لن يختلف إثنان في اعتبار ان من أهم المكاسب التي تحققت خلال المسار الثوري في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 مكسب حرية التعبير الذي فتح الباب أمام كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين للتعبير بحرية عن مشاغلهم ورؤاهم، ولن يختلف اثنان ايضا في اعتبار هذا المكسب كنزا ديمقراطيا يجب حمايته من اجل خير البلاد باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات الانتقال الديمقراطي السليم الى جانب أمن جمهوري وقضاء مستقل، وبعد مضي اكثر من سنتين على انتفاضة 14 جانفي 2011 يلاحظ المتابع أمرين أساسيين يمضيان بالتوازي في علاقة بموضوع حرية التعبير: الاول هو اصرار أهل المهنة (مهنة الصحافة) على صيانة مكسب الحرية بأشكال مختلفة والثاني هو إصرار القوى الرجعية المعادية لقيمة الحرية على جذب الاعلام وجره الى مربع الطاعة قصد تركيعهم واعادة انتاج اعلام تابع وخاضع في خدمة أجندات الحكومة، وما بين الامرين ينتظر المواطن ويراقب ويساند أحيانا ويغض الطرف أحيانا أخرى ويتقلب في تفاعله بين اخطاء الصحفيين المهنية وهي ليست قليلة وبين ضغط الحكومة وهي ايضا ليس هيّنة. بيئة مهنية غير سليمة عاش الاعلام التونسي حقبة سوداء خلال فترة حكم بن علي أثرت سلبا على مكانة الاعلامي ومكانة مهنة نبيلة شعارها الاساسي «حق المواطن في المعلومة» ومع هروب الرئيس السابق اتفق كل الفاعلين في قطاع الصحافة على ضرورة القطع مع الماضي والسير قدما لإرساء قواعد سليمة لمهنة الاعلام للخروج بأهله من وضعية الموظف في الصحافة الى مهنة الصحفي الحقيقية بما تحمله من واجب إنارة الرأي العام وتثقيفه ومشاركته ما يحدث في بلاده في ظل تحديات جديدة للمهنة أبرزها سيل لا ينضب مع المعلومات غير البريئة في ظل السماوات المفتوحة والاعلام الرقمي. وأمام هذه الحقائق واليقينيات وجد الاعلامي والاعلامية نفسيهما مكبّلين بواقع غريب وغير مشجع بالضرورة على التقدم للأمام من ابرز خصائصه ضعف البنية التحتية والوسائل اللوجستية خاصة في القطاع السمعي البصري عدم تطبيق القوانين المنظمة للمهنة، هشاشة الظروف المهنية وضعف مستوى التأجير، عقلية التقبل القديمة لدى بعض الاطراف المجتمعية والحزبية لم تتجاوز بعد عقلية اعلام الدعاية، عدم الفصل بين الاعلام العمومي والاعلام الحكومي عند الحكام الجدد، ضعف التدريب الاكاديمي والمهني لدى فئة مهمة من العاملين في القطاع وعدم تفهم للدور النقابي في قطاع الاعلام ثم الانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفي أثناء أداء مهامه وعدم حمايته اثناءها. وهو ما انعكس احيانا على أداء الاعلاميين وَمَهَر عملهم مرة بالارتجالية ومرة بتجاوز اخلاقيات المهنة ومرات اخرى بالخضوع للضغوطات المسلطة عليهم من أرباب العمل والفاعلين السياسيين وطلبات الشارع والهم التجاري التسويقي، فاشتغلوا في ظل غياب استراتيجيات وطنية واضحة لتطوير الاعلام والخروج به من وضع الهواية الى مجال الاحتراف الحقيقي الذي يعيش بالحرية وفي الحرية وينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى. مسار من الانتهاكات بقي الاعلامي التونسي إذن رهين المحبسين كما قال المعرّي، محبس الواقع ومحبس الطموح فبقي يتخبط بين الحلم بإعلام في خدمة المواطن وبين الواقع الذي تمسك بخيوطه موازين قوى سياسية، بل طبقة سياسية تنظر لمستقبل الحرية من أرنبة الأنف فقط وفي اطار عقلية غنائمية آنية، فتعددت الانتهاكات التي تطال الصحافيين وتوزعت الى اشكال وأنواع مختلفة وسارت باتجاه تصاعدي انطلاقا من حملات التشويه التي طالت بعض الاعلاميين ومنهم الخطّاؤون على صفحات التواصل الاجتماعي مرورا باستنباط يافطة ترفع في وجه كل اعلامي يريد العمل بعقلية جديدة في المرفق العام أو الخاص هي مصطلح «اعلام العار» الذي استنبطه صقور