تمّ الاثنين 10 جوان 2013 استقبال وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة برئاسة كلثوم كنو من قبل رئيس الحكومة على لعريض بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزير العدل و الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة. وقد تعرض أعضاء المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء إلى جملة من المسائل المتعلقة بالشأن القضائي بصفة عامة وبمشاغل القضاة وأهمها: التعجيل بتمكين لجنة الاشراف على انتخابات هيئة القضاء العدلي من الاجتماع وتسلّم مهامها للدعوة للمؤتمر الانتخابي للقضاة. تمكين هيئة القضاء العدلي في أقرب الأوقات من مقر بمواصفات مرموقة ومن الاعتمادات المالية والإمكانيات الادارية اللازمة للقيام بمهامها مباشرة بعد المؤتمر الانتخابي في أفضل الظروف. تنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي قبل البت في الحركة القضائية بما يمكن من رفع المظالم وإسناد الخطط الوظيفية طبق معايير الأقدمية في القضاء. الوضع الدستوري للسلطة القضائية على ضوء مشروع دستور 1 جوان 2013 خاصة فيما يتعلق بالنقائص التي يتعين تلافيها لاستكمال ضمانات استقلال السلطة القضائية. ملف القضاة المعفيين وقد أكد أعضاء المكتب أن التسوية العادلة لهذا الملف ممكنة من الوجهتين القانونية والسياسية وذلك بسحب قرارات الإعفاء وإحالة ملفات القضاة المعفيين على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد تركيزها للنظر فيها في إطار مبادئ المحاكمة العادلة. كما تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة تدخل الحكومة على وجه التأكد لدعم كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإطار القضائي والإمكانيات المادية اللازمة لتمكينها من مجابهة حجم العمل المتزايد والقيام بأعمالهما في أحسن الظروف وفي مستوى الجودة المطلوبة في هذه المرحلة الانتقالية. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع أمن المحاكم والقضاة خاصة بعد ما طالهم من تهديدات واعتداءات في المدة الأخيرة وأكد كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل على وجود خطة لتأمين المحاكم وحماية القضاة من بينها انتداب أعوان للغرض(سيتم الاعلان عنها قريبا). كما تمسك أعضاء المكتب التنفيذي بطلب تمكين القضاة وعائلاتهم من المداواة بالمستشفى العسكري وقد أكد السيد رئيس الحكومة على أن ذلك سيتحقق بالنسبة إلى القضاة في انتظار دراسة امكانية أن تشمل هذه الخدمة عائلاتهم كذلك.
