انعقدت يوم السبت 22 جوان الجاري بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة وتحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي الندوة الجهوية للتحديث النقابي التي تتنزل في إطار إنجاز مشروع متكامل من الدروس تعالج هذه المسألة ضمن شراكة تضم الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد الأورومتوسطي، وقد حضر الندوة الأخ محمد المسلمي ا لأمين العام المساعد المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي إضافة إلى الأخ منجي عمامي المنسق العام لبرنامج الدروس في الاتحاد العام التونسي للشغل والأخت سعاد الخلولي المكونة والمنشطة بالاتحاد، كما سجل حضور كبير للإخوة أعضاء النقابات الأساسية الذين مثلوا مختلف القطاعات النقابية بالجهة. افتتح الأخ محمد بن يحي الكاتب العام الجهوي الندوة مرحبا بالحاضرين وشاكرا أعضاء فريق العمل القاعدي على ما بذلوه من جهود توجت بسلسلة من البرامج التكوينية عرفتها الجهة وقد أتت في الوقت المناسب نظرا لتجديد جل النقابات وتأسيس نقابات أساسية ونيابات نقابية جديدة وفتية لم تكن موجودة من قبل، ثم تناول الأخ منجي عمامي المنسق العام للدروس الكلمة مقدما عرضا مفصلا عن هذا المشروع الذي بلغ السنة الثالثة من العمر أي أن انطلاقته تزامنت مع اندلاع ثورة الحرية والكرامة وفي ظروف شهدت تغييرات عديدة في سوق الشغل أفرزتها العولمة الاقتصادية المتوحشة عبر أنماط جديدة من بينها المناولة والتشغيل الهش مما أنتج شرائحا واسعة من الشغالين تنعدم لديهم كل الضمانات القانونية والاجتماعية لذا كان لا بد على الاتحاد أن يواكب هذا الواقع الجديد وما يطرحه من تحديات بتنمية قدرات الإطارات النقابية نظرا لأهمية المعرفة في مواجهة الصعوبات الناشئة وقد تم لهذا الغرض انتداب 20 شابا وإطارا نقابيا لتكوينهم في البحث والتنشيط وفق طرق علمية للعمل النظري والميداني. هذا وبين الأخ عمامي أن المشروع يطرح عناوين أساسية للبحث هي: الحقوق الاجتماعية، حق المواطنة، التحديث النقابي، تشغيل الشباب والمقاربة التشاركية للتنمية الجهوية وهذه التظاهرة هي نموذج للتعريف بطريقة العمل الذي نال استحسان قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بالاتحاد العام التونسي للشغل. أعقب هذه المداخلة تقديم المنشط الأخ الحبيب العرفاوي قراءة للهيكلة العامة في الاتحاد العام التونسي للشغل عبر استعراض التراتبية والصلاحيات المضمنة بالنظام الداخل للمنظمة الشغيلة، وقد تلا ذلك مداخلة للأخ حافظ الربعي تحت عنوان «الهياكل النقابية القاعدية والوسطى بين الواقع والطموح» طرح من خلالها مجموعة من الاشكاليات والهنات التي تعترض الهياكل النقابية القاعدية على المستويين النظري والعملي وهي في الأساس هنات تنظيمية ناجمة عن مجموعة من «العيوب» البنيوية التي يجب إصلاحها سريعا بواسطة التطوير العصري الملائم لهذه الهياكل وكسر ارتهانها للمركز. تناول الأخ محمد المسلمي الكلمة مبينا أن مسألة إعادة الهيكلة لم تغب عن أذهان النقابيين منذ 20 عاما، كما أكد على وجود نقاش جاد في الحاضر حول مشروع جديد لإعادة الهيكلة سوف يعرض على المكتب التنفيذي الوطني خاصة أن بعض المسائل لم تعد تستجيب لما تقتضيه طبيعة المرحلة وقد وقع الاعتماد في هذا المجال على 40 دراسة مقارنة أعدها خبراء في مختلف المجالات، وقدم الأخ المسلمي توصيفا لمشكلة الهيكلة القطاعية الناتجة أساسا وفي كثير من الأحوال عن الانفلات والتطلع السلكي الفئوي الضيق ودعا في هذا المجال إلى جملة من الحلول التقنية والنظرية تتمثل خاصة في التقليل من عدد الهياكل القطاعية مع الأخد بعين الاعتبار الأصناف والأسلاك المهنية واعتماد الوحدة والتضامن والمبدأ الديمقراطي مع مراعاة الأقليات القطاعية وهو إشكال يمكن حله بتطبيق التمثيل النسبي. وعن وضع المرأة داخل المنظمة الشغيلة، أكد الأخ المسلمي بأنه غير لائق ولا بد من إيجاد الصيغ الملائمة لكي تتوازن طاقاتها ونضالاتها الجبارة مع تمثيلها ولهذا الغرض لا بد من أخذ القرار بتغيير أوضاع الفضاء النقابي زمانيا ومكانيا.