الحزب الحاكم الجديد في تونس وصولا الى الدعوة الى ضرب الاعلاميين مثلما ذهب اليه السيد الحبيب اللوز في اجتماع عام بالقصبة الصيف الماضي اضافة الى الاعتصام الشهير امام مؤسسة التلفزة التونسية الذي استمر 53 يوما ثم التهديدات بإستعمال العنف لكل صحافي أو صحافية لا يستجيب للرؤية الحزبية أو الحكومية وكذلك تكثيف عمليات رفع الدعاوي القضائية ضد الاعلاميين وتكييف التهم حسب الأهواء واستنادا الى نصوص قانونية بالية كقانون الارهاب أو جملة الصحافة القديمة مع منع الاشهار العمومي وتوزيعه بطرق غير شفافة ورفض لتطبيق القوانين المنظمة للمهنة وأهمها المراسيم عدد 41 بتاريخ ماي 2011 والمتعلق بحق النفاذ للمعلومة الذي وقع تقييده بنصوص تفسيرية أفرغته من معناه، والمرسوم 116 الذي ينظم القطاع السمعي البصري الذي خاضت الهياكل المهنية حربا مريرة من اجل إرساء بعض فصوله كتكوين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. والمرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة المكتوبةوالنشر الذي مازالت الحكومة ترفض تطبيق أحد فصوله المهمة وهو الفصل الثامن المتعلق بتكوين اللجنة المستقلة لاسناد بطاقة صحافي محترف والتي تريد الحكومة ان تكون ممثلة فيها خلافا لما ينص عليه القانون من اجل ان تمنح لمريديها وأنصارها حتى وان كانوا من غير الصحافيين القانونيين بطاقات مهنية وهو ما حرم الصحفيين التونسيين الى اليوم من بطاقتهم المهنية لسنة 2013. نضالات متنوعة واضراب عام دفاعا عن المهنة ودفاعا عن الحرية خاص الاعلاميون التونسيون أشكالا نضالية عديدة مرت من حمل الشارة الحمراء في المؤسسات الاعلامية الى الوقفات الاحتجاجية (القصبة 9 جانفي 2012) وصولا الى الاضراب العام (17 اكتوبر 2012) الذي كان حدثا فارقا في تاريخ الصحافة التونسية وتاريخ النضال من اجل حرية الاعلام. فالسلطة التنفيذية كانت في الغالب تصمّ آذانها عن الانصات لمشاغل القطاع والمهنيين بل هي تطبق أجندا مشبوهة لتركيع الاعلام وتمضي بها قدما فتتكثف الاعتداءات على العاملين بالاعلام وتتنوع شكلا ومضمونا بمعنى ان الاعلامي التونسي قد اصبح منذ 14 جانفي ومنذ لحظة إمساك الباجي قائد السبسي بمصدح الزميلة نعيمة عبد ا& من قسم أخبار التلفزة الوطنية وانزاله الى الأسفل غنيمة مستحبة لدى السياسيين ونواب المجلس التأسيسي بعد الانتخابات. وفي ما بدا أنها جزء من استراتيجيا كبرى لتركيع الاعلام الذي غالبا ما اتهم العاملون فيه أنهم من قوى الثورة المضادة كثّف رجال الامن في ظل ترؤس علي العريض لوزارة الداخلية استهدافهم للاعلاميين حتى أحصت نقابة الصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي (ماي 2012 ماي 2013) 22 عملية اعتداء من رجال الامن استهدفت قرابة السبعين صحافيا وصحافية اضافة الى اعتداءات من ما يمسى بروابط حماية الثورة وكذلك أنصار المجموعات السلفية التي استهدفت 186 صحفيا وصحفية خلال نفس الفترة بل لعلها تفاقمت خلال الفترة الاخيرة وأخذت شكلا تصاعديا انضاف الى الضرب والاعتداء البدني فيه الاحتجاز والتلويح بالقتل مثلما حدث للزميل بوخصرة حاجي من قناة الحوار التونسي الذي أراد اثنين من أنصار التيار السلفي ذبحه في منطقة حي التضامن واحتجزوه لمدة ساعتين وما حدث مؤخرا للزميل محمد عدنان الشواشي من قناة تونس الدولية الذي ضرب واحتجز وهشمت أدوات عمله وأجبر على فسخ أشرطة التصوير في كاميراته وذلك امام المجلس الوطني التأسيسي من قبل روابط حماية الثورة، ودون أن ننسى ما تعرض له الزميل خليل حناشي من محاولة القتل دهسا بالسيارة اثناء اضراب دار الصباح من المدير المعين على رأسها آن ذاك وتعرض له الزملاء في اذاعات قفصة وصفاقس من هجومات المجموعات السلفية العنيفة وفي اذاعة الكاف من هجومات المواطنين وكذلك ما تعرض له الزملاء من فريق الاخبار