لطالب في الفلسفة أو لأستاذ مبرز الخ... فاللّبس اذن ليس في اسناد هذا العدد وإنّما، لمن يسندُ ووفق أيّة معايير؟ إذا كانت الفلسفة قديما بمثابة أمّ العلوم، فكيف لفيلسوف مثلك الإيمان بمبادئ الاتحاد والانخراط في نضالاته اليوميّة التي لا ترتبط بالضرورة بهموم الفلاسفة عقلاً وفكرًا؟ ينبغي أن تتجاوز الصورة الساكنة للفيلسوف والتي ارتبطت بتلك المهتمة بالقضايا الفكرية المجردة والذي لا يعنى بهموم الحياة وصعوباتها وقضاياها، فصورة الفيلسوف اليوم، هي الصورة التي قدّمها «نيتشه» على سبيل المثال حيث يكون طبيبا يشخّص العلل ويعمل على معالجتها أو صورة الفيلسوف كما رسمها ماركس وسارتر والتي لا ترى في الفلسفة غير ممارسة وهي الصورة التي رسمها ڤرامشي بتعريفه للفيلسوف باعتباره مثقّفًا عضويًّا. كيف يمكن لنا أن نتخّذ من اليوميّ مسألة فلسفية ندرّسها للتلاميذ ومسألة الالتزام الفلسفي بوصفه قضيّة تدرّس في برنامج الفلسفة دون أن يكون المتفقد المسكون بهاجس الفلسفة أن يكون ملتزما ومنخرطًا في النضالات اليوميّة لا فقط للمهتمين بالشأن الفلسفي، وإنّما تلك التي ترتبط بقضايا الحق والعدل والمواطنة... الخ. ألا تعتقد أنّ الأحزاب السياسية حاليا في حاجة إلى أن تُقاد من قبل الفلاسفة حتى نتجنّب ويلاتها وهناتها وضعف طرحها السياسي والايديولوجي؟ لست من دعاة أن يحكم الفلاسفة أو أن يتفلسف الحكام على دعوة أفلاطون. ولكنّني مع ذلك، أقدّر أنّ الأحزاب السياسية تفتقر إلى حكمة الفلاسفة، وأنّ المهتمين بالشأن الفلسفي، في حاجة إلى أن يتجاوز وا منطق التعفف أو الحيادية وأن ينخرطوا في الفعل السياسي وأن يحتلوا منزلة الفاعل لا فقط في حياة الأحزاب وإنّما أيضا في حياة الجمعيات والمنظمات داخل نسيج المجتمع المدني، ماداموا الأقدر نظريا على الأقل على تشخيص الواقع واقتراح الحلول لمشاكله. صحيح أنّ المرحلة، حقوقيّة بامتياز مادامت تفترض الصراع من أجل بلوغ الحقوق التي رفعتها الثورة وهو ما مكّن رجال القانون والحقوقيين من الاضطلاع بدوْر ريادي ولكن للفلاسفة أدوارهم ماداموا قادرين على تأصيل هذه الحقوق. قد لا يكون غياب الفلاسفة عن المشهد الاعلامي راجعا إلى رفضهم الحضور أو الفعل ولذلك أرجو أن يتفطّن الاعلاميون إلى هذا الغياب وأن يعملوا على تفعيل حضورهم لا فقط للتداول في شؤون فكرية عامة وإنّما للمشاركة في الشأن العام. أي المرجعيات الفكرية والسياسية التي تراها أقرب إلى ما توصّل إليه الفكر الانساني اليوم؟ نعيش منذ سنوات وبشكل خاص مع الأزمة العالمية الاقتصادية عودة طيف «ماركس» من جديد، ولذلك فإنّ المرجعية التي تدعو إلى تحقيق عالم آخر ممكن تسود فيه العدالة الاجتماعية، يقتضي منّا استعادة النظر في أعماق هذا الطيف والتي لا تعني تقديسا لمقولاته وإنّما تحيينها لتحقيق أهداف المسار الثوريّ الذي نعيش، خاصّة أنّ هذا المسار قد رفع شعارات الحرية والعدالة والكرامة، لا شعارات الدولة الدينية والتي لا يمكن أن نجسّدها إلاّ بإحياء ارث انساني رسم معالمه الفكر الماركسي أو الاشتراكي عامة فقضايا من نوع تغيير المنوال التنموي وتحقيق ضرب من إنصاف الجهات المهمشة المحرومة يقتضي القطع مع المنوال الليبرالي المتوحش واملاء صندوق النّهب والفقر الدولي، وهو ما لا يتحقّق إلاّ بتجسيد هذا الخيار. إذا لم تعد الشعوب قادرة على إنجاب الفلاسفة والمفكرين فهل هو عصر التكنولوجيات الرقمية الذي أقبر الفلسفة ووأد الفلاسفة ؟ قد تبدو الصورة قاتمة، إذ أنّ عصرنا لم يلد فلاسفة على غرار العصور السابقة، ولكن حين نتمعّن في الحركة الفكرية عامة عالميا نكون جاحدين حين لا نستحضر اليوم فوكو، دولوز وبورديو وغيرهم الذين جعلوا من الفلسفة خطابا يرتقي إلى مستوى الفعل في الواقع. لذلك نحتاج إلى قراءة واقع الفلسفة والفلاسفة حتى نتأكّد من حضورهم ونعمل على تفعيل هذا الحضور. إذا سلمنا بأنّ واقعنا اليوم وبعد عامين من 14 جانفي 2011 بات واقعا أخرسً أصمَّ، فما هي الأسئلة التي يمكن أن توجهها قصد استنطاقه؟ لا أريد أن أعيد سؤال «لينين» «ما العمل» وان كان هذا السؤال مهمّا، فالسؤال الحارق ماذا نريد؟ إذ أن المسار الثوري قد شهد التفافًا من قبل بعض الأطراف حيث حوّلت الأسئلة التي تتصّل بكيفية تجسييد الحقوق والحريات والعدالة إلى أسئلة بتطبيق الشريعة والخلاف حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وإذا كنّا أوفياء لاستحقاقات ثورتنا حتى لا تتحوّل من ثورة الربيع العربي إلى ثورة خريفه القاتم علينا أن نفكّر في السبل التي تسمح لنا بتحقيق أهداف الثورة (شغل، حرية، كرامة وطنية) وهي قضايا قد نعود فيها إلى مواقف الفلاسفة لا لتبنيها وإنّما بقصد محاورتها، فضلا عن أن سندات الدروس لا تختزل في نصوص الفلاسفة وإنّما للأستاذ الحق في أن يتخيّر من السندات ما يشاء سواء كانت فلسفية أو غير فلسفية، بهدف تأكيد أنّ الفلسفة فكر ينبع من الحياة ويتقاطع مع الارث الانساني أدبيا كان أو جماليا أو غيره. ليست لدنيا فلسفة رسميّة، وإنّما لدينا اشكالات أو أسئلة متغيّرة في علاقته بالواقع الذي نعيش ودعني انتهى إلى القول بأنّ الفلسفة لا تقدم حلولا نهائية لمشاكل معيشيّة، وإنّما هي قدرة على ابداع الأسئلة والوعي بالاشكالات. فالانسانيّة لا تطرح من الأسئلة إلاّ تلك التي تكون قادرة على طرحها. تلك هي قاعدتنا في هندسة البرامج والكتب المدرسية. علينا أن نقف جميعا من أجل منظومة تربوية ديمقراطية وتنويرية وهو جزء من وقوفنا من أجل تونس. يقال إنّه لم يعد لأساتذة الفلسفة اليوم غير تشريح أدمغة الفلاسفة وتدريس تاريخ الفلسفة لا غير فما رأيك؟ على مرّ تاريخ الفلسفة إنّنا لا ندرّس فلسفة الفلاسفة، وإنّما ندرس كيف نتفلسف، وعلى هذا الأساس تمّت صياغة برنامج الفلسفة وأهداف تدريسها على قاعدة تشكيل الفكر النقدي لدى المتعلّمين على أساس محاورة الفلاسفة في أفكارهم، ليس لدينا برنامج يهتم بتاريخ الفلسفة بقدر ما يهتمّ بإشكالات فلسفية محيّنة على غرار الخصوصيّة، الكونيّة، السيادة، المواطنة، العدالة، النجاعة.
