عدد الشكايات الواردة على المركز تقريبا معدل ما بين 25 و30 شكاية اسبوعيا، ان القانون التونسي الحالي لا يحمي المبلغين عن الفساد وهو ما يعرضهم للطرد من العمل أو المتابعة القضائية، لا يوجد ميدان لم يضربه الفساد في تونس ولا توجد إدارة لم تشملها التجاوزات فهناك أرقام مفزعة لأموال عمومية يتم هدرها أو نهبها من قبل البعض وهناك مليارات تنهب كل شهر، فإذا لم يتم محاسبة الفاسدين وخاصة مراقبي الحسابات لن يتغير شيء فهناك محاولة لطمس الحقائق بقرار سياسي، أن منظمة الشفافية العالمية كشفت أن الفساد في تونس انتشر أكثر بعد الثورة ليصبح ترتيب بلادنا في المرتبة 76 عوضا عن المرتبة 58 قبل الثورة. ان الجمعية ستتصدى بكل الوسائل لكل مظاهر الفساد وإن المكاتب التي سيتم تركيزها بالجهات ستتولى النظر في الشكاوى. هذا نزر قليل من تصريحات جاءت على لسان إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، كان لجريدة الشعب لقاء معه فكان لنا معه الحوار التالي: بداية لو تحدثوننا عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد .. تاتي هذه البادرة من قِبَلِ وجوه من المجتمع المدني وهي جمعية ذات صبغة عامة خاضعة إلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1989 وبالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 02أفريل1999وقد حصلت على وصل الإيداع القانوني بتاريخ21 فيفري2011. وتهدف هذه الجمعية إلى التصدي والكشف عن كل أشكال الفساد في جميع القطاعات قبل وبعد ثورة 14 جانفي ومساعدة كل ضحايا الفساد ودعمهم معنويا وإعلاميا وقانونيا. وخاصة تشجيع ثقافة الشفافية وممارستها والتداول الحر للمعلومات. وكذلك تعزيز الديمقراطية واستقلالية القضاء وحرية الصحافة والرقابة باعتبارها آليات تؤسس لمنع الفساد ورصد وتشخيص القصور الهيكلي في نُظُمِ المحاسبة العامة في الإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني كما أنّ المركز مهمّته توفير الدّعم والارشاد القانوني للإبلاغ عن الفساد. كما أن دور الجمعية لا يقتصر على كشف آليات الفساد وإنما محاولة اجتثاث هذه الظاهرة التي توغلت بشكل مفزع في مجتمعنا لذلك لا بد من دراسة الآليات الضرورية للخروج من هذا المأزق خاصة أن منظمة الشفافية العالمية كشفت أن الفساد في تونس انتشر أكثر بعد الثورة ليصبح ترتيب بلادنا في المرتبة 76 عوضا عن المرتبة 58 قبل الثورة. إن الجمعية ستتصدى بكل الوسائل إلى كل مظاهر الفساد وإن المكاتب التي سيتم تركيزها بالجهات ستتولى النظر في الشكاوى. ماهي أهم وسائل عملكم إذا؟ تعتمد الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الوسائل والقواعد التالية. تنظيم المحاضرات والندوات وانجاز الدراسات والبحوث الكفيلة بفضح كل أشكال الفساد وآليات التصدي له. جمع ودراسة ومراقبة المعلومات المتعلقة بالفساد في الحياة العامة وإصدار تقارير دورية حولها التعاون مع الإعلام وتشجيعه على كشف الحقائق وتعزيز النزاهة وتفعيل الشفافية في الممارسة سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة. ربط الصلة مع المنظمات الوطنية والتداول مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يؤدي إلى التعريف بأهداف الجمعية وتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الوطني. التواصل مع المؤسسات الدولية وخاصة منظمة الشفافية الدولية والمنظمة العالمية لمكافحة الفساد التي تعنى بمكافحة الفساد والتنسيق معها بما يؤدي إلى المساهمة في النشاط الدولي المعني بمكافحة الفساد وتكريس الشفافية أن ظاهرة الفساد أصبحت خطيرة وتعطل تحقيق أهداف الثورة وعلى الإدارة أن تكون شريكا لمكونات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. ماهي أهم وأبرز الشكاوي التي ترد على الجمعية؟ إن أكثر شكاوي الفساد التي وردت على الجمعية تتعلق بوزراتي الداخلية والعدل وفي هذا الصدد فإن الجمعية رصدت في تقريرها السنوي عديد الملفات المتعلقة بأعوان النظام العام أو البلديات التابعين لوزراة الداخلية. بالاضافة الى وصول شكاوى فساد تتعلق بالمرفق القضائي. وللإشارة فإن القانون التونسي الحالي لا يحمي المبلغين عن الفساد وهو ما يعرضهم للطرد من العمل أو المتابعة القضائية. كما تلقّى مركز الارشاد ودعم ضحايا الفساد الذي بعثته الجمعيّة منذ شهر أكتوبر 2012 العديد من التشكّيات المتعلّقة بقضايا فساد، وفعلا فقد توصّلت الجمعيّة من خلاله الى فتح عديد الملفّات واعادة حقوق المتضرّرين من الفساد. كثيرا ما تفاجئنا الحكومة بأرقام مذهلة عن ملفات الفساد ولنا أن نسوق مثال لجنة المصادرة ماهو موقفكم؟ إن الشفافية مفهوم مازال غير مستساغ في تونس ولدى الحكومة الحالية ولا يكفي تقديم أرقام عن عدد ملفات الفساد المحالة للقضاء أو الأملاك المصادرة وأن الحديث عن استرجاع ما قيمته 13 مليار دولار من الممتلكات والمنقولات التابعة للرئيس المخلوع وأصهاره، بل لا بد من بيانات واضحة وتقرير عن تلك الملفات أو المنقولات. إذا لا بدّ من أسس لمقاومة هذه الظاهرة فرغم القوانين الموجودة والبالغ عددها نحو 94 ألف فصل قانوني فإن المسألة مرتبطة بالثقافة وبالمستوى الاجتماعي والسياسي. عدد الشكايات الواردة على المركز يوميا تقريبا معدل «4»شكايات يوميا اي تقريبا ما بين 25 و30شكاية أسبوعيا. حسب رأيكم هل يعقل أن يجازى المبلّغون عن الفساد بالطرد عن العمل والمقاضاة مثلما يحدث اليوم؟ لقد شهدت بلادنا ان المبلغين عن الفساد لا يتمتعون بالحماية وأن أغلبهم يتعرضون للمضايقات والتهديد والعزل وهي أساليب تتنافى والديمقراطية. إن عديد الأشخاص أطلقوا صيحة فزع اثر محاولات إلجام أفواههم وتقريبا حدثت هذه الانتهاكات في أغلب الوزارات ولم تقع حماية المبلغين عدّة قضايا تتعلّق بأشخاص بلّغوا عن حالات فساد فكان مصيرهم الإيقاف عن العمل والإحالة على القضاء. هل تتلقون دعما من قِبَلِ الدولة لتسهيل عملكم؟ إن الدولة لم تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل مع الجمعيات الموجودة على الساحة التونسية وهو ما فسح المجال لجهات أجنبية لبعث ورشات والقيام بدعوات وملتقيات في الغرض وتنمية هذه الجمعيات، خاصة أنها تكونت بعد 14 جانفي ومازالت تجربتها محدودة. و للاشارة فقد قدمنا 3 مذكرات للدولة منها مذكرة لوزارة التربية لبعث نواد في المدارس لتشريك التلاميذ في مقاومة الفساد وتكوين جيل جديد تصبح في عقليته فكرة تحدّي الظاهرة نجد سوى التسويف والمماطلات. ان المركز تلقى أكثر من 54 بالمائة من الشكايات ترجع بالأساس إلى وزارات السيادة ولكن للأسف 80 بالمائة منها لا ينفذ ولا يتم الإذعان لقرارات المحكمة. انتهى عمل لجنة تقصي الحقائق بتقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار ما هو رأيكم؟ هذه اللجنة أعدت 6 آلاف ملف وتحوم حول مصير هذه الملفات عديد التساؤلات خاصة بعد أن توقف عمل اللجنة وهناك ملفات كشفتها لجنة تقصي الحقائق وأخرى سلمت مباشرة لبعض الوزراء وأصحابها «معروفون» ومع ذلك لم تقع المحاسبة. نفهم من كلامكم أن هناك خروقات في المرسوم عدد 120ولم يقع العمل بالمرسوم عدد 120 الصادر في نوفمبر 2011 وكثيرا ما ما كان لنا لقاء مع رئيس الهيئة السيد سمير العنابي. ألا تلاحظون استشراء الفساد والرشوة يعد الثورة؟ لا يوجد ميدان لم يضربه الفساد في تونس ولا توجد إدارة لم تشملها التجاوزات فهناك أرقام مفزعة لأموال عمومية يتم هدرها أو نهبها من قبل البعض وهناك مليارات تنهب كل شهر وفعلا لم أكن أتصور أن يأخذ الفساد هذا التطور وهذا الشكل. لقد استشرى الفساد في تونس بعد الثورة كما أن الفساد تفشّى في عديد المجالات بما في ذلك الادارة.. فحتى على مستوى استخراج الوثائق يواجه المواطن بشروط تعجيزية واستعراض للعضلات من قبل عدد من المسؤولين والموظفين وحتى على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية والإذعان لنص الحكم وعدم الاستجابة لمتطلبات الثورة اذ لا يوجد ميدان لم يضربه الفساد في تونس ولا توجد إدارة لم تشملها التجاوزات فهناك أرقام مفزعة لأموال عمومية يتم هدرها أو نهبها من قبل البعض وهناك مليارات تنهب كل شهر. تحدثتم عن هذا الكم الهائل من الشكايات هل يقع تتبع المفسدين وهل يتم الإذعان إلى قرارات المحكمة الإدارية. مازالت دار لقمان على حالها فقد تم التقدم بشكاية استغلال نفوذ ضد رئيس مدير عام وهو مورط في الفساد وفي صفقات مشبوهة ورفض هذا الأخير الإذعان لقرار الوزبر رغم قرار العزل صد المدير الذي مازال بشغل نفس المنصب الى حد الآن. هل أنتم مع المصالحة أو المحاسبة؟ أنا اختلف مع ما تتصوره حركة النهضة التي تدعو إلى المصالحة اذ لابد من محاسبة الموّرطين حتى لا نشرّع للظاهرة بما نسميه المصالحة.. فلا بد من محاسبة كل من أساء للشعب وكل شخص تثبت إدانته. لا بد من محاسبة كل من تثبت إدانته أو أجرم أو سرق؟ ألا تعقدون ان قرار التفويت يمكن الفاسدين من الإفلات من العقاب و المحاسبة. حديث محافظ البنك المركزي عن قرار التفويت غير صائب فاذا لم تتم محاسبة الفاسدين وخاصة مراقبي الحسابات لن يتغير شيء فقد حاول طمس الحقائق بقرار سياسي لأن أهل القانون يدركون جيدا أن التفويت في المؤسسات المالية يأتي في آخر مرحلة فقانون الشركات التجارية يفرض علينا محاولة انقاذ المؤسسة من خلال تعيين خبير وبالتالي فإن نتائج الاختبار هي التي تحدد القرار لابد من الابتعاد عن القرار السياسي وأن يرفع أهل السياسة ايديهم عن الاقتصاد فأهل مكة ادرى بشعابها. ماذا عن «مركز الإرشاد ودعم ضحايا الفساد» وما هي أهم شكاية بقيت عالقة في ذهنك؟ المكتب تلقى في البداية اتصالا هاتفيا من مواطن يعمل بشركة مقاولات طلب منه صاحبها اقتناء محرك لشاحنة ،ثم تبين ان المحرك يحتوي على عيوب فتم طرده ولم يقم بتقديم شكاية للمطالبة بمستحقاته. أما بالنسبة إلى أهم الروايات التي لفتت انتباهي فتتمثل في مطالبة رئيس مركز بأحد ضواحي العاصمة لمواطن بدفع مبلغ 150 دينارا كدفعة أولى أو إيقافه، وعندما تفطن هذا الأخير إلى أنه وقع ضحية عملية ابتزاز تم توجيه مكتوب رسمي إلى رئيس المنطقة ورئيس الإقليم ونصب كمين لرئيس المركز بعد أن طلب من الضحية مبلغ 150 دينارا دفعة ثانية وبعد تسلم رئيس المركز الأموال تدخل أعوان فرقة أمنية وقبضوا عليه متلبسا ولم يكن أمامه أية وسيلة للإنكار خاصة بعد معاينة الأموال بحوزته فتم الإذن بإيقافه. وهل تواصلت عملية المتابعة بالنسبة إلى الضحية؟ لقد فُوجئنا مؤخرا بأمر خطير حيث قام أعوان الأمن التابعون لهذا المركز بتتبع الضحية وتهديده بل وصل بهم الأمر إلى حد ترهيبه وطالبوه بتغيير اقواله واسقاط الدعوة التي تقدم بها ضد رئيس المركز والأغرب من ذلك أن الأعوان توجهوا الى مقر عمل الضحية وطلبوا منه طرده من العمل وحصل ذلك. كلمة الختام لا بد من تكوين جيل يؤمن بالنزاهة والشفافية وتكون من أهم مبادئه مكافحة الفساد بجميع اشكاله.