في التلفزة الوطنية في الطريق الرابطة بين سيدي بوزيد وصفاقس من اعتداء وتهديد بالقتل... والاحصاءات كثيرة في هذا المجال وثّقها مركز تونس لحرية الصحافة. غياب الملاحقة ورفض دسترة حرية التعبير لا يمكن ان نتحدث عن انتهاك حقوق الاعلاميين والاعلاميات دون ان نشير إلى أن المسودة النهائية لنسخة الدستور قد خلت من ضمانات فعلية وجادة لحق كوني هو حق حرية التعبير وذلك من خلال تضمينها في نصوص قانونية غائمة ومفتوحة على تأويلات مختلفة ستعيد وزارة اعلام جديدة كما ستعيد كل اشكال القيود على النشر والابداع والاعلام ومنها الفصل 30 والفصل 121 من الدستور الجديد كما لا يجب ان نغفل عن الاشارة الى ما يعمد إليه بعض رجال السياسة من هرسلة الاعلاميين من خلال رفع يافطة القائمة السوداء للاعلاميين كلما عنّ لهم وكأنها سيف مسلّط عليهم لترويعهم، اضافة الى عدم المتابعة القضائية الجدية لكل الشكاوى العدلية التي رفعها الصحافيون اثر الاعتداء عليهم بل ان جل المعتدين يتمتعون بحالات مستمرة من الافلات من العقاب، كما لم نسمع عن حالات تتبع، جدية لحالات التهديد بالقتل التي تعرض لها بعض الاعلاميين كحمزة البلومي من قناة نسمة أو ناجي البغوري نقيب الصحافيين السابق. مع رفض تطبيق الفصل 14 من المرسوم 15 الذي يحرّم الاعتداء على الصحفيين ويعتبره من قبيل الاعتداء على موظف عمومي. التلويح بالتفريط في المرفق العام لن ينسى المتابعون للشأن العام ذاك الفيديو المسرّب لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي تحدث فيه عن اعلام غير مضمون وادارة وجيش غير مضمونين ونصح خلاله شباب السلفية بالتريّث حتى تحقيق ما يريدونه من أسلمة وأخونة ووهبنة المجتمع وهو ما كشف عن عقيدة واضحة تجاه البلاد والمجتمع وكشف عن مشروع جديد للوطن يكون من وسائل تحققه السيطرة على الاعلام وقد كان كلام راشد الغنوشي بمثابة المنهجية الرئيسية التي يُطبق أتباعه تفاصيلها كل حسب مهمته فتوزعت الأدوار بين السيد حسين الجزيري مثلا الذي يتعمد باستمرار هرسلة الزملاء الذين يحضر ضيفا في حصصهم التلفزية (معز بن غربية وآمال الشاهد) متعمدا الايهام بقصورهم وجهلهم وهو نفس الدور الذي تقاسمه مع السيد رفيق بوشلاكة والسيد عامر العريض الذي يهدد الاعلاميين ويتهمهم باللامهنية وصولا الى التلويح بالتفريط في المرفق العام في قطاع الاعلام وعلى رأسه مؤسسة التلفزة التونسية دون اغفال لطفي زيتون الذي كان مستشارا مختضا في إرهاب الصحافيين مستعملا دائما اسطوانة نشر القائمة السوداء للصحافيين التي بدا واضحا ان الحزب الحاكم يستعملها في ابتزاز من زلّت بهم القدم من الصحافيين خلال فترة النظام السابق حتى يكونوا من سدنته المطيعين وما ذهب اليه السيد رضا السعيدي من اعلان تكوين قناة القصبة الحكومية وفي اطار نفس المنهجية يسعى بعض اعوان السلطة التنفيذية من ولاة (مثلا والي بن عروس والي سوسة) الى اهانة الصحافيين وتحقيرهم ورفع ووضع قضايا ضدهم مع الامتناع غالبا عن مدّ المراسلين الصحافيين بالمعلومات والتضييق على عمل الملحقين الاعلاميين في مقر الولايات وذلك في تناغم تام مع صوت بعض النواب في المجلس الوطني التأسيسي الذين لا يفوّتون فرصة في تحقير الصحافيين وهياكلهم المهنية (نجيب مراد حليمة القنّي هالة الحامي وأخيرا محرزية العبيدي...) لتتضح بهذا الصورة في بعض أبعادها. هذه الصورة التي تريد العودة بالاعلام الى أزمنة ولّت ولن تعود أبدا كما يؤكد الصحافيون والصحافيات لأنها صورة مستجلبة من زمن كريه ثار عليه التونسيات والتونسيون بل إن بعض حكام تونس اليوم وعلى رأسهم المتشدّد في الحزب الحاكم حزب حركة النهضة يريدون اعادة انتاج ما كان سائدا في عهد بن علي في قطاع الاعلام واخضاعه ليكون بوقا لانجازات وهمية للنظام السياسي الذي استفاق العالم كله على مدى زيفه وكذبه.
