قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تقرير أصدره يوم 7 أكتوبر 2013 وفي إطار متابعته للقضية المنشورة بمكتب التحقيق عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حركة التيار الشعبي بتاريخ 25 جويلية 2013: ان وزارة الداخلية لم تقدم لقاضي التحقيق المتعهد الوثيقة الأصلية لرسالة التحذير الصادرة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية والمحررة باللغة الانجليزية، ولا تزال الوزارة ممتنعة إلى الآن عن تقديم أية وثيقة تخص الموضوع المذكور بما في ذلك نتائج البحث الداخلي بواسطة التفقدية التي قامت بتسريبها بعض الجهات الأمنية إلى الصحافة وبحسب التقرير فان موقف وزارة الداخلية لا يستند إلى تبريرات مشروعة خصوصا وقد ثبت ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي قد كاتب بصفة رسمية وزير الداخلية منذ ما يزيد عن أسبوعين من الآن وقام بتذكيره بمراسلة ثانية وذلك قصد الإدلاء بالوثيقة المذكورة وغيرها من المعطيات المرتبطة بها الا ان وزير الداخلية لم يجب الجهة القضائية ولم يقم ببيان الموانع التي تحول دون ذلك. اما من جهة المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة فلاحظ المرصد انه لم يتيسر سماع السيد الطيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة بصفته شاهدا الا بعد أسبوعين من عقده الندوة الصحفية المشار إليها وذلك لعدم حضوره لدى قاضي التحقيق المتعهد بصفة تلقائية وعدم معرفة عنوانه حتى يتم استدعائه على اثر تصريحاته الإعلامية. وأشار التقرير أيضا الى ان الطيب العقيلي قدم لقاضي التحقيق المتعهد جملة من المعطيات الخاصة بالوثيقة وذلك بمناسبة سماعه بتاريخ 27 سبتمبر 2013 بعد تبليغه الاستدعاء بواسطة الغير. اما من جهة النيابة العمومية فقال المرصد ان النيابة تلقت في موضوع الوثيقة "التحذيرية" شكايتين ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبعض القيادات الأمنية بتاريخ 18 سبتمبر 2013 الأولى صادرة عن ورثة الشهيد محمد البراهمي والثانية عن عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي و اعتبرت النيابة العمومية أن الشكايتين المذكورتين مرتبطتان مباشرة بالقضية التحقيقية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وتولت إحالتهما مع المؤيدات المرفقة بهما على قاضي التحقيق المتعهد. اما من جهة قاضي التحقيق فقال المرصد ان التحقيق يستهدف في اطار البحث المجرى في قضية الاغتيال الاستناد إلى الوثيقة "التحذيرية" من جانبين: أولا كدليل من جملة الأدلة المتعلقة بالقضية بقصد تحديد الطرف الذي قام بعملية الاغتيال بالنظر الى ما تم من أبحاث سابقة وثانيا كعنصر إثبات للوقوف على حقيقة التقصير أو القصد أو سوء النية أو التواطؤ وتقدير مدى مساهمة ذلك في الاغتيال أو المشاركة فيه. كما تمت مباشرة التحقيق في الوقائع المرتبطة بالوثيقة اعتمادا على ثبوت وجودها حسب النسخة المتداولة المستند اليها في الشكايتين الجزائيتين المشار إليهما إضافة الى التسليم بذلك طبق التصريحات المتظافرة للمسؤولين بوزارة الداخلية، غير أن ذلك لا يغني عن تقديم النسخة الأصلية للوثيقة المذكورة و تولى قاضي التحقيق المتعهد إضافة إلى مكاتبة وزير الداخلية في مناسبتين وتلقي شهادة السيد الطيب العقيلي سماع عدد من المسؤولين الأمنيين التابعين للإدارات المعنية بتداول الوثيقة من بينهم مدير التعاون الدولي لإدارة الأمن الخارجي الراجعة بالنظر للإدارة العامة للمصالح المختصة الذي تم سماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2013. وفي الأخير أوصى المرصد السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ووزير الداخلية بإعطاء الإذن للمصالح الراجعة لهما بالنظر بالتعاون مع الجهات القضائية وخصوصا تمكين قاضي التحقيق من جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع.يتوجه إلى جميع الأطراف المعنية بقضية الاغتيال إلى مراعاة سرية التحقيق وإعطاء الأولوية للحقيقة القضائية والحرص على التعاون مع القاضي المتعهد في إطار ما خوله القانون والمبادرة دون تأخير بمد الجهة القضائية بعناصر الإثبات المتصلة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
