افرز المؤتمر 24 للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، الذي التام يوم 5 سبتمبر الجاري برئاسة الأخ بلقاسم العياري تحت شعار «الانتصار لمبادئ الاتحاد وثوابته»، أفرز فوز التشكيلة النقابية التالية بمقاعد المكتب التنفيذي الجهوي : فاروق العياري (كاتبا عاما )، احمد قرون( القطاع الخاص)، الحبيب جرجير ( المنشآت العمومية )، محمود عاشور : النظام الداخلي ، المنصف بورزقي ( المالية والانخراطات)، منذر فنيش ( الوظيفة العمومية)، سهام بوستة حرم الجويني (المرأة والشباب العامل والجمعيات)، عبد العزيز بن عمر ( الدراسات والتشريع) وراضي بن حسين (العلاقات الخارجية). أما لجنة المراقبة المالية التي فاز فيها اليا بسبب انعدام المنافسة . الاخوة توفيق القدري(مقررا ) وجلال مزيو وزهرة بن عبد الله (عضوين)، كذلك الشأن بالنسبة إلى الجنة النظام الداخلي فقد تركّبت من الاخوة : الصحبي القادري (مقررا )ويوسف البرهومي و مبروك جولاق (عضوين). تفاصيل التصويت المؤتمر وقبل انطلاقه عرف تجاذبات مثلما جرت بها العادة في انتخابات اكبر تشكيلة نقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل، لكن هذه المرة كان الحسم لصالح قائمة النضال النقابي الديمقراطي التي تكونت من وجوه قديمة في المكتب التنفيذي السابق وتم تطعيمها بوجوه جديدة منها بالاساس الاخ راضي بن حسين العضو السابق في الاتحاد الجهوي والذي سجّل عودته بعد ان جُمّد من الاتحاد الجهوي سنة 2008. أما الوجوه النقابية المنافسة فلم تفلح في تكوين قائمة ندية للقائمة الاولى حتى ان بعض المحاولات باءت بالفشل وتم تسجيل انسحابات في اخر لحظة من مشروع قائمة تنافس قائمة الاخ فاروق العياري لتفوز هذه الاخيرة فوزا ساحقا ظهر ذلك من خلال فارق الاصوات بين اقل مترشح في الاصوات من القائمة الفائزة ومن تحصّل على اكثر الاصوات من الخاسرين. وبالتالي كانت تفاصيل النتائج على النحو التالي: المقترعون 122، الحاضرون 124 ، اوراق ملغاة 2، احمد قرون104، الاسعد الرايسي 07، جمال الرزقي 10، الحبيب جرجير 113، محمد بن عمار05، محمد عز الدين زهليلي 17، محمد الحبيب عثماني 04،محمود عاشور 107، المنصف بورزقي 100، منذر فنيش 108، نور الدين العباسي 16 ، نور الدين التوجاني 28، سهام بوستة حرم الجويني 100، عبد العزيز بن عمر 107، فاروق العياري 114 وراضي بن حسين 86. قضايا ومشاغل مؤتمر الاتحاد الجهوي وكعادته ايضا طرح عديد القضايا الوطنية الحارقة الى جانب الملفات المهنية والاجتماعية لمؤسسات الجهة في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، ولعل مناسبة المؤتمر لم تمر دون ان يتم تقييم الفترة النيابية السابقة للمكتب المتخلي التي كانت زاخرة بالنضالات النقابية والعمالية و دون ان ننسى الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد الجهوي صباح يوم 14 جانفي 2012 في ديناميك الثورة والتعجيل برحيل بن علي عندما دعا الى اضراب عام جهوي مثّل القاطرة التي فتحت افقا أرحب في البلاد قوامه البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وهي الاهداف التي ناضل من اجلها رواد تأسيس منظمتنا العتيدة وعلى رأسهم الراحل الزعيم فرحات حشاد. أكبر التشكيلات النقابية بالاتحاد، الاتحاد الجهوي بتونس كان في الفترة السابقة صمام امان للمنظمة الشغيلة في التعبئة وتأطير الشغالين خاصة في المحافل الوطنية الكبيرة وعلى رأسها احتفالات 1 ماي الى جانب ان نقاباته الجهوية وفروعه الجامعية ونقاباته الاساسية التي مثلت على الدوام العنصر الرئيسي لإنجاح الاضرابات القطاعية والتجمعات الحاشدة في بطحاء محمد علي، قبل 14 جانفي وبعده. المؤتمرون من خلال تدخلات اغلبهم حللوا الوضع العام بالبلاد والوضع النقابي العام، واكدوا تمسكهم وانحيازهم اللامشروط لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تسعى لاخراج البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي كما حمّلوا احزاب السلطة القائمة المسؤولية في تدهور اوضاع المواطن واوضاع البلاد عموما على كافة المستويات باعتبار ان تواجدها تزامن مع تنامي ظاهرة الاغتيال السياسي وانتهاك الحريات العامة والفردية ومنها الحريات النقابية وضرب الحق في الاعلام والاعتداء على الصحافيين وارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية واكدوا ان الحل يمكن الا في استقالة الحكومة المؤقتة التي اثبتت فشلها وعدم كفاءتها وتعويضها بحكومة كفاءات وحل رابطات حماية الثورة واماطة اللثام على الجهات التي خططت لاغتيال الشهيدين بلعيد والحاج البراهمي والدخول في اجراءات عاجلة لاصلاح اقتصادي يقوم على الاستقلالية واعطاء الجانب الاجتماعي حقه. قضايا التحرر الوطني والقضية الفلسطينية وما يحدث في سوريا اتت عليها اغلب التدخلات، فقد جدد المؤتمرون تأكيد انحيازهم للقضية الفلسطينية ونددوا بالعنف الموجه ضد دول الممانعة للكيان الصهيوني ومنها الشقيقة سوريا التي تتعرض حاليا الى التهديد الخارجي والى محاولات تفتيتها وتقسيمها عبر مخطط عالمي منخرطة فيه الامبريالية الامريكية واصدقاؤها بالتعاون مع وكلائها الجدد، التنظيم العالمي للاخوان المسلمين. الوضع النقابي العام والجهوي مؤتمرو جهة تونس اكدوا التزامهم بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وبمبادئ المنظمة وانضباطهم للقانون الاساسي والنظام الداخلي ودعوا الى تفعيل قوانين المنظمة في محاسبة تلك الهياكل النقابية التي اصرت على تجاوز توصيات مؤتمر طبرقة وقرارات الهياكل المركزية وخاصة القرارات الداعية للاضراب منددين بسعي هذه الهياكل الى توظيف المنظمة الشغيلة خدمة لمصالح احزاب السلطة وخاصة حزب حركة النهضة . واعتبر نواب جهة تونس ان الزخم النضالي للاتحاد الجهوي بتونس جعله يطوّر من انتساب العمال بالفكر والساعد اليه حتى تطور عدد منخرطيه الى حوالي 130 الف منخرط بعد ان كان في 2009 لا ينتمي اليه سوى نصف هذا الرقم تقريبا. كما ان المكتب التنفيذي الجهوي غطى تقريبا جميع الجلسات الصلحية في كل القطاعات واشرف على الاجتماعات العامة لجميع المؤسسات تقريبا و كان دائم التنسيق مع الجامعات والنقابات العامة بخصوص مشاكل القطاعات في جهة تونس. هذه العناصر تم التطرق اليها خلال تدخلات المؤتمرين في اطار تقييم المدة النيابية السابقة الى جانب وضع الاصبع على هنات المدة النيابية المذكورة من اجل تجاوزها واصلاحها في الفترة المقبلة. المؤتمرون طرحوا المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعاني منها مؤسسات الجهة وخاصة تلك المتعلقة بالانقلاب على الاتفاقات المبرمة بين الاطراف النقابية الجهوية وسلط الاشراف او الاعراف واكدوا في هذا السياق تمسكهم بتفعيل كل الاتفاقات الممضاة والنضال من اجل النقاط التي بقيت عالقة كما شددوا على ضرورة الاهتمام والاحاطة بنقابات مؤسسات القطاع الخاص وتدعيم تكوين منتسبيها وتأطيرهم . الاخ بلقاسم العياري: لا مجال لاثناء الاتحاد عن اداء دوره الوطني رئيس المؤتمر الاخ بلقاسم العياري بيّن في كلمته الى ان مؤتمرات المنظمة الشغيلة مثلما فيها التنافس الانتخابي فهي تعكس ايضا وحدة نقابية صماء تتصدى دائما للدسائس التي تحاك ضد الاتحاد واكد ان هذا الاخير له ارادة وطنية صادقة لا مجال لأي كان ان يثنيه عن اداء دوره التاريخي في هذا الظرف الخطير الذي تعيشه بلادنا والدفاع عن اقتصادها الوطني وعن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. واشار الاخ بلقاسم العياري الى ان الشغالين يواجهون عديد التحديات من تدهور لمقدرتهم الشرائية وضرب حقهم في التنظم النقابي و مؤكدا ان منظمتهم لن تتدخر اي جهد في الدفاع عن حقوقهم كما لن تتخلى عن اي نقابي تم ايقافه او سجنه بسبب عمله النضالي مؤكدا ان المنظمة الشغيلة هي قوة خير في البلاد ولن تنحاز الا الى جانب الفقراء والمضطهدين والمظلومين . واعتبر ان تجاهل مطالب الثورة وتفقير الشعب التونسي والاغتيالات السياسية والاعتداءات على الاعلاميين والمثقفين حتّم على الاتحاد ان يتحمّل مسؤوليته الوطنية، وبين ان من يريد ان يحدّد دوره فهو خاطئ على طول الخط وستتكسّر محاولاته على صخرة هذه المنظمة العتيدة مذكّرا بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان حاضنة للثورة المجيدة ولن يتخلى عن هذا الرصيد و عن المراكمات النضالية التي حققها، كما لن يتمكن اي كان من ضرب الحقوق الاقتصادية والسياسية للشعب التونسي ما دام الاتحاد موجودا داعيا الى تقوية وتدعيم التضامن النقابي ووحدة الصف النقابي والعمالي.
