انتظم بمقر قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل لقاء مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد: المكتب الاقليمي بتونس لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية بشمال افريقيا والشرق الأوسط المشترك بين هولندا والدانمارك. وقد تم الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل ومن ثمَّ زار الوفد قسم التغطية الاجتماعية يوم الاثنين 7 أكتوبر، وقام المشاركون في الدورة التكوينية بالاستماع الى وجهة نظر ومقاربة الاتحاد لواقع الضمان الاجتماعي بتونس. ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم التعاون الحدودي بين تونس وليبيا، ووفق برنامج أكاديمية لاهاي، والذي من خلالها يعمل المركز مع الحكومات ووزارات العمل بهذه الدول لا مع مكونات المجتمع المدني فيها. وينظم المركز الدولي دورة تكوينية بين 7 و11 أكتوبر 2013 في الحمامات تونس وضمن هذه الدورة يتمّ العمل على محور الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ويضمّ هذا الوفد 30 مشاركا من جنسيات مختلفة، هولاندية وليبية وأردنية وموريطانية، ممثلين لوزارات العمل ببلدانهم. وقد بيّن الأخ عبد الكريم جراد بهذه المناسبة أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل واهتماماته الاجتماعية والاقتصادية فقط، وكذلك دوره المحوري في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، وقيادته للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين بالبلاد للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به تونس. وأبرز الأخ جراد هذا الدور الوطني الفريد من نوعه في المنطقة والعالم والذي يخوضه الاتحاد في هذه المرحلة بالاشتراك مع منظمات اجتماعية في العمل على ايجاد وفاق وطني وحلّ للأزمة التي تمرّ بها البلاد. وقد ذكّر الأخ الأمين المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية بدور الاتحاد ومبادئه وبُعده الوطني في العمل، وقدم فكرة حول تاريخ الحركة النقابية التونسية منذ الاستعمار ودور التحاد الوطني في مختلف المحطات الكبرى التي شهدتها البلاد. وقد تطرقت مداخلة الأخ عبد الكريم جراد إلى واقع وآفاق الضمان الاجتماعي في تونس معرّجا على واقع هذه المنظومة والاخلالات الحاصلة بالتوازنات المالية بالصناديق الاجتماعية وتراجع الخدمات بها وضعف التغطية الاجتماعية في عدة اختصاصات وسوء التصرف الاداري. وأوضح الأخ عبد الكريم جراد هذه النقاط عبر جداول إحصائية ونقاط واضحة تُبين واقع منظومة الضمان الاجتماعي بالبلاد والحلول المقترحة لمزيد تطويرها. واعتبر أن اختلال التوازنات المالية بصناديق الضمان الاجتماعي كان نتيجة التباطؤ في خلق مواطن الشغل في القطاعين العام والخاص والعجز عن دفع المساهمات والتهرب من دفعها وارتفاع عدد الإحالات على التقاعد وخاصة منه المبكر وكثرة الإعفاءات من دفع المساهمات وارتفاع مؤمل الحياة عند سن الإحالة على التقاعد وانخفاض المؤشر الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانخفاض المؤشر الديمغرافي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وفي ما يخص آفاق الضمان الاجتماعي بتونس، فتطرق الأخ عبد الكريم جراد الى ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة بالمنظومة عبر النظام التوزيعي في الجرايات واعتبار القطاع الصحي العمومي المرجعَ وتطرق أيضا إلى ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتطبيقها وتنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية وأيضا الحوكمة والتصرف الرشيد في التسيير. كما أبرز الأخ الأمين المساعد المكاسب الحاصلة بمنظومة التغطية الاجتماعية بتونس، وتفوقها على نظيراتها بالمنطقة وأيضا مقارنة بعدة تجارب أوروبية. وقد تمّ فتح باب النقاش بعد هذه المداخلة، وقدّم المشاركون أسئلة متعلقة بالعقد الاجتماعي والجانب السياسي للحوار والامتيازات في منظومة الضمان الاجتماعي والمكاسب الكبيرة المتعلقة به في تونس. وقد اتفق كل من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والوفد الزائر على رفع توصية للمركز الدولي للتنمية المحلية لتشريك مكونات المجتمع المدني بالمنطقة في نشاطاته وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الحكومات فقط.
