قرّر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين للصحة العمومية الدخول في إضراب وطني قطاعي يوميْ 30 و31 جويلية الجاري. وذلك إحتجاجًا على عدم استجابة وزارة الصحة للمطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المادية والمهنية للأطباء والصيادلة وإصلاح المنظومة الصحية. ويأتي هذا القرار عقب إجتماع الهيئة الإدارية القطاعية يوم 6 جويلية برئاسة الأخ حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والتي ضمّت ممثلين عن الجهات. واعتبر الأخ سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أن هذه المطالب لا تعكس إرادة أصحاب القطاع فحسب، وإنما تعبّر أيضًا عن تطلّعات المواطن وحقه في التمتع بخدمات صحية طيبة، نافيًا في الآن ذاته أن تكون هناك مزايدات سياسية وراء الإضراب. وبيّن أن المنظومة الصحية في طريقها إلى الانهيار وتعاني العديد من المشاكل والصعوبات التي أثرت على مستوى الخدمات المقدمة للمريض وجودتها في القطاع العمومي. وقال السويحلي إن النقابة دعت مرارًا وتكرارًا سلطة الإشراف إلى الوقوف عند أسباب تعكّر منظومة الصحة العمومية. والتي أرجعها حسب تعبيره إلى أنّ وزارة الصحة تخصّص ما قيمته 10 بالمائة فقط من النفقات لمعالجة ما يقارب 90 بالمائة من أسباب تعكر الوضعية الصحية على غرار البيئة والمحيط ونمط العيش. واستعرض الأخ سامي السويحلي الزيادة في الأجور بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتي وصفها ب»المحتشمة» مقارنة مع بقية الزيادات في أجور القطاعات الأخرى. وفي السياق ذاته، أشار الأخ فتحي لطيف طبيب رئيس عضو نقابة الأطباء إلى غياب التجهيزات الضرورية والإمكانيات البشرية في المستشفيات العمومية وتنامي ظاهرة هجرة الأطباء إلى خارج البلاد. وفي المقابل يدفع أصحاب القطاع الثمن نتيجة غياب التجهيزات وقدم المعدّات بالإضافة بتعرّضهم إلىظاهرة العنف المادي واللفظي. ومن جانبها أكدت الأخت راضية الآجرى عضو النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان مكلفة بالمرأة والشباب، على وجود تفاوت كبير في الميزانيات التي ترصدها وزارة الصحة العمومية للصيدليات بين الجهات. مشدّدة على تمسك النقابة بالدفاع عن حق المواطن في الدواء وتمكينه من حقه في المساواة في العلاج مهما عملت الوزارة على تشويه الإضراب لأن العلاقة بين المواطن وأهل المهنة تبقى علاقة ذات بعد روحي وإنساني. قدّمت الأخت راضية الآجري أمثلة دقيقة على تدهور الميزانيات المرصودة للمؤسسات الصحية العمومية. وبيّنت أن هذا العجز منبثق عن سياسة دوائية خاطئة منذ عشرات السنين ورغم ذلك لم تتغيّر هذه السياسة وبقيت على حالها: ومثال ذلك أن الميزانية المرصودة للصيدلية الجهوية بالقصرين قدرت ب 980 ألف دينار في حين أنها تتجاوز 2 مليون دينار. وللإشارة فإن أقسام الإستعجالي بالمستشفيات غير معنية بهذا الإضراب لدورها الحيوي في معالجة الحالات الصحية الطارئة.
