سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيدا على ضرورة العودة إلى الحوار الوطني برعاية من الاتحاد والأسبوع القادم لقاء بين الحكومة وقيادة الاتحاد للنظر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية: في لقاء بين العريض والعباسي :
جرى صباح الخميس لقاء بين رئيس الحكومة السيد علي العريض والأخ الأمين العام للاتحاد حسين العباسي و تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول ماهو موجود حاليا على الساحة السياسية لا سيما مع تتالي المبادرات من قِبَلِ الأحزاب وتم في هذا الاتجاه تناسي المجهود الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل عبر مبادرته للحوار الوطني والتي قربت وجهات النظر، وبين الأخ الأمين العام أنه تم الاتفاق على أنه أمام دقة المرحلة وصعوبتها فإن الوضع يقتضي تكثيف الاتصال بالأحزاب وبأصحاب المبادرات للتشاور معها حول العودة إلى الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد الأخ حسين العباسي ضرورة أن يكون الحوار جديا بحضور رؤساء الأحزاب قادرا على اتخاذ القرار والوصول إلى توافقات حول كل الإشكاليات والخلافات خاصة حول الدستور وكذلك من أجل تحديد روزنامة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسن القانون الانتخابي الذي يجب أن ينضاف إلى الحوار الوطني. كما بين الأخ الأمين العام في لقائه بالسيد رئيس الحكومة أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة في وضع غير واضح وهذا ما يتطلب حل ما يسمى برابطات حماية الثورة لأن الثورة لا تحميها إلا السلطة القائمة كما أنه لا يجب السماح بتشكيل هيئات أخرى يمكن أن تزيد الوضع أكثر تعقيدا وتقوم بنفس العمل الذي تقوم به رابطات حماية الثورة. وأوضح الأخ الأمين العام أن اللقاء تناول كذلك ضرورة تحييد الإدارة أثناء العملية الانتقالية وضرورة الوصول إلى توافقات حول الهيئات التي ستشرف على الانتخابات القادمة والتي يجب أن تكون ذات مصداقية تسمح بخوض الانتخابات بشكل شفاف وبعيدا عن هيمنة أي حزب. وأقر الأمين العام بأن المهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب كثرة المبادرات التي تتطلب عودة الحوار بشكل عاجل متمنيا أن تكون نتائج الحوار الوطني هذه المرة وحتى نقي البلاد التجاذبات والمخاطر. وتطرق اللقاء كذلك للوضع الاقتصادي في البلاد حيث جدد الأخ حسين العباسي تأكيده على ضرورة تصدي الحكومة للتهريب وللارتفاع الجنوني للأسعار وخصوصا ضرورة إيجاد الحلول الضرورية لغلق المؤسسات وتم في هذا الخصوص التطرق إلى مؤسسة «جال قروب» بمنزل بورقيبة وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أواخر شهر جويلية القادم للنظر في الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة.
